ارایه پیشنهادهای وزارت میراث‌فرهنگی برای درج در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت

مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس گفت: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهادهای خود را به دبیرخانه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت برای درج در لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها مستقیم به‌منظور حمایت از رشد و توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، فرش دستبافت و هنرهای سنتی بومی ارائه کرده است.»

به گزارش میراث آریا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علیرضا ارجمندی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات صنایع‌دستی و توسعه گردشگری که از دغدغه‌های مهم این وزارتخانه است گفت: «این لایحه در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت بررسی می‌شود.»

او افزود: «مواد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور حفظ و نگهداری از آثار تاریخی‌فرهنگی و کمک به مالکان بخش خصوصی برای احیا و مرمت آثار و همچنین حمایت از رشد و توسعه صنعت گردشگری، ترویج صنایع‌دستی، فرش دستبافت و هنرهای سنتی بومی و اصیل در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار دارد.»

مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس تصریح کرد: «پس از بررسی‌های تخصصی و تصویب مواد لایحه در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از تصویب نهایی در مجلس به‌منظور اجرای مواد آن به دولت و سایر مراکز ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.»

او با اشاره بر حساسیت حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و لزوم توسعه زیرساخت‌های این بخش، افزود: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهادهایی از جمله ابقای معافیت مالیاتی در حوزه‌های ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری، حوزه تولیدات صنایع‌دستی و لحاظ کردن معافیت مالیاتی در هر نوع نقل ‌و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری آثار تاریخی‌فرهنگی، اجاره آثار تاریخی‌فرهنگی، حقوق دریافتی کارگران شاغل در حوزه صنایع‌دستی، فرش دستبافت و هنرهای سنتی را ارائه کرده است.»

ارجمند با بیان اینکه پیشنهادهای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موجب توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولیدات صنایع‌دستی می‌شود، عنوان کرد: «پیشنهاد‌های این وزارتخانه با توشیح مقام عالی وزارتخانه به دبیرخانه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارسال ‌شده است.»

او گفت: «استمرار ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به‌عنوان اهرم انگیزشی مانند کشورهای چین و هند برای جلب و جذب افراد جامعه به منظور فعالیت و اشتغال در تولید صنایع‌دستی عمل کند، این امر نه‌تنها زمینه‌ساز رشد مطلوب اشتغال در تولید صنایع‌دستی می‌شود بلکه با توسعه و رونق تولید موجب افزایش درآمد ناخالص ملی و ارزآوری کشور خواهد شد.»

مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس افزود: «قطعاً اصلاح نامطلوب این ماده، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای زیرزمینی و غیررسمی می‌شود و این مهم موجب تعدیل کیفیت محصولات خواهد شد و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی را همراه دارد.»

او تأکید کرد: «امیدواریم بتوانیم با پیشنهادهایی که به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارائه کردیم از قشر تلاشگر و بی‌ادعای صنایع‌دستی کشور حمایت کنیم  و موجب رونق تولید شویم و از اشتغال پایدار نیز صیانت کنیم.»

انتهای پیام/

کد خبر 13990624508162

برچسب‌ها