ظرفیت‌های جهانی برای سرای سعدالسلطنه ایجاد می‌شود

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: «ثبت جهانی سرای سعدالسلطنه باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید جهانی می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مراقبت از اثر با مشارکت جهانی، تبادل و تعامل تجربه‌های جهانی، تشکیل کمیته‌های حفاظت و افزایش رونق گردشگری اشاره کرد.»

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، هادی میرزایی عصر یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 در حاشیه نشست بررسی برنامه‌ها و روند اقدامات ثبت سرای سعدالسلطنه در فهرست میراث جهانی یونسکو که در کاروانسرای سعدالسلطنه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: «این کاروانسرا همیشه محل داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی بوده است، اما اکنون به دلیل اهمیتی که در حال حاضر نیز دارد مورد توجه قرار گرفته و متناظر با سلیقه‌های مختلف کاربری‌های متعددی را درون خود بر اساس منشور کاربری ابلاغی این صندوق جای داده است.»

او واگذاری کاروانسرای سعد‌السلطنه را یک تجربه بسیار خوب در حوزه احیای آثار تاریخی دانست و گفت: «اگرچه ما از ادامه این روند استقبال می‌‌کنیم، اما به خاطر داشته باشیم که هدف از واگذاری ابنیه تاریخی حفاظت از این سرمایه‌های بین‌نسلی است و نباید به بناهای تاریخی آسیب وارد شود.»

میرزایی با تاکید بر اینکه احیای آثار تاریخی همیشه مقدم بر مرمت است و جریان زندگی باید در بناهای تاریخی جریان پیدا کند، تصریح کرد: «سرای سعد السلطنه که می‌توانست در غفلت مسوولان به نقطه منفی و پیامدهای آسیب‌زای شهری تبدیل شود، اکنون به یک محرک توسعه در آثار تاریخی استان قزوین و در سطح کشور تبدیل شده است.»

واگذاری 70 بنای تاریخی در یک سال گذشته

صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون بهره‌برداری ۷۰ بنای تاریخی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: «از این تعداد شش بنای تاریخی متعلق به استان قزوین است که شامل خانه میریان‌زاده، خانه‌های خطیبی، زینعلی و اسدی، حمام تنکابنی و خانه بهروزی‌ها می‌شود.»

او با بیان اینکه این بناها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند، خاطرنشان کرد: «هدف از واگذاری این بناهای تاریخی به بخش خصوصی، نبود اطمینان خاطر از حفاظت آن‌ها با منابع دولتی است که و بخش خصوصی می‌تواند مدیریت بهتری روی آن‌ها اعمال کند.»

انتهای پیام/

کد خبر 14000213141032

برچسب‌ها