وي افزود: يکي از قوانين صادر شده در خصوص شکار، همان لغو يا صادر کردن بي‌موقع پروانه شکار است. اين مسئله به ويژه درخصوص شکارچيان خارجي نمود بيشتري مي‌يابد. چرا که شکارچيان داخلي هزينه چنداني براي شکار نمي‌کنند، اما شکارچيان خارجي هم بايد از 6 ماه قبل برنامه‌ريزي کنند و هم هزينه‌هاي هنگفتي را براي ورود به ايران بپردازند. در اين صورت لغو پروانه يعني وارد کردن خسارات جبران‌ناپذير به مسافر و در اين ميان تنها مرجعي که بايد به آنها پاسخگو باشد، آژانس‌داران هستند.
اين آژانس‌دار با اشاره به وقوع برخي تخلفات در زمينه شکار در کشور گفت: متاسفانه بر اساس آماري که محيط‌بانان ارائه مي‌دهند، تخلفات بسياري در حوزه شکار صورت مي‌گيرد، اما هيچ‌گاه سازمان حفاظت محيط زيست نتوانسته و نخواهد توانست در برابر اين شکارچيان متخلف که به شکل غير قانوني به شکار مي‌پردازند، ايستادگي کند. اين در حالي است که همين سازمان حفاظت محيط زيست به راحتي قوانيني را براي شکارچيان قانوني خارجي صادر و از اجراي برنامه شکار آنها در کشور جلوگيري مي‌کند.
وي با اشاره به مشکل پايين بودن جريمه شکارهاي غير قانوني گفت: در حال حاضر در ايران قيمت يک گوسفند حداقل 150 تا 200 هزار تومان است، اما تعرفه سازمان براي شکاري که به طور اتفاقي و اشتباهي شکار شده است، تنها 300 هزار تومان است. اين در حالي است که بايد اين شکارچي متخلف، جريمه‌هاي سنگين‌تري را بپردازد، طور مثال اگر يک ميش به اشتباه از سوي شکارچي شکار شود، برزاد و ولدهاي بعدي آن نيز تاثير مي‌گذارد و چه بسا خط توليد يک کارخانه از بين برود.
S/H/103
انتهای پیام/
