رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در نامه خود با اشاره به اينکه روساي سازمان‌هاي جهاد کشاورزي استان‌ها هنوز از سرمايه‌گذاران طرح‌هاي گردشگري درخواست پرداخت عوارض دارند، از وزير جهاد کشاورزي خواسته است ضمن ابلاغ آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها نسبت به اعمال اين آئين نامه و رعايت مفاد آن اقدامات لازم انجام شود.
در آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها که در جلسه دوم خرداد ماه سال جاري هيات وزيران به تصويب رسيده و درنوزدهم تيرماه توسط \"پرويز داوودي\" معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است، بند ز به طرح‌هاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 اين قانون اختصاص يافته، در تعريف آن آمده است :طرح‌هاي گردشگري و طرح‌هاي غير انتفاعي که مورد نياز مردم باشد و قابليت تملک خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.
بر اساس تبصره 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات اراضي زراعي و باغ‌هاي مورد نياز طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرح‌هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط است.
بر اساس ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در مواردي که به اراضي زراعي و باغ‌ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير کاربري داده مي‌شود هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغ‌هاي مذکور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري بابت عوارض از مالکين وصول و به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود. نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها عبـارت « نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد» از انتهاي متن ماده (2) قانون مذکور حذف و تبصره‌هاي (1) و (2) آن به شرح ذيل اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي‌شود .
بر اساس تبصره 2ـ اراضي زراعي و باغ‌هاي موردنياز طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرح‌هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط است.
105/
انتهای پیام/
