وي تصريح کرد: مقرر شد در آينده نزديک، توافقنامه‌اي ميان اين دو شرکت به صورت دو جانبه تدوين و به امضا برسد تا بر اساس آن، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران دو کشور فراهم آيد.
جهانگيري با اشاره به بازار بسيار مناسب قاره آفريقا براي ايرانيان، تاکيد کرد: کشورهاي قاره آفريقا، مي‌توانند بازار خوبي براي سرمايه‌گذاري ايرانيان باشند، اگر ارتباط و تعامل مستمري ميان سرمايه گذاران ايراني و کنيايي از طريق اين دو شرکت ايجاد شود ، مي‌توانيم شاهد تغييرات عظيمي در حوزه سرمايه‌گذاري براي اين دو کشور باشيم.
مدير عامل شرکت توسعه گردشگري به سرمايه‌گذاري 2 ميلياردي در حوزه گردشگري ايران از سوي سرمايه‌گذاران اشاره کرد و افزود: با برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري موفق شديم پکيج‌هايي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران آماده کنيم. با اين کار حمايت‌هاي مناسبي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در ايران صورت خواهد گرفت.
جهانگيري با اشاره به فعاليت اين دو شرکت براي تسريع سرمايه‌گذاري در کنيا و ايران تاکيد کرد: اگر اين دو شرکت بتوانند به عنوان مشاور و راهنما، براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در دو کشور فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند، بسياري از مشکلات و قوانين دست و پا گير اداري هر دو کشور براي سرمايه‌گذاران را حل خواهند کرد. با اين کار سرمايه‌گذاران با احساس امنيت بيشتري وارد حوزه سرمايه‌گذاري خواهند شد.
وي افزود: بايد در چند ماه آينده قوانين و مقررات سرمايه گذاري در هر دو کشور از سوي اين شرکت ها به صورت روشن و شفاف تدوين شود.
وي گفت: سرمايه گذاران ايراني علاقه مند هستند براي ساخت هتل، ساختمان سازي و مجتمع هاي بين راهي و ... در کنيا سرمايه گذاري کنند. اما لازمه اين کار تامين امنيت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران و اختصاص تسهيلاتي چون زمين، اخذ مجوزهاي لازم براي ساخت و ساز و ... است که اميدواريم اين تسهيلات از سوي دولت کنيا با حمايت از شرکت سرمايه گذاري کنيا، ايجاد شود.
مدير عامل شرکت توسعه گردشگري ايران با اشاره به اختصاص فاينانس خارجي براي برخي از سرمايه گذاري ها در ايران، تاکيد کرد: مي توانيم با برنامه ريزي هاي مناسب، پروژه هايي را براي سرمايه گذاران تعريف کرده و از طريق اختصاص فاينانس خارجي به سرمايه گذاران کشورهاي مختلف، سرمايه گذاري هاي مشترکي را با شرکاي تجاري کنيايي در کشورهاي مختلف انجام دهيم.
مدير بخش توسعه سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري کنيا نيز با اشاره به وجود 3 نوع قانون براي سرمايه گذاري در کنيا، تاکيد کرد: در کنيا سه مدل براي سرمايه گذاري وجود دارد که نخستين مدل متمرکز کردن سرمايه گذاري است. به اين نحو که، سرمايه گذاران تنها در کنيا سرمايه گذاري کرده وبه مکان ديگري نروند.
موآليمو موسه افزود: در اين سرمايه گذاري، با بخش دولتي يا شرکت هاي دولتي بزرگ در کشورهاي مختلف وارد عمل مي شويم، در اين صورت عمده سرمايه گذاران وشرکا ما بخش هاي دولتي هستند.
وي افزود: در مدل هاي ديگر نيز مي توانيد با بخش خصوصي وارد کار شويد. بخش هاي دولتي کشورهاي نيز مي توانند با بخش خصوصي فعال در حوزه هاي فعال کنيا وارد سرمايه گذاري هاي مشترک شوند.
مدير بخش توسعه سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري کنيا به شرکت سرمايه گذاري کنيا اشاره کرد و گفت: هدف اين مجموعه سرمايه گذاري، جذب سرمايه ها براي سرمايه گذاري در کنيا و ايجاد تسهيلات است. در کنيا افرادي که مي خواهند سرمايه گذاري کنند، به نخستين مکاني که مراجعه مي کنند اين شرکت است ، در اين شرکت تسهيلات و مدارک لازم براي سرمايه گذاري آماده شده و در اختيار آنان قرار داده مي شود.
موسه با اشاره به جمعيت 35 ميليوني کنيا تاکيد کرد: در کنيا، توليد درآمد حاصل از توليد ناخالصشان، 21ميليون دلار است که مهمترين بخش آن را کشاورزي تشکيل مي دهد و حدود 25 درصداست. بخش بعدي که 15 درصد است از توليدات به دست مي آيد و ما بقي ارزش در آمد ناخالصي اين کشور مربوط به بخش خدمات است که از طريق تو
ريست و صنعت گردشگري ، فراهم مي شود.
مدير بخش توسعه سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري کنيا با اشاره به منابع سرمايه گذاري کشورهاي ديگر در کنيا ، گفت: منابع سرمايه گذاري کشورهاي خارجي در کنيا بيشتر در بخش توليد وکشاورزي است. مهمترين کالاي صادر شده کنيا، چاي است که ايران نيز يکي از مشتريان آن است.
موسه تاکيد کرد: براي شرکت هاي تاسيس شده در کنيا، بدون توجه به اينکه مالک شرکت از کدام کشور باشد شرکت تاسيس شده کنيايي به شمار آمده و بر اساس قوانين کنيايي با آنها برخورد مي شود وبه کساني که دراين کشورشرکت تاسيس مي کنند اقامت داده مي شود.
وي با اشاره به تدوين توافقنامه دو جانبه براي سرمايه گذاري ايرانيان در کنيا و بالعکس و امضان آن از سوي دو کشور، افزود: با توافق طرفين مي توان تسهيلات ديگري از سوي دولتمردان دو کشور، به سرمايه گذاران ارائه کرد.
102/
انتهای پیام/
