يکي از مهمترين شاخصه‌هاي عملکردي دولت‌ها در عرصه صنعت گردشگري کشور که طي سال‌هاي اخير به وقوع پيوسته ، مقوله کم رنگ شدن فعاليت‌هاي بخش دولتي در حوزه صنعت گردشگري و تقويت نسبي نقش دولت در عرصه حاکميتي و سياست گذاري آن بوده است که از آن جمله مي‌توان به واگذاري بخشي از واحد‌هاي اقامتي تحت پوشش موسسات و سازمان‌هاي دولتي طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور و واگذاري فرآيند قيمت گذاري خدمات مراکز اقامتي به اتحاديه هتلداران مناطق و استان‌هاي کشور در سال 84 اشاره کرد. اما با اين وجود شاهد هستيم که معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي بدون توجه به اين امر در اقدامي يک جانبه قصد دارد با صدور بخشنامه‌اي تحکمي بر خلاف رويه قانوني موجود حرکت کند.
بنابراين گزارش در ادامه اين اطلاعيه نتيجه گيري شده است با تصميم اخير معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي که جريان ضعيف سودآوري فعلي صنعت هتلداري را با کاهش مواجه مي سازد. کاملا آشکار است که روند سرمايه گذاري براي احداث هتل‌هاي جديد و يا توسعه امکانات اقامتي در هتل‌هاي موجود متوقف و همچنين زير بناها و شبکه‌هاي ساختاري هتل‌هاي موجود اعم از امکانات تجهيزاتي ، تاسيساتي ، مبلمان، دکوراسيون با ضعف مفرطي مواجه و اين خود با عث نقض کيفيت خدمات قابل ارائه به مشتريان به ويژه مشتريان خارجي منجر خواهد شد. به اين ترتيب به تنها هدف مورد ادعاي معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي مبني بر افزايش توان رقابتي هتل ها با هتل‌هاي کشور همسايه تامين نخواهدشد بلکه اين توان رقابت کاملا تضعيف و کيفيت و امکانات خدمات هتل‌ها خاصه در هتل‌هاي 4 و 5 ستاره کشور با تنزل اجتناب پذير مواجه خواهد شد.
در پايان اين اطلاعيه اظهار اميدواري شده است که سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تجديد نظر در تصميم معاونت گردشگري اين سازمان ، زمينه بررسي مجدد مسئله را با حضور کارشناسان و دست اندرکاران عرصه هتلداري کشور فراهم کند.
102/
انتهای پیام/
