به گزارش ميراث آريا(CHTN)، هيئت وزيران در جلسه مورخ بيست و سوم تيرماه خود بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و با توجه به عدم لحاظ ضمانت اجراي صريح در بند (22) ماده سوم آئين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص برخورد با سازندگان اسکله‌ها و تأسيسات فاقد مجوز ساخت و يا بهره‌برداري، براي تصويب لايحه الحاق تبصره ممنوعيت ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي به ماده مذکور، از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي اولويت کرد.

بر اساس بند (22) ماده سوم آئين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي، صدور مجوز تأسيس اسکله يا ساير تأسيسات، تجهيزات و سازه‌ها از قبيل موج شکن، چراخ دريايي، تعميرگاه و تأسيسات کشتي‌سازي در حريم يا داخل دريا يا ساير آب‌هاي قابل کشتيراني، ضمن تصويب طرح با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره‌برداري، از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي است.

طبق تبصره فوق، سازمان بنادر و دريانوردي در صورت اطلاع از طريق گارد بندر و يا ساير ضابطين دادگستري، از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکي به مرجع قضايي محل اعلام مي‌کند.

بر اساس اين مصوبه، مرجع قضايي مکلف است به پرونده امر خارج از نوبت رسيدگي و در صورت احراز تخلف، حسب مورد حکم به قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز صادره اقدام کند. /105

انتهای پیام/