دفتر مطالعات فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز يکي از بخش‌هايي بود که به بررسي لايحه‌ تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي پرداخته بود و تمام نقاط ضعف و قوت اين طرح را بررسي کرده بود. نتايج اين بررسي که شامل بيان تمام معايب و مزاياي اجراي اين طرح بود(معايبي که حالا و در پي اجراي طرح بسياري از آن ها نيز مرتفع شده‌اند) در همان زمان به صورت گزارشي در اختيار خبرگزاري ايسنا قرار گرفته است. آنچه در پي مي‌آيد نگاهي دوباره است به اين گزارش که شش سال پيش از اين منتشر شده است.

بحث ادغام سازمان ايرانگردي و جهانگردي با سازمان ميراث فرهنگي در سال 1377 با پيشنهاد سازمان ايرانگردي آغاز شد و عمده دليل اين پيشنهاد امکان استفاده از تشکيلات سراسري (استاني) سازمان ميراث فرهنگي، توسط آن سازمان بود و در عين حال، هر دو دستگاه علل ضعف در عملکرد خود را پايين بودن سطح سازماني‌شان دانسته و تمايل به ارتقاي اين سطح در حد معاونت رئيس جمهور و حضور مستمر در هيات وزيران داشتند.

در شهريور ماه سال گذشته، اولين بار اين لايحه به کميسيون مشترک (مشترک از نمايندگان کميسيون فرهنگي و اجتماعي) مجلس براي اظهار نظر ارجاع شد و طي بررسي اوليه، لايحه تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي توسط مرکز پژوهش‌ها مشاهده شد که لايحه پيشنهادي از هيچگونه پشتوانه کارشناسي و عملي برخوردار نيست؛ ولي با اين حال، در تاريخ 12/9/80 لايحه به صحن علني مجلس رفت و در شور اول کليات آن به تصويب رسيد. ولي به دليل مغايرت بعضي مواد آن با برخي مواد برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، مجددا براي بررسي بيشتر به کميسيون مشترک ارجاع شد. در تاريخ 18/1/81 کميسيون مشترک، پس از اذعان به لزوم انجام مطالعه علمي در خصوص لايحه، به عنوان مقدمه هرگونه بررسي در کميسيون، اين وظيفه را با يک فرصت 2 ماهه به دفتر مطالعات فرهنگي مرکز پژوهش‌ها واگذار کرد.

در اين مطالعه با توجه به اهتمام نمايندگان محترم کميسيون مشترک مجلس و با توجه به اهميت موضوع، سعي شده است، بدون در نظر گرفتن پيش شرط تصويب شور اول لايحه، با مطالعه و بررسي علمي از انجام اشتباهي ماندگار، يعني ايجاد دستگاهي با بنيان‌هاي غير علمي و غير کارشناسي که مي‌تواند خسارت‌هاي مادي و معنوي به هر دو بخش وارد کند، جلوگيري شود.

بدين لحاظ، در اين هدف شناسايي پيش‌بيني و پيشنهاد اهداف، وظايف و چارچوب تشکيلات مناسب براي هر دو بخش بوده است. گفتني است که اين گزارش حاصل 400 ساعت کار است، که طي آن، بر جلسات متعدد گفت و گو با دستگاه‌هاي ذيربط و گروه‌هاي ذي‌نفع و کارشناسان و اساتيد مستقل، اعم از دانشگاهيان و صاحبنظران بخش خصوصي و کميته منتخب از نمايندگان کميسيون مشترک از نقطه نظرهاي بودجه‌اي و محاسباتي و ديدگاه‌هاي حقوقي دفاتر تخصصي مرکز پژوهش‌ها در مورد لايحه مذکور و نيز مطالعات کتابخانه‌اي و مطالعات تطبيقي در محدوده زماني اعلام شده استفاده شد.

خلاصه گزارش
ادغام سازماني، يکي از استراتژي‌هايي است که براي رشد سازماني اتخاذ مي‌شود. معمولا در سازمان‌هاي بزرگ و عمومي، کليه راهکارهاي رشد، توانمندسازي و ارتقاي عملکرد بررسي مي‌شود و با امکان سنجي راهکارهاي ممکن، بهترين گزينه که حداکثر حصول به هدف‌ها را امکانپذير مي‌کند، انتخاب مي‌شود. ممکن است ادغام به عنوان کل يا بخشي از استراتژي سازماني انتخاب شود. اين انتخاب براساس تحليل استراتژيک انجام مي‌گيرد، زيرا هر تصميم و اقدامي که:
الف) آثر و نتايج بلند مدت
ب) تاثيرات آن در بخش و سازمان مورد بررسي فراگير باشد
ج) اکثريت مجموعه سازماني در اتخاذ و اجراي آن دخالت داشته باشند
تصميم استراتژيک تلقي شده و به تحليل استراتژيک نياز دارد يکي از ابزارهاي قوي استراتژيک به کارگيري تکنيک است.

با بهره‌گيري از اين روش، تاثير ادغام در دو مرحله بررسي شد، يکي بررسي وضعيت سازمان پيش از ادغام و ديگري بررسي آنها بعد از ادغام. بدين ترتيب فقط در صورتي که نتايج تحليل در دو مرحله نشان دهد که وضعيت استراتژيک دو سازمان با ادغام بهبود مي‌يابد، بايد ادغام صورت گيرد.

در اين تحليل ابتدا نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي محيطي هر دو سازمان به تنهايي شناسايي شد، سپس به تحليل تاثير اين 4 امر، هر دستگاه بر دستگاه ديگر و هر يک در ارتباط با ديگري در صورت ادغام سازمان‌ها پرداخته شد و نتايج زير حاصل شد:

در حال حاضر، هر دو سازمان ميراث‌فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي داراي ضعف‌هاي جدي در عناصر اصلي سازمان هستند. اين ضعف‌ها در نيروي انساني، ساختار سازمان، منابع مالي، فرهنگ سازماني، قابليت‌هاي مديريتي، سيستم‌ها و روش‌ها و کاربري فناوري اطلاعات جدي است. در صورت ادغام دو سازمان نه تنها اين ضعف‌ها برطرف نمي‌شود، بلکه تشديد هم مي‌شود.

چرا که يک سازمان ضعيف کوچک را با سرپرستي مستقيم، مي‌توان تا حدود زيادي کنترل کرد، اما يک سازمان ضعيف بزرگ را نمي‌توان کنترل کرد و نابساماني‌هاي ناشي از ادغام تا مدت‌ها ادامه مي‌يابد.

در مجموع با مراجعه به فهرست ضعف‌ها و قوت‌ها در فصل گذشته چنين نتيجه‌ مي‌گيريم که نقاط قوت هر دو سازمان در حدي نيست که به کاهش ضعف‌هاي سازمان ديگر ياري کند.

از بعد فرصت‌ها و تهديدها نيز، مزيتي در ادغام وجود ندارد، زيرا به دليل تفاوت در ماهيت فعاليت و ماموريت‌هاي دو سازمان، آنها در محيط‌هاي متفاوتي فعاليت مي‌کنند. بنابراين با تهديدها و فرصت‌هاي متفاوتي هم مواجه هستند. محيط اقتصادي سازمان ايرانگردي و جهانگردي با محيط فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي تطابق ندارد و در صورت ادغام به گسترش مرزهاي سازماني و افزايش تهديدها منجر مي‌شود. حتي بي‌ترديد مي‌توان گفت: نبود قوت اساسي در دو سازمان باعث مي‌شود که در حالت ادغام نتوانند از فرصت‌هاي موجود براي هر دستگاه به تنهايي استفاده کنند. به علاوه گسترش مرزهاي سازماني خطر پذيري هر بخش را افزايش داده و مديريت دستگاه جديد را با چالش‌هاي اساسي مواجه مي‌کند. اين چالش ها مديريت را به روزمره گرايي مي‌کشاند و هرگونه فرصتي را از آينده‌نگري و اقدامات توانمند‌سازي سلب مي‌کند.

بنابراين راه چاره هر دو سازمان در مرحله اول توانمندي است، اين دو سازمان براي دستيابي به هدف‌هايي که ماموريت آنها است، ابتدا بايد ضعف‌هاي موجود را بر طرف کنند. استراتژي توانمندسازي مي‌تواند انتخاب استراتژي‌هاي ديگر را امکان سنجي کرد.

در تحليل استراتژي ادغام زماني انتخاب مي‌شود که به وسيله ادغام براي هر دو سازمان يا حداقل يکي از آنها که سياست‌هاي ملي اولويت دارد، مزيت استراتژيک ايجاد شود. مزيت استراتژي ناشي از ادغام يک راهکار مناسب مي‌تواند باشد، امکان ايجاد يک ساختار ادغامي را براي دستگاه جديد مي‌توان سنجش کرد.

نتيجه امکان سنجي ادغام ساختاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي با سازمان ميراث با بررسي عوامل موثر در ساختار سازماني نتيجه مي‌گيريم که ساختار مناسب ميراث فرهنگي، ساختاري متمرکز با رسميت بالا و تقسيم کار شديد است، در حالي که ساختار مناسب سازمان ايرانگردي و جهانگردي ساختاري غيرمتمرکز با رسميت پايين و تقسيم کاري پايين است. بنابراين، نمي‌توان براي دو سازمان، ساختاري يکسان پيشنهاد کرد و لذا هر سازمان، بايد ساختار خاص خود را داشته باشد و حتي در صورتي که ادغام دو سازمان قطعي باشد بايد ساختارهاي مستقل در کنار هم قرار بگيرند تا کارايي و اثربخشي آنها حفظ شود.

در مجموع مي‌توان گفت: ادغام سازمان‌هاي مذکور مردود است و در اين مرحله بايد با دادن پيشنهادي جايگزين پاسخگوي مشکلات هر دو بخش بود.
با بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که هر يک از دستگاه‌ها، براي رسيدن به وضعيت جديد سازماني، بايد الزاماتي را رعايت کنند تا شرايط مناسب تغيير وضعيت را هر يک به تنهايي بيابند.

الف) الزامات و پيش‌شرط‌هاي تغيير وضعيت سازمان ايرانگردي و جهانگردي ضعف‌هاي بسيار جدي دارد. با ضعف‌هاي موجود ارتقاي سطح، نتيجه‌اي نخواهد داد با توجه به اهميت اين بخش در ايجاد اشتغال در مقطع کنوني، نبايد به سادگي از اين موضوع گذشت.
قبل از ارتقاي سطح برخي شرايط لازم بايد فراهم شود از جمله
-\tتوسعه‌ گردشگري در جهان امروز نيازمند کاربرد وسيع تکنولوژي اطلاعات در امر گردشگري است. برنامه‌ريزي‌ براي تجهيز سازمان فعلي به تکنولوژي اطلاعات و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از هم اکنون بايد شروع شود.
-\tفرهنگ سازماني کارکنان با هدف توسعه گردشگري متناسب نيست، با انجام اقدامات مديريت تغيير، بايد نگرش مشتري مداري در مديران و کارکنان فعلي ايجاد شود و در جلب مديران و کارکنان جديد نگرش مشتري مداري يکي از شرايط اصلي گردد برنامه بهينه سازي فرهنگ سازماني، در مدت 3 ماه پس از تصويب لايحه تهيه گردد.
-\tسيستم‌ها و روش‌هاي موجود، پاسخگوي نيازهاي توسعه گردشگري نيست: براي توانمندسازي سازمان با انجام مطالعات طراحي سيستم و بهينه کاري بايد نسبت به ايجاد سيستم‌ها و روش‌هاي لازم اقدام شود (برنامه بهبود سيستم‌ها و روش‌ها در مدت 3 ماه پس از تصويب لايحه تهيه گردد.)
تذکر:
باتوجه به 18 ماه کار مطالعاتي روي برنامه ملي توسعه گردشگري، بايد انجام چنين الزاماتي دشوار نباشد بلکه در دل اين برنامه پيش‌بيني شده باشد، بدين لحاظ حداکثر ظرف 2 ماه بازبيني اين برنامه، سازمان ايرانگردي خواهد توانست برنامه و زمان شروع و پايان انجام هر يک از پيش شرط‌ها را تهيه کرده و به مجلس ارائه کند تا اساسنامه تشکيل ساختار جديد حداکثر 3 ماه پس از تصويب کليات طرح تشکيل وزارتخانه گردشگري به انجام رسد.
ب) شرايط بررسي تغيير وضعيت سازمان ميراث فرهنگي
سازمان ميراث فرهنگي داراي ضعف‌هاي جدي در عناصر اصلي سازماني است. اين ضعف‌ها در نيروي انساني، ساختار سازماني، منابع مالي، فرهنگ‌سازماني، قابليت‌هاي مديريتي، سيستم‌ها و روش کاربرد فن‌آوري اطلاعات و استراتژي‌هاي سازماني جدي است. دليل اصلي ناکارآمدي اين سازمان همين ضعف‌ها است. البته در کنار ضعف‌هاي داخل سازمان مي‌توان به نبود بسترهاي قانوني لازم براي حفظ و احيا و معرفي آثار نيز اشاره کرد.

اين بسترها در زمينه جلب مشارکت‌هاي مردمي نيز فراهم نشده است. با ضعف‌ها و کاستي‌هاي موجود در اين سازمان، ارتقاي جايگاه هيچ مشکلي را حل نمي‌کند. بنابراين قبل از هر تصميمي در خصوص جايگاه سازمان ميراث فرهنگي اقدامات زير بايد از سوي اين سازمان انجام بگيرد:
1.\tتعريف آثار در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و دسته‌بندي فعاليت‌هاي مربوط به شناسايي حفظ و معرفي اين آثار بر حسب ماهيت تولي اجرايي و تصري حاکميتي بودن فعاليت‌ها به منظور تفکيک وظايف دستگاه و واگذاري وظايف تصدي گري ممکن.
2.\tتدوين استراتژي سازماني در ميراث فرهنگي و تعيين نقش سازمان ساير نهادها و دستگاه‌ها و مردم اجراي اين استراتژي به منظور تحديد و مطابق کردن وظايف دستگاه با توانمندي‌هاي آن.
3.\tايجاد بسترهاي قانوني لازم براي همکاري ساير نهادها و دستگاه‌ها و مشارکت مردم در شناسايي حفظ و احيا و معرفي آثار فرهنگي و طبيعي.
4.\tايجاد بستر قانوني لازم براي استفاده از نيروي انتظامي ويژه پليس ميراث فرهنگي در حفاظت از آثار فرهنگي به طوري که اين وظيفه تحت هيچ شرايطي از نيروهاي مذکور سلب نشود.
5.\tبرنامه‌ريزي براي واگذاري وظايف تصدي‌گري و اجراي برنامه واگذاري همراه با اطلاع رساني امور در رسانه‌هاي جمعي
6.\tبرنامه‌ريزي براي توانمندسازي نيروي انساني سازمان به لحاظ دانش و مهارت حرفه‌اي و دانش مهارت مديريت و اجراي برنامه توانمندسازي در زمان محدود و با همکاري دانشگاه‌ها.
7.\tتجديد ساختار سازماني و طراحي ساختار مناسب وظايف تولي‌گري، و جداسازي و الحاق پژوهشکده‌ها و مرکز آموزش ميراث فرهنگي و الحاق به وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري، (به منظور يکسان‌سازي امور آموزش و پژوهش اين بخش با فعاليت‌هاي دپارتمان‌هاي همسان، جلوگيري از انجام فعاليت‌هاي هم عرض در اين زمينه)
8.\tمطالعه و برنامه‌ريزي براي تغيير فرهنگ سازماني به منظور تبيين يکسان‌سازي نگرش مديران و کارکنان در مورد ارزش‌هاي فرهنگي و متناسب با ماموريت سازمان.
9.\tطراحي سيستم‌ها و روش‌هاي لازم براي انجام وظايف سازمان به طور کارا و اثر بخش و برنامه‌ريزي براي اجراي سيستم‌ها و روش‌ها و اعلام عمومي روش‌ها مربوط به مشارکت مردم در امور حفاظت و معرفي آثار و تسهيل در امر بازديد از آثار و همکاري اين سازمان با ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط به خصوص وزارت گردشگري

ضرورت‌هاي تشکيل وزارت گردشگري :
1.\tمشکل بيکاري و بکر بودن بخش گردشگري در کشور
در حال حاضر، مشکل بيکاري در کشور بغرنج شده است و با توجه به اين که جمعيت جوان هم اکنون در حال ورود به بازار کار است، مشکل بيکاري در سال‌هاي آينده به طور فزاينده‌اي تشديد مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به تورم بيش از حد دولت، هيچ اميدي را براي ايجاد اشتغال نيست. در حال حاضر تنها بخش بکر و دست نخورده که ظرفيت‌هاي بلااستفاده زيادي دارد، بخش گردشگري است. با توجه به اينکه کشور ايران يکي از پرجاذبه‌ترين کشورهاي جهان براي ورود گردشگر است، چنانچه زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه گردشگري فراهم شود و ورود گردشگر خارجي تسهيل شود، نه تنها درآمدهاي ارزي کشور افزايش مي‌يابد، بلکه مشکل اشتغال نيز تا حدود زيادي حل مي‌شود.

2.\tمشکل توزيع درآمد و نياز به کاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي در کشور
با توجه به تنوع آب و هوايي و خصوصيات طبيعي کشور، جاذبه‌هاي گردشگري در همه مناطق کشور گسترده است و با سياستگذاري درست، مي‌توان فعاليت‌هاي گردشگري را در همه مناطق کشور توزيع کرد که اين امر، به کاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي و بهبود سطح زندگي مناطق محروم کمک مي‌کند.

3.\tنياز صنعت گردشگري به امکاناتي که به نحوي در اختيار ساير دستگاه‌هاي دولتي است.
براي توسعه گردشگري همکاري و هماهنگي وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اقتصاد و دارايي، راه و ترابري، کشور و غيره لازم است. جلب همکاري اين دستگاه‌ها در صورتي ممکن است که اولا دستگاه مسئول گردشگري از جايگاه يکساني برخوردار باشند و ثانيا قوانين حمايتي براي توسعه گردشگري وجود داشته باشد.

4.\tنياز به اصلاحات ساختاري در دولت
با توجه به هدف‌هاي برنامه سوم توسعه که کاهش تصدي‌گري و تقويت وظايف حاکميتي و انجام اصلاحات ساختاري در دولت است، ايجاد وزارت گردشگري با اتکا به وظايف حاکميتي و حذف وظايف تصدي‌گري، بدون افزايش حجم دستگاه نسبت به سازمان موجود، الگويي براي ادامه اصلاحات ساختار در دولت خواهد بود.

5.\tجلب مشارکت بخش خصوصي
با توجه به هدف برنامه سوم توسعه که افزايش مشارکت مردم در اداره‌ امور است، ايجاد وزارت کارآمد گردشگري با مشارکت و نظارت بخش خصوصي فعال در گردشگري گام بزرگي در جهت تحقق شعارهاي مردم‌سالاري و الگويي براي توسعه مشارکت مردم در ساير بخش‌هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي است.

6.\tکاهش بار وزارت ارشاد به عنوان يک دستگاه ناهمگون با صنعت توريسم.
در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دليل حجم زياد و بار سياسي برخي وظايف خود از جمله وظايف مطبوعاتي، نشر و غيره، فرصتي براي پرداختن به امور گردشگري ندارد، از طرفي، ماهيت فعاليت گردشگري با فعاليت‌هاي جاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تفاوت اساسي دارد، اين عدم سنخيت، به محدود ماندن فعاليت‌هاي گردشگري منجر شده است. تنها راهکار توسعه گردشگري و استفاده از آن براي توسعه اشتغال و توسعه درآمدهاي غير نفتي ايجاد دستگاه مستقل براي گردشگري است.

به منظور تامين هدف‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور و يک پارچه کردن سياستگذاري برنامه‌ريزي و نظارت در امور سياحت و زيارتي در داخل و خارج از کشور، اساسنامه وزارت گردشگري به شرح ذيل تدوين مي‌شود:

ماده 1 : هدف‌هاي اصلي

هدف‌هاي اصلي وزارت گردشگري عبارتند از برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي توسعه پايدار گردشگري در کشور به منظور معرفي فرهنگ کشور و ايجاد تفاهم‌بين‌المللي، افزايش درآمدهاي ارزي کشور، کمک به توسعه مناطق کشور بر اساس طرح آمايش سرزميني از طريق به کارگيري کليه جاذبه‌هاي گردشگري و کمک به توزيع درآمد از طريق مشارکت فعال بخش خصوصي سراسر کشور در فعاليت‌هاي مربوط به گردشگري

ماده 2: وظايف اساسي
مهمترين وظايف وزارت گردشگري عبارتند از:
1.\tبرنامه‌ريزي و سياستگذاري مستمر براي توسعه پايدار گردشگري
2.\tتوسعه تحقيقات بازاريابي گردشگري
3.\tتوسعه اطلاع‌رساني در گردشگري و معرفي جاذبه‌هاي کشور بر اساس روش‌هاي علمي مرسوم در جهان
4.\tترويج حمايت و نظارت بر مطالعات امکان سنجي توسعه گردشگري و سرمايه‌گذاري در اين بخش
5.\tايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امور گردشگري به منظور تسهيل در توسعه گردشگري
6.\tتوسعه روابط بين‌المللي گردشگري و همکاري با سازمان‌هاي بين‌المللي گردشگري
7.\tتدوين استانداردهاي گردشگري، نظارت و ارزيابي عملکرد موسسات دولتي و خصوصي فعال در گردشگري و صدور مجوز بهره‌برداري
8.\tترويج مديريت کيفيت جامع در گردشگري و ترويج سيستم‌هاي نوين مديريتي در واحدهاي فعال در گردشگري
9.\tبرنامه‌ريزي توسعه منابع انساني فعال در گردشگري
10.\tايجاد زمينه‌هاي قانوني به منظور جلب مشارکت بخش خصوصي فعال در گردشگري در سياستگذاري و نظارت در بخش
11.\tبرنامه‌ريزي و بررسي طرح‌هاي مکان‌يابي ايجاد مجتمع‌هاي گردشگري و نظارت بر طراحي کالبدي اين مجتمع‌ها و کمک به اجرا و بهره‌برداري توسط بخش خصوصي
21. ترويج کاربرد فناوري اطلاعات در واحدهاي فعال در گردشگري
31. ترويج فرهنگ گردشگري در کشور
41. برنامه‌ريزي و هماهنگي براي توزيع جغرافيايي توسعه گردشگري براساس طرح آمايش منطقه‌اي
51. تشکيل هيات عالي سياستگذاري گردشگري، نظارت بر عملکرد گردشگري و تهيه خود ارزيابي سالانه
61. اطلاع‌رساني عمومي نتايج خود ارزيابي سالانه در گزارشات عملکرد فصلي وزارت و بخش
71. آموزش پليس گردشگري کارکنان گمرک و کارکنان ساير دستگاه‌ها که به نحوي به امور گردشگري ارتباط دارند
81. شناسايي و ايجاد امکان بسترسازي قانوني براي مکلف کردن دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در اجراي برنامه‌هاي توسعه گردشگري و فراهم کردن زمينه‌هاي قانوني حمايت‌هاي اجرايي دولت از بخش گردشگري
91. جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار در واگذاري مجوزها يا ايجاد حقوق ويژه براي هر يک از اجزا بخش خصوصي يا افرا دولتي

ماده 3: ارکان وزارت گردشگري
1.\tوزير گردشگري
2.\tهيات عالي نظارت بر گردشگري

وظايف وزير
1.\tاداره امور وزارت
2.\tاجراي مصوبات هيات عالي نظارت بر گردشگري
3.\tاجراي برنامه‌هاي توسعه گردشگري
4.\tپاسخگويي به رئيس جمهور و مجلس

وظايف شوراي عالي گردشگري
1.\tتعيين سياست‌هاي گردشگري
2.\tبررسي و تصويب برنامه‌هاي ملي توسعه گردشگري
3.\tنظارت بر اجراي مصوبات و سياست‌هاي ابلاغ شده به دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي
4.\tاتخاذ تصميم به مسايلي که از طرف اعضاي شورا براي بررسي در دستور کار جلسات شورا منور شده است
5.\tتصميم گيري براي رفع تنگناها و موانع توسعه گردشگري
6.\tهماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي ذي ربط و پخش خصوصي براي توسعه گردشگري
7.\tجلسات عادي شوراي گردشگري هر ماه يک بار تشکيل مي‌شود در صورت لزوم به دعوت هر کدام از اعضا جلسه اضطراري تشکيل مي‌شود.
8.\tتشکيل شوراي گردشگري استاني متناسب با الگوهاي شوراي عالي
9.\tبررسي مسايل طرح شده توسط شوراي استاني و نظارت بر عملکرد آن شوراها

براي انجام وظايف فوق، شوراي عالي نظارت از اعضاي زير تشکيل مي‌گردد:
1.\tوزير گردشگري(رئيس شورا)
2.\tمعاونين وزارت گردشگري
3.\tوزير امور خارجه يا نماينده تام‌الاختيار وي در امور گردشگري (حداقل در سطح معاون وزير)
4.\tوزير امور اقتصادي و دارايي
5.\tوزير راه و ترابري
6.\tوزير کشور
7.\tرئيس سازمان محيط زيست
8.\tرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
9.\tوزير جهاد کشاورزي
10.\tرئيس اتحاديه هتل‌داران کشور
11.\tرئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي
12.\tروساي اتحاديه‌هاي صنفي مربوط به گردشگري که در آينده ايجاد مي‌شوند
13.\tپنج نفر متخصص مربوط به امور گردشگري با اجماع و پيشنهاد اتحاديه و انجمن‌هاي بخش خصوصي

تبصره1
براي تکميل جلسات شوراي عالي، حضور وزير گردشگري و معاونين وي و نمايندگان بخش خصوصي و متخصصين گردشگري ضروري است، ولي بقيه دستگاه‌هاي دولتي، حسب مورد، دعوت مي‌شوند و تصميمات اتخاذ شده با اکثريت آرا حاضرين، معتبر و براي همه دستگاه‌هاي ذيربط لازم‌الاجرا است. براي رسميت جلسه، حضور حداقل هفت نفر از اعضاي بخش خصوصي و هفت نفر از اعضاي دولتي الزامي است.

ماده 4
کليه وظايف و اختيارات شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي (مصوب 25/12/1370 هيات وزيران) به شوراي عالي نظارت منتقل مي‌گردد.

ماده 5
کليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

شرح وظايف تفضيلي و سازمان وزارت با رعايت مفاد اين قانون و برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خصوص جهت‌گيري واگذاري وظايف تصدي غير دولتي و تفکيک وظايف ملي و استاني، حسب مورد توسط وزير تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد./100

انتهای پیام/