براساس ماده واحد لايحه کنوانسيون حفاظت از ميراث زير آب مورخ 11/8/1380 هجري شمسي برابر 2 نوامبر 2001 ميلادي مشتمل بر 35 ماده و يک ضميمه به شرح پيوست تصويب شد و با توجه به بند 5 ماده 25 آن به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شد با انتخاب روش داوري موضوع جزء پ بند 1 ماده 287 کنوانسيون حقوق درياها 1982 ميلادي مطابق 1360 هجري شمسي اسناد تصويب کنوانسيون را توديع کند.
براساس تبصره ارجاع به داوري موضوع ماده واحده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين مربوط است. همچنين بر اساس تبصره 2، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط روش گزارش‌دهي کنوانسيون را هنگام توديع اسناد مشخص و اعلام خواهد کرد.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با همکاري وزارت دادگستري در مورد تهيه لايحه توسط قوه قضاييه براي وضع مجازات‌هاي مرتبط با کنوانسيون پيگيري لازم را معمول خواهد داشت./105
انتهای پیام/
