به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، ويزيت پزشکان عمومي 29 هزار ريال، پزشکان متخصص 35 هزار ريال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ريال و ويزيت روانپزشکان 43 هزار ريال در بخش دولتي تعيين شده است.

دولت با هدف ساماندهي و تنظيم تعرفه‌هاي درماني و در بخش دولتي‌، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال جاري را تصويب و ابلاغ کرد.

بر اساس اين گزارش وزيران عضو کارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانوني اساسي اين متن را تصويب کردند.

ويزيت پزشکان عمومي 29 هزار ريال، پزشکان متخصص 35 هزار ريال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ريال و ويزيت روانپزشکان 43 هزار ريال تعيين شد.

همچنين در اين مصوبه آمده است: سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) بر اساس درجه علمي آنان به ترتيب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذيل تعيين مي شود.

در تبصره يکم آمده است: تعريف اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي بر اساس آيين‌نامه اجرايي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.

در تبصره دوم نيز تأکيد شده است: ويزيت اعضاي هيئت علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت هستند. در جهت تقويت بخش آموزشي در کشور با ارائه گواهي توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکي مبني بر تمام وقت بودن جغرافيايي و ضميمه نمودن حکم حقوقي تمام وقتي بر مبناي مفاد جزء «ب» بند (1) توسط سازمانهاي بيمه‌گر پايه قابل پرداخت است.

همچنين بند (ج) اين مصوبه به ضريب تعرفه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: در مراکز فيزيوتراپي که متخصصان طب فيزيکي و توانبخشي، دکتراي فيزيوتراپي و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئوليت فني مراکز مذکور هستند، ضريب تعرفه، 2 هزار و دويست (2200) ريال براي آنان اعمال خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشکان هيئت علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستانهاي آموزشي خدمت مي‌کنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشکي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا 2 برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيک براي بخـش دولـتي در سال 1388، هفده درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت‌وزيران در سال 1387 اضافه مي‌شود.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشکي بخش دولتي، براي سال 1388 سيزده و چهاردهم درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اينکه رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 10درصد، راديولوژي 15درصد، اسکن ايزوتوپ 40 درصد، راديوتراپي 40 درصد، CT Scan دوازده درصـد و MRI بدون رشد باشد.

در بند (و) نيز آمده است: دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است اعداد اعلام شده به درصد در اين تصويب‌نامه را تا 2رقم گرد کند.

بند (ز) نيز به هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش دولتي در سال 1388 پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: پرداخت سازمانهاي بيمه‌گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.

تبصره دوم مي‌افزايد: تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال) بر اساس ميزان رشد هريک از سرفصلهاي خدمتي و جزييات تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور قابل محاسبه خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1388، براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است .

بر اين اساس، مبلغ فرانشيز دريافتي از بيماران بيمه شده در سال 1388، در بخش بستري، برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفيف از سوي دانشگاههاي علوم پزشکي محسوب مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال 1388 براي گروه‌هاي تحت پوشش قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور ـ مصوب 1373 ـ (به استثناي مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با 70 هزار ريال تعيين شده است.

در ادامه اين مصوبه آمده است: تعرفه‌هاي اعلام شده در اين تصويب‌نامه، از اول فروردين سال 1388 قابل اعمال و لازم‌الاجرا است. سازمانهاي بيمه‌گر پايه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحويلي را به مرکز درماني مربوط پرداخت کنند.

بر اين اساس، در جهت بهره‌مندي عادلانه بيمه‌شدگان از خدمات مطلوب بيمه‌اي، شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است تا قبل از پايان سال 1388، آخرين تغييرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخيصي و درماني مورد تعهد بيمه همگاني را تهيه و جهت اجرا به مبادي ذي‌ربط ابلاغ کند.

اين تصويب‌نامه پس از تأييد محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري از سوي داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. /100

انتهای پیام/

کد خبر 1388042227