وي افزود: در ادامه دادستان تهران نيز که در جلسه حضور داشت توضيحات خود را ارائه داد و سپس رييس قوه قضاييه دستورات زير را صادر کرد:
1-دادستان تهران موظف است ظرف مدت يک هفته نسبت به سرعت بخشي به روند بررسي وضعيت زندانيان و تعيين تکليف آنان اقدام کند تا تمامي کساني که جرم‌شان در حدي نيست که بازداشت باشند، با قرارهاي مناسب آزاد شوند، به گونه‌اي که بازداشتي‌هاي حوادث اخير به حداقل ممکن برسند.
2-هيات 3 نفره قضايي يا نمايندگان آنان موظف هستند با تمام زندانيان حوادث اخير ملاقات و از وضعيت آنان و نيز روند بازجويي‌ها و رعايت حقوق شهروندي اين زندانيان گزارشي تهيه و در اسرع وقت به رييس قوه قضاييه ارائه کنند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز موظف شد، شرايط رعايت حقوق شهروندي زندانيان و نحوه نگهداري آنان را بررسي و گزارشي از وضعيت بازداشتگاه‌ها و بازداشتيان حوادث اخير به رييس قوه قضاييه ارائه کند تا مشکلات مرتفع گردد.
3-با تشکيل شعبي در دادگستري استان تهران و در صورت نياز در دادگستري‌هاي سراسر کشور و نيز سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شکايت تمام افراد بي‌گناهي که در حوادث اخير مورد ضرب و شتم و تخريب اموال قرار گرفته‌اند و يا صدمات جاني و مالي ديده‌اند، دريافت و به آن‌ها رسيدگي شود.
عليرضا جمشيدي در ادامه درخصوص تصميمات امروز جلسه مسوولان عالي قضايي گفت: در جلسه امروز مقرر شد هيات منصوب از سوي رييس قوه قضاييه به همراه دادستان تهران گزارش اقدامات و پيگيري‌هاي خود را به مردم عزيز کشور ارائه دهند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينکه در حال حاضر 300 نفر در ارتباط با حوادث اخير در بازداشت به سر مي‌برند، تاکيد کرد: اميدواريم با توجه به اين تصميمات وضعيت اين افراد در اسرع وقت بررسي و تعداد افراد بازداشتي به حداقل ممکن برسد./100
انتهای پیام/