به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،عباس صابري گفت: براساس ضوابط و مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کارفرمايان براي برخورداري از مزايايي همچون مستمري، بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي بايد 14درصد درآمد مبناي کسر حق بيمه، مستمري بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي 16 درصد درآمد مبناي کسر حق بيمه و مستمري بازنشستگي از کارافتادگي و فوت 20درصد درآمد مبناي کسر حق بيمه را به عنوان حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کنند که 2درصد آن سهم دولت خواهد بود.

وي افزود: براي استفاده از خدمات درماني سازمان نيز کارفرمايان بايد به ازاي خود و هريک از افراد تحت تکفل سرانه مقرر امسال را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کنند. اين مورد تنها تفاوت بين بيمه‌شدگان اجباري و بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است . بنابراين ديگر مزايا براي هر دو گروه يکسان است.

صابري با بيان اين که اجراي بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد براي عموم مردم نيز امکان‌پذير است، اظهار داشت: يکي از اهداف سازمان توسعه و گسترش پوشش بيمه‌اي براي همه آحاد جامعه است و با توجه به اين که کارفرمايان کشور به عنوان مولدان و کارآفرينان عرصه اقتصاد به شمار مي آيند لازم است به منظور تأمين آتيه آنها و خانواده‌هايشان شرايط بيمه شدن اين گروه از جامعه نيز فراهم گردد که سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه بسترهاي لازم را براي آنها اجرايي کرده است.

صابري در پاسخ به اين سؤال که آيا کارفرمايان همه کارگاه‌هاي صنعتي همانند کارگران مي‌توانند از بيمه اجباري استفاده کنند، گفت: سال 86 دولت در قانون بودجه کل کشور شرايطي را براي کارفرمايان فراهم کرد تا آنها نيز بتوانند نام خود را همراه ليست بيمه کارگران خود به سازمان ارائه دهند و از مزاياي حمايتي برخوردار شوند، اما اين قانون فقط براي يک‌سال اعتبار داشت و بعد از آن کارفرمايان دوباره بايد بر‌اساس قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بيمه شوند که در حال حاضر اين زمينه براي آنها فراهم است.

وي با بيان اين‌که اگر کارفرمايي نام خود را در ليست بيمه کارگران به سازمان ارائه دهد، مشمول جريمه و پرداخت خسارت خواهد شد، افزود: در کارگاه‌هايي که مشمول معافيت پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر هستند، اگر کارفرمايي نام خود را در ليست بيمه کارگرانش درج کند، علاوه بر اين‌که حمايت‌هاي ارائه شده به آن کارگاه قطع خواهد شد، کارفرما بايد سه برابر کمک‌هاي دولت را به عنوان جريمه و خسارت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند، در غير اين صورت مشمول برخوردهاي قانوني خواهد شد.

به گفته صابري، امسال حداکثر حقوق مبناي پرداخت حق بيمه هفت برابر حداقل حقوق به رقمي معادل يک ميليون و 842 هزار و پانصد تومان است و با توجه به اين‌که اکثر کارفرمايان حقوق‌هاي بالاتر دريافت مي‌کنند، بيمه شدن آنها نيز صندوق بيمه تأمين اجتماعي را تقويت خواهد کرد که در حال حاضر در ميان بيمه‌شدگان جمعيت قابل توجهي را کارفرمايان تشکيل مي‌دهند.

البته ديگر بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيز مي توانند تا سقف اعلام شده بيمه پردازي کنند و از مزاياي آن بهره مند شوند. سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درباره قانون بخشودگي جرائم نقدي کارفرمايان گفت: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مهلت اين قانون تا ديماه سال گذشته بود و از زماني که مصوبه مجلس ابلاغ شد بيش از 60 درصد از کافرمايان واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي در تهران و استان‌ها با مراجعه به شعب تأمين اجتماعي اصل بدهي خود را پرداخت کردند و مشمول بخشودگي جرائم شدند.

وي افزود: اما آن گروه از کارفرمايان که نتوانستند از اين مهلت قانوني مجلس شوراي اسلامي استفاده کنند بايد علاوه بر پرداخت اصل بدهي ميزان جرائم حاصل از معوقه‌هاي حق بيمه را هم بپردازند.

به گفته صابري در حال حاضر کارفرمايان کشور رقمي در حدود يک هزار و 600 ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهکارند.

اين مقام مسئول درباره احتمال اجراي قانون بخشودگي جرائم نقدي کارفرمايان در سال جاري گفت: سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون عمل مي‌کند و از آنجايي که اين مصوبه مجلس فقط تا پايان ديماه سال 87 جنبه اجرايي داشت بنابراين اگر قرار است دوباره مهلتي براي اجراي قانون مذکور در نظر گرفته شود مستلزم آن است که مجلس شوراي اسلامي مهلت اجراي آن را تمديد کند به عبارتي تا اين مسئله شکل قانوني پيدا نکند کارفرمايان نمي‌توانند از بخشودگي جرائم برخوردار شوند. البته ذکر اين نکته ضروري است که سازمان تأمين اجتماعي از هرگونه امکانات و تسهيلاتي که براي کارفرمايان ايجاد شود حمايت خواهد کرد اما در اين مورد قانون دامنه اقدامات سازمان را محدود کرده است.

صابري اظهار داشت: به کارفرمايان کارنامه‌هاي صنعتي، خدماتي و توليدي توصيه مي‌شود با پرداخت حق بيمه خود و کارگرانشان در مهلت مقرر علاوه بر اين‌که هيچ‌گونه خللي در سوابق بيمه‌اي آنها ايجاد نمي‌شود بلکه مشمول جرائم قانوني سازمان تأمين اجتماعي نخواهند شد. /100

انتهای پیام/