وي همچنين با بيان اين که ستادي در معاونت اجرايي رياست جمهوري درباره جلوگيري از شيوع اين بيماري تشکيل شده است، اظهار کرد: آموزش و پرورش نيز در اين ستاد عضويت دارد و هم اکنون در مرحله‌اي هستيم که براي عموم مردم، اطلاع‌رساني و با توجه به روند پيشرفت اين بيماري، تشکيل جلسه مي‌شود، لذا اگر لازم باشد در زمينه تعطيلي مدارس نيز تصميم‌گيري خواهيم کرد.
وزير آموزش و پرورش در ادامه درباره استفاده از دوربين‌هاي مداربسته در مدارس گفت: اين کار تنها براي حفاظت فيزيکي مدارس و در راستاي صرفه‌جويي در نيروهاي پشتيباني و نگهباني مي‌تواند، صورت گيرد.
وي اضاافه کرد:اهداف متفاوتي ا ز موضوع نصب دوربين‌هاي مداربسته در مدارس دولتي و غيردولتي مطرح شده است، در اين بين، آن بخش اين بحث که مربوط به حفاظت فيزيکي مدارس و صرفه‌جويي در نيروي نگهباني و پشتيباني شود، مثبت است و قاعدتا مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
وي گفت: اما اگر غير از اين اهدافي تعقيب شود، بايد ملاحظاتي را مد نظر قرار دهيم، زيرا نبايد از اين فناوري در مدارس سوءاستفاده شود.
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد تشکيل کلاسهاي 40 نفره در مدارس در سال تحصيلي آينده، اظهار کرد: اين گونه کلاس‌ها ممکن است در موارد اضطرار و آن هم در مناطق پرتراکم شهري تشکيل شود که البته ما تشکيل آن‌ها در سال جاري را کنترل مي‌کنيم.
وي همچنين با بيان اين که در طرح ساماندهي نيروي انساني شاخص تراکم در هر مقطع تحصيلي با توجه به تعداد دانش‌آموزان در سال تحصيلي قبل و معلمان آن‌ها تعيين شده است، اضافه کرد: شاخص‌هاي ما نشان مي‌دهد که در برخي استان‌ها، متوسط تعداد نفرات در کلاسهاي مقطع ابتدايي، 15 نفر يا در شهرها، 25 نفر است که چون توزيع جمعيت در مناطق مختلف متفاوت است، ما از هر استان خواسته‌ايم که مناطق خود را با توجه به ميانگين سال گذشته تنها با يک انحراف «نيم نفره» تنظيم کنند.
علي‌احمدي در عين حال گفت: در هر حال، در برخي مناطق که مهاجرپذير است، ممکن است تراکم تعداد نفرات در کلاس‌ها تا آماده شدن مدارس جديد بيش از حد استاندارد باشد که البته در اين زمينه گفته‌ايم که اين تعداد در کلاسهاي ابتدايي نبايد بيش از 36 نفر و در راهنمايي بيش از 38 نفر شود.
وي همچنين اظهار کرد: در برخي مدارس نيز که با تقاضاي بيش از حد والدين روبرو هستند، به انجمن اوليا و مربيان اختيار داده شده است که خود در اين باره تصميم بگيرند، البته به گونه‌اي که از تراکم غيرمجاز کلاس‌ها جلوگيري شود.
وزير آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به علت پرداخت نشدن حقوق بعضي از فرهنگيان طبق قانون مديريت خدمات کشوري در سال جاري نيز گفت: احکام اين قانون براي اکثر فرهنگيان در اواخر ارديبهشت ماه، صادر و حقوق و مزاياي کارکنان دولت در آموزش و پرورش از اول فروردين ماه امسال بر مبناي ضوابط پرداخت شده است.
وي افزود: البته تعداد محدودي از فرهنگيان که خارج از کشور فعاليت مي‌کنند يا فرهنگيان مامور به خدمت در ارگان‌هاي ديگر يا افرادي که به صورت پاره وقت با آموزش و پرورش همکاري مي‌کنند، در سيستم ديده نشده بودند که همکاران ما در معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت در تلاش هستند که آن‌ها را نيز جزو برنامه قرار دهند.
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به اين که اولويت‌هاي شما در صورت ابقا در آموزش و پرورش در دولت دهم چيست، عنوان کرد: در آموزش و پرورش با يک گل هيچ گاه بهار نمي شود، زيرا در هر حوزه‌اي از آموزش و پرورش چالش‌هاي فراواني وجود دارد که ما براي پاسخگويي به آن‌ها برنامه داريم.
وي خاطرنشان کرد: بخشي از اين مشکلات با همکاري فرهنگيان و معلمان حل خواهد شد و بخشي ديگر نياز به همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي از جمله مجلس و دولت دارد.
وزير آموزش و پرورش درباره تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج‌شنبه نيز بيان کرد: جمع‌بندي کارشناسي کاملي در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره ادغام وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش، عنوان کرد: هم‌راستايي فعاليت‌هاي آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها يکي از ضرورت‌هايي است که بايد مورد اهتمام بيشتري قرار گيرد که البته قبلا اين موضوع از طريق تشکيل جلسات مشترک شوراي معاونان وزارتخانه‌ها مد نظر قرار گرفت، اما از اثربخشي کافي برخوردار نبود.
علي‌احمدي گفت: هم اکنون عده‌اي به دنبال اجراي طرح ادغام وزارت آموزش و پرورش و علوم هستند، اما ما فکر مي‌کنيم که در موقعيت کنوني نمي‌توان چنين اقدامي را انجام داد، زيرا برنامه‌هاي اولويت‌دار بيشتري وجود دارد که هر دو وزارتخانه بايد به آن بپردازند.
وي عنوان کرد: علاوه بر اين، اگر روزي ادغام اين دو وزارتخانه به طور جدي مطرح شود، پيش‌نيازهايي براي اجراي آن لازم است، زيرا نمي‌شود بدون مقدمه، تشکيلات عريض و طويل آموزش و پرورش را که از آسيب‌هاي زيادي رنج مي‌برد، با دانشگاه‌ها که ماموريت‌هاي ديگري را براي خود دنبال مي کنند، ادغام کرد.
وزير آموزش و پرورش همچنين تصريح کرد: هم‌راستايي و هماهنگي بيشتر ميان ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تعليم و تربيت عمومي از ضرورت هاي کنوني کشور است که رسيدن به اين اهداف، مستلزم داشتن يک چشم انداز مشترک براي نظام تعليم و تربيت از يک سو و ايجاد برنامه‌اي جامع که در آن نقش هر يک از نهادهاي تعليم و تربيتي ديده شده باشد، از سوي ديگر است که البته اين تقسيم کار در احکام برنامه پنجم پيشنهاد شد.
وي در ادامه گفت: ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم به سه موضوع مکمل با درجه اهميت متفاوت تبديل شده است و البته ما نيز باخبريم که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که قبل از اين، طرح ادغام اين دو وزارتخانه را پيگيري مي‌کرد، هم اکنون تمايلي نسبت به اين طرح ندارد.
وزير آموزش و پرورش در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که چرا وي مخالف حذف کنکور است، اظهار کرد: آموزش و پرورش مجري مقررات و ضوابطي است که فراتر از اين وزارتخانه است و ما هم در حد مصوباتي که کميته حذف کنکور داشته، وظيفه خودمان را انجام داده و زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کرده‌ايم، مابقي موارد هم در صورتي که اين کميته آن‌ها را تصويب کند، به اجرا گذاشته خواهد شد.
وي در عين حال واژه حذف کنکور را زيباتوصيف و عنوان کرد: اگر حذف کنکور محقق شود، جوان‌هاي ما از اين موضوع خوشحال مي‌شوند، اما در عين حال ما بايد ببينيم، روش‌هايي که براي حذف کنکور مطرح مي‌شود، چقدر قابل تحقق است.
علي‌احمدي تاکيد کرد: بهترين راه براي حذف کنکور توسعه ظرفيت دانشگاه‌هاست که اين موضوع طي چهار سال گذشته به خوبي محقق شده و جوان‌هاي ما مي‌دانند که براي ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي خاص و درجه يک بايد با يکديگر رقابت کنند.
وي همچنين گفت: اين که آموزش و پرورش آزمون‌هاي مشترک دوره متوسطه را برگزار کند يا اين که سازمان سنجش کنکور برگزار کند، در هر دو صورت، داوطلب بايد آمادگي کاملي براي ورود به دانشگاه داشته باشد و البته ما بايد سعي کنيم که از راه‌هاي موجود در قانون حذف کنکور، تجديد نظر و در اين باره چاره‌انديشي جديدي کنيم.
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تمايل دانشگاه آزاد اسلامي براي اداره مدارس غيردولتي بيان کرد: اساسا توسعه مشارکت‌هاي مردمي و بخش غيردولتي از اهداف ما در آموزش و پرورش است.
وي با بيان اين که مصوباتي نيز در قانون مديريت خدمات کشوري و شوراي عالي آموزش و پرورش در زمينه توسعه مشارکت‌هاي مردمي در حال تدوين است، اضافه کرد: از جمله مصوباتي که تاکنون در اين زمينه داشته‌ايم، قانون مدارس هيات امنايي وابسته به نهادهاي عمومي در دانشگاه‌هاست. همچنين به دنبال تسهيلاتي براي عموم متقاضياني که واجد شرايط باشند، هستيم.
علي‌احمدي در ادامه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامي نيز در حال حاضر در قالب مدارس سما در بخش مدارس غيردولتي فعال است و هم اکنون که رشد پذيرش دانشجو کاهش يافته است، احتمالا اين دانشگاه دچار کمبود نقدينگي و شهريه شده و به دنبال ايجاد چنين مدارسي است که مي‌تواند تحت ضوابط و قوانين از اين فرصت استفاده کند.
وزير آموزش و پرورش در ادامه اين پرسش و پاسخ، بر لزوم هم‌راستايي آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي از سطح متوسطه تا عالي تاکيد و عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه، ايجاد سازمان ملي فني و حرفه‌اي پيش‌بيني شده است تا کار سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و هم راستايي فعاليت‌هاي فني و حرفه اي را در بخش دولتي و خصوصي دنبال کند.
انتهای پیام/