وي افزود: در جوامع دينمداري همچون ايران ميزان آسيبها و جرائم اجتماعي پايين است و شرايط بهتري را نسبت به ديگر کشورها دارد.
احمدي مقدم در ادامه گفت: آمار سالانه اعتياد در بين دانشآموزان آمار قابل توجهي نيست و جمعيت دانش آموزان معتاد عدد قابل توجهي را تشکيل نمي د هند.
فرمانده نيروي انتظامي کشور گفت: متاسفانه 4 درصد از جمعيت معتادان کشور به مواد صنعتي و روانگردان 4 معتاد هستند، هر چند رشد آن پائين است اما خانوادهها بايد در اين زمينه مراقب باشند.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: اعتياد به مواد اعتيادآور صنعتي و روانگردان، چهار درصد کل اعتياد کشور را تشکيل ميدهد که اين آمار هنوز خيلي رشد نکرده است.
وي همچنين با بيان اين که آمار اعتياد در سطح آموزش و پرورش بر اساس آمارها و تحقيقات معتبر عدد قابل توجهي نيست، اظهار کرد: با اين که اين آمار زياد نيست، اما ميزان در معرض آسيب قرار گرفتن دانشآموزان و کودکان و نوجوانان که ميتواند بستري براي اعتياد باشد، نيازمند توجه بيشتر است.
وي با مقايسه وضعيت اعتياد در ايران با کشورهاي منطقه، گفت: در کشور ما به لحاظ تاريخي ميزان شيوع اعتياد گسترش زيادي داشته و در حال حاضر در مقايسه با کشورهاي منطقه از نظر اعتياد يا وضعيت مشابهي داريم يا اين که وضعيت بهتري از آنها نداريم.
سردار احمدي مقدم با اشاره به رويکرد پليس در تخصصي کردن ساختارها با توجه به نيازهاي جامعه، گفت: پليس کودکان، يک متولي ستادي در پليس نياز دارد که اين موضوع در درون پليس پيشگيري دنبال ميشود و ممکن است در آگاهيها، شعبه خاص کودکان ايجاد شود، يا يک يا چند کلانتري به صورت تخصصي مسايل پليسي کودکان را دنبال کند.
وي افزود: اگر لازم باشد، بايد بازداشتگاههاي ويژه کودکان بزهکار ايجاد شود تا آنها در کنار مجرمان سابقهدار نگهداري نشوند.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اين که اعتراضات مردمي نسبت به اغتشاش کنندگان اخير افزايش يافته است، گفت: اگر ظرفيت اجتماعي مردم تمام شود و شاهد نگاه و واکنش منفي مردم نسبت به اين افراد باشيم، جريانهايي که تلاش ميکنند دست به ناآرامي بزنند، مايوس خواهند شد.
وي تصريح کرد: پتانسيل اين ناآراميها رو به فروکش و کاهش نهاده که اين موضوع مانند تجمعات پراکنده ديروز هم از لحاظ تعداد افراد و تعداد مکانهايي که دست به تجمع ميزنند، قابل مشاهده است.
سردار احمدي مقدم ادامه داد: نيروي انتظامي تلاش ميکند اين مساله را به صورت منطقي حل کند و با توجه به اين که مسايل اجتماعي نظير اين تجمعات مانند يک هرم وارونه هستند، بحث اغتشاشات اخير در حال حل شدن است.
وي گفت: به کساني که به فراخوانهاي تجمعات پاسخ ميدهند، توصيه ميکنيم هوشمند و مراقب رفتار خود باشند، چرا که مقوله اعتراضات داخلي به مسايل با فراخوانهايي که از سوي منافقان خارج مرزها براي براندازي نظام صورت ميگيرد، متفاوت است و به تبع هزينههاي که افراد بايد براي شرکت در فراخوانهاي منافقان و براندازان پرداخت کنند، متفاوت خواهد بود.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به وضعيت بازداشتگاه کهريزک، گفت: بازداشتگاه کهريزک متعلق به ناجاست که در طرح امنيت اجتماعي براي نگهداري مجرمان خطرناک استفاده ميشد، تبعا شرايط آنجا براي بازداشت موقت و فوري مناسب بوده است.
وي اعلام کرد: مراحل پاياني احداث يک بازداشتگاه استاندارد در تهران توسط پليس پيگيري ميشود و اين بازداشتگاه تا يک ماه آينده زير نظر سازمان زندانهاي کشور آماده بهرهبرداري ميشود.
سردار احمديمقدم همچنين با رد شايعات منتشر شده درباره دخالت برخي از مسوولان نيروي انتظامي در شکنجه افراد در کهريزک، گفت: شايعات منتشر شده در مورد سردار رادان و مسوولان ديگر کذب است و اين موضوع در شان مسوولان نيروهاي انتظامي و چند رده از آنها پايينتر هم نيست.
وي با اشاره به دستور مقام معظم رهبري براي تعطيلي بازداشتگاه کهريزک، گفت: اين فرمان مربوط به کل بازداشتگاه نبود، بلکه وقتي دستگيرشدگان تجمعات روز 18 تير توسط داديار به آنجا منتقل شدند، به علت فشردگي جمعيت و وضعيت بد نگهداري آنها، مقام معظم رهبري با توجه به گزارشاتي که دريافت کردند، دستور به تعطيلي بازداشتگاه کهريزک دادند.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: بازداشت شدگان مذکور جمعا سه روز از تاريخ 19 تير تا ظهر سهشنبه 23 تير در آنجا نگهداري ميشدند و به علت شرايط بد بازداشتگاه و دستور مقام معظم رهبري جهت تعطيلي آن، همگي مستقيما با اتوبوس و مينيبوس به زندان اوين منتقل شدند.
وي همچنين اعلام کرد: در بازداشتگاه کهريزک قطعا توسط ناجا کوتاهيهايي صورت گرفته که دستور تنبيه افرادي که اين کوتاهي را انجام دادهاند، صادر شده است.
سردار احمدي مقدم در پايان با اعلام اين که جهت جلوگيري از تداخل کاري در بررسي هيات ويژه بازداشتگاه کهريزک، پليس از اظهار نظر درباره اين بازداشتگاه خودداري ميکند، گفت: عواملي که در حادثه بازداشتگاه کهريزک کوتاهي کردهاند، چند نفر بيشتر نيستند که به اندازه سهم آنها، تنبيه خواهند شد. /100
انتهای پیام/