وي ادامه داد: تعدادي از اين متکديان را نميتوانيم به لحاظ حقوقي جمعآوري کنيم؛ چرا که وسايلي همانند گل، فال و غيره در دست دارند و در حال خرده فروشي هستند.
سخنگوي شهرداري تهران با تأکيد بر اين موضوع که ميزان جمعآوري متکديان در سطح شهر افزايش پيدا کرده است، گفت: مراکز نگهداري ما حاکي از اين موضوع است که ميزان جمعآوري متکديان افزايش پيدا کرده است.
ايازي تصريح کرد: مسئول مشاغل کاذب شهرداري تهران نيست تا بتواند آنها را جمعآوري کند، درباره جمعآوري متکديان نيز مراجع قضايي حکم ميدهند ولي مشاغل کاذب در حيطه مسئوليت شهرداري نيست.
ايازي همچنين درباره واگذاري ساماندهي متکديان به شهرداري تهران اظهار داشت: اين واگذاري تاکنون صورت نگرفته و ساماندهي متکديان به عهده مراجع مختلف مسئول است که بخشي به عهده سازمان بهزيستي، بخشي به عهده نيروي انتظامي و بخشي که مربوط به جمعآوري است به عهده شهرداري تهران است.
سخنگوي شهرداري تهران افزود: شهرداري در گذشته نيز مسئوليتي در اين زمينه نداشته و عمدتاً سازمان بهزيستي اين کار را انجام ميداده است ولي در حال حاضر به علت ضرورتهاي مختلف و با توجه به اينکه پديده تکديگري در شهر به عنوان يک ناهنجاري اجتماعي مطرح است، شهرداري تهران نيز با رويکرد اجتماعي به اين موضوع ورود پيدا کرده و اقدامات خوبي نيز در اين زمينه انجام داده است.
وي با بيان اينکه تکديگري ريشه در مسائل ديگري دارد، گفت: بايد به ريشه تکديگري توجه کرد چرا که در حال حاضر مقوله اشتغال يکي از مباحث جدي است که باعث ميشود اين افراد به جهت اينکه شغل مناسب خود را پيدا نميکنند اقدام به اين کار کنند.
ايازي ادامه داد: در اين قبيل مواقع شهرداري تهران مسئوليتي ندارد و دستگاههاي ديگري هستند که بايد در اين ارتباط نقش خود را ايفا کنند.
وي افزود: ولي در عين حال موضوع جمعآوري متکديان به صورت گسترده انجام شده و در سطح شهر کمتر به آنها مواجه هستيم.
ايازي با اشاره به اينکه جمعآوري متکديان با حکم مرجع قضايي جريمه ميشوند، تصريح کرد: مرجع قضايي بعد از جريمه آنها برخي را به شهرستانهاي خود ميفرستند و برخي ديگر که اتباع بيگانه هستند را با کمک نيروي انتظامي از مرز خارج ميکنند.
سخنگوي شهرداري تهران تأکيد کرد: بنده تأييد ميکنم که ساماندهي متکديان موضوعي نيست که توسط شهرداري تهران قابل حل باشد، اين موضوع که بخش قابل توجهي از آن مربوط به اشتغال است به عهده دولت است که از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي افزود: مسئله صدور احکام توسط مرجع قضايي و احياناً نگهداري دراز مدت و آموزشهاي فني و حرفهاي که بايد توسط وزارت کار داده شود از جمله موضوعاتي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
ايازي گفت: به نظر ميرسد ستادي بايد متولي اين بخش در استانداري تهران شود و مسئوليت اين مسئله را به عهده گيرد./ 100
انتهای پیام/