حسن بيادي ، نايب رييس شوراي شهر تهران ،با تاکيد بر اين که قبلا شرکت‌ها و سازمان‌ها به طور جداگانه دلالي‌هايي مي‌کردند، اضافه کرد: قرار نيست با حذف اين شرکت‌ها و سازمان‌ها و تشکيل يک سازمان جديد، يک سازمان هلدينگ دلالي ايجاد کنيم.
وي با بيان اينکه شهرداري قبل از تصويب طرح تعيين تکليف سازمان‌ها و شرکت‌ها به وسيله شرکت‌هاي وابسته، خرده خرده دلالي مي‌کرد و حالا از طريق اين سازمان در قالب يک سيستم هلدينگ دلالي مي‌کند، اضافه کرد: هدف شهرداري تعيين تکليف سازمان‌ها و شرکت‌هاي اضافي و بي‌خودي بوده است. در عين حال اگر شرح وظايف سازمان عمراني مناطق، عمران است، پس شرح وظايف و اهداف سازمان مهندسي و عمران و معاونت فني و عمراني چه مي‌شود!؟
بيادي با تاکيد بر اين که وظايف اين مجموعه‌ها موازي است و نبايد مجوز سرمايه‌گذاري به سازمان‌هاي جديد داده شود، اظهار کرد: بهتر است اين سازمان‌ها به کار نظارت بپردازند و امور مربوط به مسائل مالي توسط معاونت مالي و اداري انجام شود.
نايب رييس شوراي شهر تهران با بيان اين که برخلاف اصل 44 دست شهرداري را باز گذاشته‌ايم تا با دلالي کار کند، افزود: بايد سازمان کارفرمايي در شهرداري تعيين شود و نه سازمان دلالي و مشارکت!
وي گفت: نبايد وظايف سازمان سرمايه‌گذاري شهرداري را به سازمان‌هاي تازه تاسيس بدهيم چرا که اين سازمان‌هاي جديد، با تفسيرهاي مجزا از يک نقطه و ويرگول به دنبال کسب درآمد و دلالي مي‌روند.
بيادي گفت: شرکت‌ها و سازمان‌هايي که پيش از اين تعيين تکليف شده و تحت اختيار معاونت امور مناطق بوده‌اند، همچنان فعال هستند وحتي براساس اطلاعات ما سازمان‌ها و شرکت‌هاي منحل‌شده قراردادهاي دو ساله با برخي کارمندانشان منعقد کرده‌اند.
وي به واژه «داد و ستد» که در اساسنامه اين سازمان ذکر شده اشاره کرد و گفت: داد و ستد به معناي تجارت است، در حالي که داد و ستدها و تجارت‌ها در حيطه اختيارات معاونت مالي و اداري است و بايد اختيارات سرمايه‌گذاري و مشارکت از مناطق شهرداري حذف شود.
حسن بيادي با وجود انتقاد به اين لايحه و با توجه به حذف تبصره مورد اختلاف به اين لايحه راي داد.
مهدي چمران ، رييس شوراي شهر ،نيز با بيان اين که 80 درصد پروژه‌هاي شهرداري بدون مناقصه به شرکت‌هاي بدون صلاحيت واگذار مي‌شود، افزود: اين روند باعث بالا رفتن قيمت تمام شده پروژه و افزايش زمان آن شده و باز هم مي‌شود.
وي افزود: نمي‌خواهيم دست شهرداران را در انجام کارها ببنديم و هر چه امور سريع‌تر و راحت‌تر انجام شود براي شهر بهتر است و تشکيل اين سازمان در همين راستا انجام مي‌شود.
چمران در توضيحي اضافه کرد: مناطق شهرداري به اين بهانه که سازمان سرمايه‌گذاري مانعي در برابر سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي پروژه‌هاست و به همين دليل خواهان در دست گرفتن سرمايه‌گذاري‌ها هستند.
وي گفت: سازمان سرمايه‌گذاري سال گذشته 600 ميليارد تومان جذب سرمايه داشته در حالي که هر يک از مناطق مي‌توانند، يک هزار ميليارد تومان جذب سرمايه داشته باشند.
چمران با بيان اين که نبايد حس خلاقيت و ابتکار را از مناطق شهرداري گرفت و بايد استقلال آن‌ها را حفظ کرد، گفت: هر يک از مناطق در تهران بايد شرايط مستقل داشته باشند.
حبيب کاشاني ،عضو کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا ، هم با يادآوري اين که 88 درصد پروژه‌هاي شهرداري به خود شهرداري و زيرمجموعه‌هايش واگذار مي‌شود، اظهار کرد: به عبارتي جيب به جيب مي‌شود و اين روند همواره در شهرداري رايج بوده و البته درآمدهايي را براي عده‌اي به همراه داشته است.
وي با بيان اين که همين حالا به فعاليت‌هاي معاونت عمراني که سال‌ها کارش اين بوده ايراد وارد مي‌شود، اضافه کرد: بايد نگران سازمان‌هاي تازه تاسيس همچون سازمان عمران مناطق باشيم.
رسول خادم ،رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ، هم با تاکيد بر اين که در آيين‌نامه چگونگي واگذاري پروژه‌ها به پيمانکاران، موضوع دلالي حذف شده است اضافه کرد: پس از ساماندهي شرکت‌ها و سازمان‌ها سهام تمام اين مجموعه‌ها به شهرداري تعلق گرفته است.
خسرو دانشجو ، سخنگوي شوراي شهر ،هم با بيان اين که قصد ما از ساماندهي شرکت‌ها و سازمان‌ها، حذف دلال‌بازي‌ها در شهرداري بوده است افزود: واقعيت تلخ اين است که بدنه شهرداري در مقابل اين تغييرات مقاومت مي‌کند.
وي گفت: انشاءالله که بدنه شهرداري سالم کار مي‌کند، اما بدنه شهرداري به شرايط سال‌هاي گذشته خو کرده و به جاي دعوت از عامه پيمانکاران تنها از يک پيمانکار استفاده مي‌کند.
حسين پورزرندي، معاون مالي و اداري شهردار تهران، هم در توضيحي گفت: براي پايان دادن به بلاتکليفي‌هاي موجود بهتر است هر چه سريع‌تر اين اساسنامه به تصويب برسد. چرا که کارهاي برخي از شرکت‌ها دو هوا شده است. اين شرکت‌ها و سازمان‌ها حساب بانکي ندارند و نمي‌توانند کار عملياتي خود را آغاز کنند و از سوي ديگر شرکت‌هاي منحل شده نيز نبايد کار جديدي را شروع کنند.
پورزرندي هم تاکيد کرد: بايد تمام فعاليت‌هاي مالي و جذب تسهيلات به معاونت مالي و اداري داده شود. /100
انتهای پیام/