مسعود علويان صدر تصميم‌گيري‌هاي پايگاه‌هاي استاني را به شوراي فني بالاترين مرجع تصميم گيرنده استان موکول کرد و بر حضور افراد متخصص و صاحب نظر در اين شورا تأکيد کرد.
وي با اشاره به موضوع مالکيت قانوني بناها و حق مالکيت اشخاص اظهار داشت: ميراث فرهنگي تهديد کننده حقوق افراد نيست بنابراين فرهنگ سازي اين موضوع مهم بايد در دستور کار قرار گيرد.
وي با بيان اين‌که هم‌اکنون قانون عدم النفع در حال تدوين است اظهارداشت:معاونين حفظ و احياي استانهاي کشور بايد در اين قانون به طور جدي وارد شده و جلسه‌اي با اين موضوع تشکيل دهند.
علويان در اين نشست از تدوين نظامنامه ساخت و ساز در بافت تاريخي خبر داد و گفت: نظام نامه محلي و خرد با توجه به اين نظامنامه اصلي تدوين خواهد شد و به زودي اين نظام نامه اصلي از طريق شوراي عالي معماري شهرسازي ايران ابلاغ خواهد شد.
وي ادامه داد:در اين نظام‌نامه‌ها، نقش استانداردها و شهرداري و تمام برنامه ريزي‌هاي مديريت شهري مطرح شده است.البته منشوري نيز به عنوان معيارهاي کلان مداخله در بناها در مرحله تدوين قرار دارد که نسخه اوليه آن هنوز براي ارائه آماده نشده است.
وي همچنين از برگزاري يک سري مسابقه در مورد مرمت‌هاي نمونه کشور خبر داد تا از اين راه مرمتگران نمونه کشور به عنوان الگو معرفي شوند.
علويان صدر با بيان اين‌که انتشار مجله‌ها و مقاله‌هاي علمي مربوط به حوزه مرمت از ديگر برنامه‌هاي در دست اجراست افزود: در حال حاضر مجله ميراث ملي به شکل فصلنامه در دو جلد چاپ شده است.
حمايت‌هاي تشويقي، استفاده از اعتبارات دولتي، سياست‌هاي تشويقي در حوزه نظام مالياتي، شهرداري از ديگر مواردي بود که علويان به آنها اشاره کرد./119
انتهای پیام/
