در ادامه اين مقدمه آمده: گذشته از مضرات انتخابات همزمان شوراها به عنوان يک نهاد مدني و انتخابات رياست جمهوري به عنوان نهادي سياسي نکته مهمي که در اين قانون مغفول مانده است کاهش بيش از حد دوره چهارم شوراها که حدود يک سال و نيم است که اين امر مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري از جمله عدم مشارکت جدي مردم در انتخابات دوره چهارم را در پي داشته باشد و از سوي ديگر با توجه به کاهش بيش از حد شوراها بيم عدم کانديداتوري نخبگان در انتخابات بعدي شوراها و در نتيجه تشکيل شوراهاي ناکارآمد مي‌رود.
همچنين با توجه به روند قانوني شکل‌گيري شوراهاي فرادست و صرف زمان چند ماهه براي کامل شدن حلقه‌هاي شورايي در کشور عملا مدت فعاليت شوراهاي فرادست و صرف زمان چند ماهه براي کامل شدن حلقه‌هاي شورايي در کشور عملا مدت فعاليت شوراهاي بخش، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها به حدود يک سال کاهش پيدا مي‌کند.
در اين مقدمه توجيهي اضافه شده که در چنين حالتي علاوه بر صرف هزينه‌هاي گزاف براي شکل‌گيري شوراهاي فرادست و پايه،به واسطه فشردگي دوره فعاليت مشکلات فراوان ديگري را از نظر برنامه‌ريزي استقرار و انتخابات داخلي شوراها به بار مي‌آورد. از اين رو به منظور رفع اين نواقص و تاکيد بر افزايش دوره مديريت به منظور تداوم برنامه‌ها و جلوگيري از يک انتخابات که مدت فعاليت منتخبان آن بيش از 20 ماه نخواهد بود و مسلتزم صرف هزينه‌هاي فراوان براي اين دوره کوتاه است و به منظور افزايش طول دوره سوم شوراها تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم ارائه شده است.
فعاليت شورا تا دوره يازدهم رياست جمهوري
رييس شوراي عالي استانها نيز با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر همزماني برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و يازدهمين دوره رياست جمهوري، پيشنهاد کرد که دوره فعاليت شوراهاي فعلي (سوم) تا زمان برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري ادامه يابد.
مهدي چمران ، گفت: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، زمان دوره بعدي شوراهاي اسلامي شهر و روستا حدود 21 ماه در نظر گرفته شده تا با يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به صورت همزمان برگزار شود. اما اين تصميم‌گيري باعث مي‌شود دوره چهارم شوراها با کمتر از دو سال آسيب‌هايي را داشته باشد.
وي با اشاره به کوتاه بودن دوره چهارم در پي مصوبه مذکور مجمع تشخيص مصلحت، افزود: همچنين به دليل آينکه نمي‌توان در اين فاصله کار قابل توجهي را انجام داد، بسياري از افراد نخبه و کارآزموده در انتخابات شوراها شرکت نکنند.
وي با تاکيد بر نگراني شوراها نسبت به شرايط موجود خاطرنشان کرد: نمونه بارز شرايط نگران‌کننده در مورد تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوري را در کاهش تعداد کانديداهاي شوراها در روستاهاي مختلف در دوره اخير به دليل کمبود امکانات شاهد بوديم و اين روند قطعا نمودهايي را در سطح شهرها نيز داشته است و ما مطمئن هستيم که افراد با تخصص بالا و تجربه زياد گرايشي براي حضور در اين دوره‌ي دو ساله نخواهند داشت.
وي در ادامه پيشنهاد کرد که دوره‌ي فعاليت شوراهاي فعلي (سوم) تا زمان برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري ادامه يابد و گفت: با توجه به گذشت دو سال از دوره سوم شوراها و باقي ماندن حدود دو سال ديگر از اين دوره، بهتر است شوراهاي اين دوره دو سال ديگر به کار خود ادامه دهند تا بعد از انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم هر دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود.
چمران در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اين‌که شوراي عالي استانها دومين مجلسي است که مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند و در واقع خط مقدم ارتباط با مردم را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: قطعا از زماني که شوراها فعال شده‌اند تعداد مراجعات مردم به نمايندگان مجلس براي برخي از مسائل شهري از جمله کمبودهاي محلات نظير جوي‌هاي آب يا آسفالت خيابان کمتر شده و شهروندان اين مسائل خود را از طريق شوراها پيگيري مي‌کنند.
وي با اشاره به نگاه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اعضاي شوراها به عنوان رقيب آينده خود خاطرنشان کرد: متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که شوراها قرار است در گام بعدي خود به مجلس راه يابند و در واقع رقيبي براي دوره‌هاي بعدي فعاليت نمايندگان مجلس باشند؛ در حالي که اعضاي شورا رقيب نيستند بلکه رفيق و شفيق آنها هستند. در عين حال يک وزير يا يک مديرکل يا استاد دانشگاه هم مي‌تواند در برنامه‌ي بلندمدت خود پيش‌بيني ورود به عرصه‌ي مجلس شوراي اسلامي را داشته باشند.
چمران اضافه کرد: ضمن اين‌که بسياري از اعضاي شوراهاي شهر مي‌توانستند در انتخابات مجلس شرکت کرده و راي بياورند اما ترجيح دادند به عنوان عضو شوراي شهر به مردم خدمت کنند.
رييس شوراي شهر تهران در ادامه گله‌ي ديگري در مورد حضور نداشتن اعضاي شوراها و شهرداران در جلسات رسمي و تصميم‌گيري استانداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي مسوول در استانها را مطرح و خاطرنشان کرد: افراد متخصص و باتجربه با ديدن اين سطح از توجه مسوولان دولتي تمايلي براي حضور در اين مسووليت ندارند و در شرايطي که همه افراد از بزرگ و کوچک در جلسات مرتبط استانداري‌ها حاضر هستند اما از شوراها يا شهرداران خبري نيست، افراد دلسرد مي‌شوند.
رييس شوراي عالي استانها با بيان اين‌که شوراها در معرض هجوم و خطر زيادي هستند، تصريح کرد: خيلي‌ها قصد دارند به دليل منافع شخصي خود وارد مجموعه‌ي شوراها شوند و يا عده‌اي ممکن است براي منافع خود وسوسه شده و يا توطئه‌اي را انجام دهند. به همين دليل نبايد شرايطي را براي سوءاستفاده فراهم کنيم.
رييس شوراي عالي استانها در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به مسائل مالي شهرداري‌ها و کمبودهاي موجود در برخي از آنها اشاره کرد و گفت: در برخي از شهرها، شهرداري‌ها چندين ماه است که حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده‌اند و به عنوان مثال شهرداري شهرستان بم هفت ماه است که به کارکنان خود حقوق نداده است.
چمران اضافه کرد: متاسفانه قانون‌گذاران در فکر کسب درآمد براي همه جا غير از شهرها و شهرداري‌ها هستند و به اين موضوع فکر نمي‌کنند که درآمد شهرداري‌ها و برخي از نيازهاي آنها قرار است از کجا تامين شود.
وي با اشاره به ماده واحده قانوني مرتبط با درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها در سال 62 خاطرنشان کرد: شهرداري‌ها اجازه‌ي افزايش عوارض در شهر را ندارند تا بخشي از درآمدهاي خود را از مردم تامين کنند، به عنوان مثال قيمت بليت اتوبوس در شهر تهران 20 تومان است؛ به طوري که در حالت عادي اگر 20 تومان از دست يک نفر در خيابان بيافتد کسي خم نمي‌شود تا آن را از زمين بردارد اما شهرداري با همين مبالغ در حال تامين منابع بخش حمل و نقل خود است.
رييس شوراي عالي استانها با تاکيد بر اين‌که متاسفانه بسياري از طرح‌ها و لوايح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد و ما يا از آنها مطلع نشده و يا دير متوجه آنها مي‌شويم، اظهارکرد: چنانچه اين موارد قبل از تصويب به اطلاع شوراي عالي استانها برسد اعضاي شوراها به عنوان متخصصان مسائل شهري مي‌توانند مشاوره‌هاي خوبي در اين زمينه ارايه کنند.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه تعدادي از اعضاي شوراي عالي استانها مطالبي را خطاب به نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مطرح کردند که برخي از آنها با موضوع افزايش حاکميت و آمريت دولت براي شوراها و شهرداري‌ها، برخوردهاي دوگانه مسوولان قواي سه‌گانه در مورد شوراها، پرداخت نشدن حقوق کارکنان در شهرداري‌ها و کمبود منابع مالي آنها و برخي مسائل مرتبط با حوزه‌هاي کاري از جمله کمبود حقوق کارکنان شوراها و حق‌الجلسه آنها و نيز برخي مسائل شهرهاي شمالي از جمله مسموم اعلام شدن برنج‌هاي گيلان در مقابل برنج‌هاي وارداتي و اعتراض نماينده شوراي عالي استان گيلان در مورد افزايش مهاجرت روستائيان به دليل مشکلات زياد براي توليد برنج و چاي، مطرح شد.
ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ به اين مطالب خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد اختيارات دولت و شوراها گاهي مسائلي پيش مي‌آيد که مستلزم جلسات مشترک و تبيين بيشتر موضوعات است و اين فرهنگ بايد تغيير کند که تمرکز فعاليت‌ها و اختيارات راهگشا نيست و قانون اساسي از ابتدا بر اين موضوع تاکيد کرده است.
وي خاطرنشان کرد: شهرداري‌ها پول کم دارند و قطعا بايد دولت به آنها کمک کند اما بايد توجه داشت که در شرايط فعلي که بودجه‌ي عمراني و جاري شهرداري‌ها توسط خودشان تامين مي‌شود، نسبت بودجه‌ي جاري بسيار زياد و متورم است و چنانچه شهرداري‌ها به بودجه‌ي دولتي متصل شوند همين بودجه‌ي جاري چند برابر خواهد شد و به ساختار شهرداري‌ها آسيب مي‌زند.
ابوترابي‌فرد تاکيد کرد: متاسفانه شرايط بودجه‌ريزي در کشور ما به هيچ وجه قابل دفاع نيست و ايراد زيادي دارد اما باز هم در اين شرايط شهرداري‌ها بايد نگاه ديگري به هزينه‌هاي عمراني خود انجام دهند و بررسي‌هاي ساختاري صورت گيرد.
وي در مورد مسئله برنج‌هاي توليدي استان گيلان و مسموم اعلام شدن آنها هم اظهار نظري نکرد و گفت: نمايندگان استانهاي گيلان و مازندران اين مسائل را در مجلس پيگيري مي کنند.
مهدي چمران در ادامه در رابطه با تعداد شهرداراني که هنوز توسط وزارت کشور حکمشان به تاييد نرسيده، گفت: آمار دقيق شهرداراني که هنوز توسط شوراها معرفي نشده‌اند را در حال حاضر ندارم اما تعداد شهرداراني که معرفي شده‌اند و هنوز وزارت کشور حکم آنها را تاييد نکرده، بيشتر از 10 شهردار است.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با مسائل مرتبط با متروي شهر تهران و موضوع انتقال مديريت آن به دولت، اضافه کرد: در جلسه يکشنبه و سه‌شنبه اين هفته شوراي شهر تهران موضوع مرتبط با مترو مطرح و قرار شد تعاملات با دولت به صورت متداوم ادامه يابد تا به شرايط حل اين مشکل برسيم.
چمران يادآور شد: مشکلات شهر تهران و متروي آن ناشي از نگرش‌ها و گفتمان‌هاي متفاوت است. به عبارتي اگر متروي تهران اعلام مي‌کند که اين ميزان پول لازم داشته و پرداخت نشده است، حق دارد و دولت نيز در مقابل براي اعتبارات پرداخت شده و انتظاري که در مورد اجرا دارد حق دارد و بايد نسبت به نزديک کردن اين گفتمان‌ها به هم چاره‌اي انديشيد.
رييس شوراي عالي استانها يادآور شد: البته مجلس شوراي اسلامي در تصميم‌گيري براي استفاده‌ي مترو از حساب ذخيره ارزي تدبير خوبي انديشيد تا در غياب امکان استفاده از فاينانس از اعتبارات موجود در صندوق ذخيره ارزي استفاده کند.
بر اساس اين طرح شوراي عالي استانها پيشنهاد مي‌دهد که با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري در يک روز برگزار شود. همچنين شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود و دوره سوم شوراها تا شروع فعاليت دوره چهارم ادامه مي‌يابد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1387 در جريان رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در خصوص برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري در نهايت مصوبه‌اي با عنوان قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري را به تصويب رسانيد که به موجب آن با کاهش دوره چهارم شوراها به 20 ماده به برگزاري همزمان انتخابات شوراها و رياست جمهوري راي داده شد. / 100
انتهای پیام/