محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت روز گذشته در گفتگو با ايرنا تصريح کرد: لايحه بودجه سال 1389 کل کشور در نخستين جلسه علني بعد از تعطيلات هفته آينده مجلس (چهارم بهمن ماه) تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
وي افزود: با توجه به اينکه هفته آينده مجلس تعطيل است و نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه خود مي‌روند، تقديم لايحه بودجه سال آتي به نخستين جلسه علني بعد از اين تعطيلات موکول شده است.
ميرتاج‌الديني در خصوص اينکه هيات رييسه مجلس تصميم گرفته تا ابتدا لايحه بودجه و سپس برنامه پنجم را مورد بررسي قرار دهد، نيز گفت: اين کار از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. وي در عين حال گفت: بودجه‌اي که در دولت تدوين شده، منطبق بر برنامه پنجم توسعه است و لذا اولويت دادن به بررسي بودجه سال آتي به برنامه پنجم مشکلي ايجاد نمي‌کند. معاون پارلماني رييس جمهور خاطر نشان کرد: انتظار نمي رود که تغييراتي که مجلس روي لايحه برنامه پنجم ايجاد شود، بيش از 10 درصد باشد.
ميرتاج الديني همچنين در گفتگو با خبرگزاري مهر، تصميم به تقديم لايحه بودجه در چهارم بهمن را حاصل «توافق ضمني» با برخي اعضاي هيات رييسه مجلس دانست و گفت: دولت آمادگي تقديم لايحه بودجه در هفته آينده را نيز دارد، اما چون هفته آينده مجلس جلسه علني ندارد، با توافق ضمني که در صحبت با اعضاي هيئت رئيسه داشتيم قرار شد اين لايحه در اولين جلسه پس از تعطيلات مجلس ارائه شود.
وي در عين حال در پاسخ به اين سئوال که در صورت آماده بودن لايحه بودجه 89، چرا اين لايحه همزمان با برنامه پنجم به مجلس ارائه نشد؟ گفت: تصميم اين بود که در زمان ارائه اين لايحه با برنامه پنجم توسعه، فاصله اي باشد تا نمايندگان مقدمات بررسي برنامه پنجم توسعه را فراهم کنند.
اين در حالي است که مجلسي ها تصميم گرفته اند، بررسي لايحه برنامه را به بعد از تصويب نهايي بودجه موکول کنند. جاسم ساعدي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به ايرنا گفت: براساس تصميم هيات رييسه مجلس بررسي لايجه بودجه سال آتي مقدم بر بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه است. ساعدي افزود: هيات رييسه مجلس در جلسه روز يکشنبه خود تصميم گرفت بدليل همزماني ارايه دو لايحه، آغاز بررسي لايحه بودجه در اولويت باشد.
وي در عين حال تصريح کرد: مجلس هفته آينده بدليل حضور نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه جلسه علني ندارد و تعطيل است، اما اگر قرار شود هفته آتي لايحه بودجه به مجلس تقديم شود، تعطيلي مجلس لغو مي شود.
ساعدي تاکيد کرد:اگر لايحه بودجه سال 1389 هفته آينده به مجلس ارايه شود ، آغاز بررسي اين لايحه در مجلس بر آغاز بررسي لايجه برنامه پنجم توسعه اولويت دارد. وي در عين حال بررسي اين دو لايحه در مجلس را براساس روند قانوني و طبق آيين نامه داخلي عنوان کرد.
روندي که ساعدي از آن صحبت کرده است، به گفته محمد دهقان، ديگر عضو هيات رييسه مجلس، در مورد لايحه برنامه شامل بيش از دو ماه براي هر يک از لوايح بودجه و برنامه است. دهقان در اين باره به خبرگزاري مهر گفت: بررسي لايحه بودجه 55 روز در کميسيون ها وقت مي برد و اين مدت بدون در نظر گرفتن تعطيلات مجلس و تعطيلات آخر هفته است. دو هفته هم براي بررسي در صحن علني وقت نياز داريم که جمعا مي شود 70 روز؛ يعني اگر درهمين هفته نيز لايحه بودجه به مجلس ارائه شود ما را تا پايان سال درگير مي کند.
به گفته نماينده مردم چناران و طرقبه، رسيدگي به برنامه پنجم نيز حداقل 36 روز در کميسيون هاي مجلس وقت مي برد که اگر تعطيلات مجلس و تعطيلات آخر هفته را نيز به آن اضافه کنيم اين زمان افزايش مي يابد. اين درحالي است که بررسي برنامه حداقل دو هفته از وقت مجلس را در صحن علني مي گيرد و شايد تا يک ماه هم ما در صحن درگير تصويب اين لايحه شويم، بنابراين بيش از دو ماه باقيمانده تا پايان سال فرصت لازم داريم تا برنامه را به سرانجام برسانيم.
دهقان افزود: ما در شرايطي هستيم که نمي توانيم در يک زمان به طور موازي دو کميسيون تلفيق تشکيل دهيم. چراکه اعضاي کميسيون برنامه و بودجه بايد در کميسيون تلفيق مجلس حضور داشته باشند. کميسيون تلفيق هم نمي تواند در يک زمان دو لايحه مهم را بررسي کند .
دهقان البته معتقد است هنوز تصميم قطعي در اين زمينه اتخاذ نشده است: تصميم گيري براي بررسي اين لوايح و اولويت بندي براي آن بايد در جلسه اي با جمعي از نمايندگان مطرح شود. براي رسيدن به اين تصميم ما همچنان منتظر ارائه لايحه بودجه مي مانيم و تا ارسال آن به مجلس بررسي برنامه پنجم منتفي است.
در همين حال، رييس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز با تاکيد بر اينکه بررسي بودجه بر برنامه مقدم است، به ايسنا گفت: طبيعتا امکان رسيدگي همزمان به اين دو لايحه وجود ندارد؛ اگر تا 29 اسفند بودجه به دولت ابلاغ نشود، کليه دخل و خرج‌هاي دولت از اول فروردين متوقف مي‌شود و در نتيجه راهي که وجود دارد اين است که مجلس بايد براي بررسي لوايح برنامه و بودجه يکي را در ابتدا ترجيح دهد که گرچه منطقا برنامه مقدم بر بودجه است، اما در شرايط فعلي و به طور طبيعي بودجه بر برنامه مقدم مي‌شود.
احمد توکلي افزود: البته اين راه هم وجود دارد که مجلس به برنامه بپردازد و براي بودجه دولت يک دوازدهم يا سه دوازدهم تصويب کند که البته اين کار در جمهوري اسلامي يکبار در زمان جنگ اتفاق افتاد، و ديگر هم تکرار نشد. مقصود از يک دوازدهم و سه دوازدهم هم اين است که به دولت اجازه داده مي‌شود که به ميزان سه دوازدهم بودجه‌ي مصوب سال جاري براي سه ماهه‌ي اول سال دخل و خرج کند، تا تکليف قانون بودجه سال 89 روشن گردد.
وي اين کار را نشانه بي‌ثباتي و اقدامي منفي قلمداد کرد و افزود: از آنجا که اين کار رسم نيست و انجام نمي‌شود فکر مي‌کنم مجلس ناچار شود به خاطر تخلف دولت در ارايه به موقع برنامه و بودجه برنامه را کنار بگذارد و به لايحه بودجه بپردازد. نماينده تهران در مجلس درباره احتمال تمديد برنامه چهارم عنوان کرد: احکام برنامه چهارم اعتبارش تا آخر سال است و لذا اگر مجلس ناچارا به آن تصميم ذکر شده برسد، مجبور مي‌شود فکري هم براي ادامه احکام برنامه چهارم بکند که آن هم راه مکملي است که اگر مجلس نتوانست برنامه پنجم را پيش از سال جديد بررسي کند که قطعا هم نخواهد توانست، همراه با بودجه اين کار را انجام دهد، بايد فکري هم براي ادامه اعتباراحکام برنامه چهارم داشته باشد. وي با تاکيد بر اينکه احتمال عقلاني تصويب بودجه به صورت يک دوازدهم يا سه دوازدهم وجود دارد اما احتمال واقعي اين کار کم است، افزود: البته فکر مي‌کنم که مجلس هم به اين سمت نمي‌رود و شخصا هم معتقدم که نبايد به اين سمت رفت.
100
انتهای پیام/