به گقته معاون وزير بازرگاني هدفگذاريهاي اين بسته، ناشي از مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني است که براساس آن، سبد 13 قلم کالا را مورد توجه قرار مي دهيم. اين 13 قلم کالا در گروهها و دهکهاي مختلف، اثرات متفاوتي دارد و به تبع، هر دهک روي برخي از کالاها حساس‌تر است.
وي تصريح کرد: سهم اين 13 قلم کالا براي دهکهاي اول، 6/36 تا 37 درصد برآورد شده است که اين امر، ما را به سمتي رهنمون مي سازد که اين کالاها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم.
ضيغمي اظهارداشت: علاوه بر اين، بخشي از خدمات دولتي که سهم قابل توجهي در هزينه هاي خانوار دارد نيز در اولويتهاي اول اين بسته قرار گرفته است.
به گفته ضيغمي، هچنين اقلام صنعتي که ممکن است به صورت مستقيم در سبد هزينه اي خانوار مشاهده نشود اما حائز اهميت است، نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين سبد صنعتي در حدود 12 قلم کالا است و بخشهايي از حمل و نقل دولتي را نيز در برمي گيرد.
وي اظهار داشت: بخشي از خدمات دولتي نيز متاثر از هدفمند سازي يارانه ها مي شود.
معاون وزير بازرگاني از بررسي سناريوهاي مختلفي در دولت درباره هدفمندسازي يارانه ها خبر داد که کداميک از حاملهاي انرژي، به چه ميزان در چارچوب قانون و در سال اول، مورد هدفمندسازي يارانه ها قرار گيرد. انتخاب هر نوع از حاملهاي انرژي، به طور قطع تاثيرات متفاوتي بر کالاهاي مختلف خواهد داشت که بايد براي آن برنامه ريزي کرد.
معاون وزير بازرگاني گفت: در اين ميان، همکاريهاي متفاوتي با وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي توليد آغاز شده چراکه اين وزارتخانه مطالعات خوبي مبني بر ميزان اثرپذيري صنايع مختلف از هدفمند سازي يارانه ها صورت داده است. اين رويکرد ما را به اين سمت هدايت مي کند که بايد بر روي چه اقلام و کالاهايي تمرکز بيشتري انجام دهيم.
وي اظهار داشت: در اقلام صنعتي، ماشين آلات و نهاده هاي کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است چراکه به تبع آن، هزينه هاي محصولات کشاورزي مي تواند مورد تاثير قرار گيرد.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث اولويت کالايي در نظر گرفته شده در اين بسته حمايتي- نظارتي، جامعه هدف را تشکيل مي دهند. نکته اصلي که در بسته نظارتي وجود دارد، وجود اطلاعات است. اين سازمان به واسطه وظيفه نظارتي، موظف به کسب، تحليل و انعکاس به موقع اطلاعات از بازار و انتقال آن به بخشهاي دولتي و دستگاههاي تصميم گير براي ذي نفعان، است.
به اعتقاد ضيغمي، دستگاههاي دولتي و تصميم گير بايد وضعيت بازار را به خوبي بدانند. در اين راستا، يکي از ماموريتهاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اين است که اطلاعات را پردازش کرده و به تصميم گيران انتقال دهد.
وي ادامه داد: اين موضوع ماموريت ويژه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در بحث هدفمندسازي يارانه ها است؛ به اين معنا که ماموريت خاص سازمان، کسب و تجزيه و تحليل و انتقال به موقع اطلاعات به بخشهاي مختلف تصميم گيري است؛ لذا بخشهاي مختلف براي اين امر تجهيز شده اند.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: از جمله ديگر موارد در نظر گرفته شده در بسته نظارتي، تعامل و همکاري با تشکلها و اصناف است. تشکلهاي توليدي، انجمن ها و اتحاديه ها که بخش عمده تامين کالا در کشور را به عهده دارند و نيز انجمن هاي توزيعي مثل انجمن شرکتهاي پخش که در توزيع مواد مورد نياز مردم، سهم کاملا تاثيرگذار دارند نيز مورد تعامل قرار مي گيرند.
به گفته وي، يکي از ابزارهاي کسب اطلاع از وضعيت بازار، شوراي اصناف، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هستند. به علاوه اينکه از جمله ابزار تکميل اطلاعات با استفاده از اطلاعات شبکه بازرسان و ناظران سازمان حمايت در کل کشور است که اين اطلاعات تجميع و انتقال آن به تبع از ابزار فناوري اطلاعات صورت مي گيرد.
ضيغمي اظهار داشت: همچنين سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در حال تجهيز خود به ابزارهايي متناسب با نيازهاي هدفمند کردن يارانه ها است. البته اين سازمان از شبکه هاي اينترنتي و بانکهاي اطلاعاتي قابل قبولي استفاده مي کند اما متناسب با نيازهاي جديد و شرايطي که در آن براي هدفمند کردن يارانه ها قرار داريم، نياز به تجهيز بانکهاي اطلاعاتي و شبکه هاي موجود هستيم.
وي افزود: اين ابزارها در يک نظام اجرايي پِيش بيني شده که از سطوح شهرستان تا مرکز و در سطح بالاتر از خود سازمان و وزارت بازرگاني، پيش بيني شده است.
ضيغمي گفت: اين بسته بايد به تاييد مراجع تصميم گير مي رسيد که اين کار انجام شده؛ به اين معنا که در کارگروه ويژه تحول اقتصادي مطرح و همچنين سه نوبت نيز در کارگروه تخصصي مورد بحث قرار گرفته است و در نهايت، در کارگروه اصلي که با حضور رئيس جمهور تشکيل شده، ارايه و به تصويب رسيده است.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: کارهاي اجرايي در اين زمينه شروع شده و بحثهايي که در ارتباط با تشکيل ستادهاي اجرايي است، به سرانجام رسيده است؛ به نحوي که در استان، شهرستان و مرکز، کار توجيه پرسنل و نيروها صورت گرفته و همايشهايي نيز در اين زمينه برگزار شده است. در نهايت، يگان اجرايي اين سازمان در سطح کشور تجهيز شده است.
به گفته وي، بانکهاي اطلاعاتي در حال تکميل است و مبادله اطلاعات صورت گرفته، از سوي ديگر ستادها در حال تشکيل است و ارتباطاتي با تشکلها در حال انجام است.
ضيغمي از آماده شدن بازرسان براي نظارت بر بازار در زمان اجراي هدفمندکردن يارانه ها اشاره و تصريح کرد: لايحه هدفمندسازي يارانه از سال گذشته مطرح بوده و در دولت تصويب شده است؛ بنابراين وزارت بازرگاني از اواخر سال گذشته مقدمات کار براي ورود به موضوع هدفمندسازي يارانه ها و تغييرات قيمتي آماده شده است.
وي ادامه داد: اين کار در قالب طرح تشديد بازرسي صورت گرفته که تعدادي نيرو علاوه بر نيروهاي موجود سازمان چه در بخش دولتي و چه در بخش صنفي جذب شدند. هم اکنون حدود 3 هزار نفر در بخش دولتي و 2 هزار نفر در بخش صنفي در بحث تشديد بازرسي فعال شده اند که در واقع کار اصلي آنها در هدفمند سازي يارانه ها، کسب و انتقال اطلاعات خواهد بود.
به گفته ضيغمي، بخشي نيز در آخرين نقطه برخورد با تخلفات وجود دارد، چراکه معادلات اقتصادي را سازمان حمايت تعريف نمي کند. بايد توجه داشت که در بازار، آنچه که نهايتا خود را به عنوان قيمت نشان مي دهد برآيند مولفه هاي گوناگوني است؛ همان چيزي که از آن در ادبيات اقتصادي، براي تغيير قيمتها عنوان مي کنند و اين است که بازار مبتني بر رقابت، محل تقاطع عرضه و تقاضا است.
وي اظهار داشت: در بازاري که مبتني بر رقابت است و انحصاري نيست، مکانيزمهاي بازار بايد نظارت شود. بازار رقابتي به معناي رهاسازي نيست؛ اما از يک شرايط کاملا کنترلي و کاملا مداخله اي توسط دولت به سمت استفاده از مکانيزمهاي منطقي اقتصاد در بازار استفاده مي شود. آنجاست که عرضه و تقاضا خود را نشان مي دهد و آنچه که بر مولفه عرضه و تقاضا در سياستهاي پولي و مالي اثر مي گذارد، در محل تقاظع عرضه و تقاضا است که قيمت هم شکل مي گيرد و تغيير مي کند.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، بايد به مردم اين نشانه صحيح را داد. يک روزي در يک زماني و مقطعي همه چيز دست دولت بود و قيمت هيچ چيز نبايد تغيير کند؛ چراکه همه چيز از توليد و توزيع دست دولت بوده و قيمت گذاري نيز انجام مي شده است.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بايد شرايطي فراهم شود که نشانه اصلي اقتصاد که قيمت است، بخش توليد را هدايت کند.
بنابراين، اگر با ورود غيرمنطقي به بحث قيمت، اين مولفه را در جاي غيرمنطقي نگه داريم، مواجه با اين امر خواهيم شد که به جاي اينکه توليد شکل گيرد و راه صحيح را برود، رقابتي ايجاد نشود.
100
انتهای پیام/