از سوي ديگر درحاليکه دولت در ابتداي راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسکن وعده اتصال سامانه به سازمان‌هاي مرتبط با بازار مسکن را داده بود اما به گفته برخي مشاوران املاک هيچ‌کدام از اين سازمان‌ها نظير شهرداري، ثبت اسناد و بانک‌ها متعهد به ارتباط‌گيري نشده‌اند و قبول نکرده‌اند با سامانه همکاري کنند. با اين وضعيت، تحقق وعده جلوگيري از فروش ملکي که از بابت ماليات به شهرداري يا دولت بدهکار است و همچنين وعده جلوگيري از فروش يک واحد به دو يا چند نفر همچنان در ابهام است. چراکه عدم ارتباط لحظه‌اي مشاوران املاک با شهرداري يا ثبت اسناد باعث خواهد شد در همان لحظه عقد قرارداد در بنگاه، ملک مورد نظر توسط فرد ديگري در يک محضر معامله شود. يا اينکه آن ملک کلي بدهي به دولت يا شهرداري داشته باشد.
در نظرسنجي اخير از مشاوران املاک، معضلات اينترنتي به عنوان شاخص‌ترين ايراد فني در استفاده از سامانه رهگيري معاملات مطرح شده بود اما اخيراً تعدادي از مشاوران داراي مجوز ابعاد تازه‌اي از مشکلات رهگيري عنوان کرده‌اند.
مصطفي قلي خسروي –رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران ، درواکنش به اظهارات مشاوران املاک گفت :متاسفانه همچنان که مشاوران املاک نيز اذعان دارند ارگان هاي مربوطه نظير بانک،شهرداري و سازمان ثبت اسناد به هيچ وجه از در همکاري با سامانه کد رهگيري وارد نمي شوند اين در حالي است که فلسفه راه اندازي سامانه رهگيري معاملات مسکن بيش از هر چيز ايجاد امنيت در معاملات مسکن است که کاملا به نفع مردم است.
وي تصريح کرد:در شرايط ايده آل، زماني که مشاوران املاک وارد سامانه مي شوند و پلاک ثبتي سند را وارد مي کنند بايد سازمان ثبت اسناد وضعيت خريدار و فروشنده را از نظر معامله مشخص کند اين در حالي است که سازمان مذکور هرگز اين تعامل را با سامانه ندارد و اين رفتار مبين علاقه برخي سازمان‌ها به حاکميت بي‌نظمي در فرآيند معاملات مسکن به شيوه‌هاي سنتي پيشين است.
وي همچنين با اشاره به اينکه امکان معاملات مشارکتي در سامانه کاملا مهيا است ياد آور شد :اخذهرگونه وجه اضافي در زمان صدور کد رهگيري با برخورد قاطع اتحاديه همراه خواهد بود .
100
انتهای پیام/