هر چند خبرگزاري مهر ديروز به نقل از ميرتاج الديني نوشت: دولت بر کسب درآمد 40هزار ميليارد توماني از هدفمندي يارانه ها اصرار دارد. اگر مجلس درآمد 20هزار ميليارد توماني را تصويب کند، دولت در اجراي اين لايحه با مشکل مواجه مي شود و درباره اجرا يا حتي عدم اجراي آن تصميم گيري مي کند. اما معاون پارلماني رييس جمهور اين خبر را تائيد نکرد و گفت که در صورت عدم تصويب پيشنهاد دولت، قانون يارانه ها قابل اجرا نيست، نه اينکه دولت نخواهد اجرا کند.
وي البته تاکيد کرد که بعد از تصويب نهايي لايحه بودجه در مجلس، دولت نظرش را در اين باره اعلام خواهد کرد، اما فعلا از اظهار نظر قطعي درباره اجرا يا عدم اجراي قانون يارانه ها از ابتداي سال آينده اجتناب کرد.
بر اساس آنچه خبرگزاري مهر به نقل از ميرتاج الديني نوشته است، دولت معتقد است با 20 هزار ميليارد تومان درآمد يارانه ها نمي تواند اين قانون را اجرايي کند و براي آن نيز دليل هاي مختلفي دارد. وي توجيهات دولت را اين گونه توضيح داد: رقم 20 هزار ميليارد تومان زماني که به تصويب رسيد، براي 5 دهک جامعه بود که اين رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا اين مبلغ کفاف نمي دهد.
به گفته معاون پارلماني احمدي نژاد، در صورت تصويب 20 هزار ميليارد تومان، رقمي که به خانوارها براي جبران خسارت اجراي هدفمند کردن يارانه ها تعلق خواهد گرفت، رقم ناچيزي خواهد بود. اين در حالي است که دولت همه ابعاد تورمي و مديريت مسائل را در همه بخش ها با آماده کردن 10-12 بسته سياستي کامل مورد بررسي و توجه قرار داده است.
او در پاسخ به اين سئوال که براي اجراي قانون ابتدا بايد قيمت هاي حامل هاي انرژي اصلاح شود، تصميم دولت براي اصلاح قيمت ها چيست؟ هم گفت: دولت منتظر تصويب سقف درآمد يارانه هاست تا پس از آن در خصوص اصلاح قيمت ها تصميم گيري کند. قانون مصوب سناريوهاي مختلفي را براي اجراي اين قانون در خدمت دولت قرار داده است.
ايرج نديمي، مشاور ميرتاج الديني نيز دلايل دولت براي اصرار بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني را اين گونه توصيف کرد: اگر دولت بخواهد طرح هدفمند کردن يارانه ها را مديريت کند، بايد توان لازم را در اين زمينه داشته باشد. بايد توجه داشته باشيم که دولت نمي خواهد با درآمد 40هزار ميليارد توماني از محل هدفمند کردن يارانه ها در سال اول، پول بيشتري در بياورد، بلکه مي خواهد پول بيشتري خرج کند؛ تا هرجايي با مشکل مواجه شد، حمايت لازم را صورت داده و بتواند تورم را کنترل نمايد.
وي عمده ترين دليل دولت براي اصرار بر درآمد سال اول اجراي هدفمند کردن يارانه ها را آثار اجراي آن در اقتصاد ايران با توجه به شرايط اقتصادي کشور خواند و تاکيد کرد: دولت براي اجرا لايحه هدفمند کردن يارانه ها به خصوص در سال اول بايد شرايط حمايتي از مردم و صنعت را فراهم ببيند، ضمن اينکه اين حمايت درباره دولت هم بايد صادق باشد.
مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اينکه هيچ کس نمي تواند بزرگ و پرريسک بودن لايحه هدفمند کردن يارانه ها را نفي کند، گفت: دولت در صورتي شجاعت و ريسک پذيري لازم براي اجراي اين لايحه را از خود نشان خواهد داد که شرايط حمايت از خود را فراهم ببيند.
نديمي در پاسخ به اين سئوال که آيا درآمد 40هزار ميليارد توماني از هدفمندي يارانه ها در سال اول و هزينه کرد آن از سوي دولت باعث ايجاد تورم نخواهد شد؟ عنوان کرد: آنچه دوستان در اين زمينه مي گويند بيشتر بر اساس نوع محاسبات است که اگر فلان مبلغ بر قيمتي افزوده شود، چه مقدار تورم در پي خواهد داشت که اين موضوع در فرمول هاي اقتصادي دنيا استاندارد نيست.
100
انتهای پیام/