براساس ابلاغيه جديد شهرداري، از اين پس بخشي از فرآيند صدور پروانه ساخت به جاي اجرا در سيستم شهرداري، توسط تيم فني مستقر در سازمان نظام مهندسي انجام مي‌شود و اين سازمان موظف به کنترل و تاييد نقشه‌هاي ساختماني براي بناهاي با مساحت بالاي 2500 مترمربع شده است، به‌طوري که پروانه ساخت اين بناها فقط در صورت رضايت سازمان نظام مهندسي از نقشه‌ها، صادر خواهد شد.
اين خصوصي‌سازي در حوزه صدور مجوز ساخت طبق گفته رييس سابق سازمان نظام مهندسي معادل پنج در هزار قيمت تمام شده به ازاي ساخت هر متر مربع، هزينه دربردارد ولي سازمان، اين هزينه را مستقيم از سازنده دريافت نمي‌کند، بلکه کليه هزينه‌ها از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد.
بنابراين گزارش، اين خبر به نوعي با الزام به کارگيري شناسنامه فني ساختمان‌ها توسط مهندسين ناظر در ارتباط است و با اين الزامات سازمان نظام مهندسي رابطه تنگاتنگي با شهرداري مناطق در نظارت بر ساخت‌و‌سازها پيدا مي‌کند.
در همين راستا هيربد معصومي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري از همکاري شهرداري و سازمان نظام مهندسي در کنترل نقشه‌هاي ساختماني خبر داد و اظهار اميدواري کرد که اين روند در بهبود هرچه بيشتر ساخت‌و‌ساز ساختمان‌هاي متراژ بالا موثر باشد.
معصومي همچنين يادآور شد، حق‌الزحمه مهندسين ناظر توسط شهرداري از مالکين دريافت شده و سپس طبق روال محاسبات معمول از طريق سازمان نظام مهندسي به مهندسان ناظر پرداخت مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با تاکيد بر اجراي درست و دقيق ماده 33 مقررات ساخت‌و‌ساز گفت: براين اساس بايد صدور پروانه ساخت‌و‌ساز‌هاي بالاي سه هزار متر مربع پس از تاييد نقشه‌هاي معماري، سازه و ساير نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسي استان صورت بگيرد، اما واقعيت اين بود که در ابتدا اين سازمان آمادگي لازم را براي اين کار را نداشت.
معصومي با اشاره به اين مطلب که اين رويه بايد براي متراژهاي پايين‌تر نيز به کارگرفته شود، افزود: معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران آمادگي دارد در صورت رضايت سازندگان از نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسي و کاهش زمان بررسي نقشه‌ها و صدور پروانه، تاييديه نقشه‌هاي املاک متراژ پايين‌تر را نيز به سازمان نظام مهندسي واگذار کند؛ چراکه يکي از اولويت‌هاي شهرداري در اجراي اين طرح سرعت بخشيدن به روال صدور پروانه‌ها است.اين در حالي است که مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران نيز اعلام کرده که از ابتداي مهرماه، استفاده از همه مصالح استاندارد براي ساختمان‌هاي بالاتر از 3 هزار متر زيربنا الزامي خواهد شد و در غير اين صورت پايان کار براي اين ساختمان‌ها صادر نمي‌شود.
بهرام غفاري، رييس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز در توضيح اين مطلب گفت: در حال حاضر هزينه کارمزد مهندسين ناظر براي نظارت بر پروژه‌هاي ساختماني شبه رايگان است و شايد به همين دليل ساخت‌و‌سازها در کشور دچار مشکل شده، ولي در مواردي چون نظارت بر نقشه‌هاي ساختمان‌هاي بالاي 2500 متر مهندسين ناظر تقريبا با ضريب 5 در هزار هزينه ساخت، متر مربعي 4000تومان حق نظارت دريافت مي‌کنند که با در نظر گرفتن متراژ بالاي ساختمان‌ها حدود 10 تا 12 ميليون‌تومان هزينه نظارت بر نقشه‌ها محاسبه مي‌شود.غفاري همچنين از اعلام آمادگي سازمان نظام مهندسي براي نظارت و ارزيابي نقشه ساختمان‌هاي 2500 متري نيز خبر داد. /100
انتهای پیام/