براساس اين گزارش؛ با تشکيل اين ستاد که براساس مصوبه مورخ دهم خردادماه سالجاري شکل گرفت تلاش ميشود علاوه بر حفظ اشتغالزايي وجذب سرمايه گذاريها، اقدامات لازم در جهت اعمال سريعتر و دقيقتر قوانين و ضوابط مربوطه دراين باره انجام شود.
اين ستاد زير نظر معاونت امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن وموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فعاليت خواهد کرد./122
انتهای پیام/