به گزارش ميراث آريا (chtn) ، اين نشست با حضور شهلا کاظمي پور، معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، سوسن باستاني دانشيار دانشگاه الزهرا و سيد حسن حسيني عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد که در آن موضوع طلاق به عنوان يکي از مسائل جوانان از 2جنبه مثبت و منفي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تهاجم مدرنيته افسارگسيخته روند رشد طلاق در کشورها را شتاب مي دهد

معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در اين نشست با اشاره به اينکه 50 درصد طلاق ها در چهار سال نخست زندگي زوج هاي جوان اتفاق مي افتد گفت: تهاجم مدرنيته افسارگسيخته در کشورهاي توسعه يافته روند رشد طلاق را شتاب مي دهد. به عنوان نمونه در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق در کشورهاي سوئد، آمريکا و انگليس مشاهده مي شود.

کاظمي پور با اشاره به افزايش آمار ازدواج در ايران اظهار داشت: جواني جمعيت عاملي براي رشد آمار ازدواج است و هم اکنون بيشترين ميزان ازدواج در ميان زنان در بازه سني 19-15 سال و 24-20 سال و در ميان مردان 24-20 و 29-25 سال مشاهده مي شود که ميانگين اختلاف سني زوج هاي جوان در اين ازدواج ها 5 سال است.

وي در ادامه تصريح کرد: 84 درصد طلاق ها در کشور، در نقاط شهري اتفاق مي افتد که 30 درصد از اين موارد در تهران به وقوع مي پيوندد اين در حالي است که تنها20 درصد از جمعيت کل کشور در اين شهر ساکن هستند.

کاظمي پور سن تجرد قطعي را 39-35 سال عنوان کرد و با اشاره به آمار 7 درصدي اين گروه اظهار داشت: پيش بيني مي کنم که اين آمار به 10 درصد نيز افزايش يابد.

طلاق هاي عاطفي در کشور 2برابر طلاق هاي رسمي است

دانشيار دانشگاه الزهرا در ادامه اين ميزگرد ضمن ارائه گزارش پژوهشي در زمينه طلاق هاي عاطفي و خاموش در کشور گفت: ميزان طلاق هاي عاطفي در کشور 2 برابر طلاق هاي رسمي است. در ارتباط با اين نوع طلاق در داخل و خارج از کشور اقدامي صورت نگرفته است و به طور معمول بيشتر اقدامات بر محور فشارهاي روحي و عاطفي زوج ها بعد از طلاق بوده است.

باستاني با تأکيد بر اينکه اين نوع طلاق تک عاملي نيست، ناديده گرفته شدن نيازها، نظرات و انتظارات زوج هاي جوان را از علل به وجود آمدن طلاق هاي عاطفي در کشور عنوان کرد و افزود: فشارها و مشکلات روحي که براي همسر و فرزندان اين افراد ايجاد مي شود از جمله پيامدهاي طلاق عاطفي است علاوه بر اين برقراري روابط خارج از چارچوب خانواده و شکستن تعهدها از ديگر پيامدهاي اين نوع طلاق خواهد بود.

لزوم توجه بيشتر قانونگذاران بر بهينه سازي کنترل اجتماعي در شرايط جديد

عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نيز در اين نشست با اشاره به آمار طلاق کشور از سال 85 تا سال 88 اظهار داشت: استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان و فارس به ترتيب بيشترين آمار طلاق در کشور را دارند و در استان يزد کمترين طلاق به ثبت رسيده است. هم اکنون ميزان ازدواج هاي کشور به نسبت رشد جمعيت رو به کاهش است و در اين راستا دستگاه هاي قضايي و قانونگذار و مسئولان تشکيل نهادهاي اجتماعي بايد بر بهينه سازي کنترل اجتماعي در شرايط جديد توجه بيشتري داشته باشند.

حسيني با اشاره به اينکه در دهه هاي اخير وسايل ارتباطي جديد از قبيل ماهواره وارد حوزه هاي فرهنگي شده اند، اظهار داشت: اين وسايل ارتباطي پيام هاي خاص خود را دارند که پيام هاي جنسي از جمله آنهاست. در مواجهه با اين وسايل اگر زن و شوهر در شرايط مساوي قرار گيرند مشکلي ايجاد نمي شود. اما در صورتي که اين پيام ها باعث تغيير ايده و نگرش و متعاقب آن رفتار يکي از دو طرف شود، مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.

وي طلاق را تنها در شرايطي خاص و محدود يک راه حل براي برون رفت خانواده از بحران ذکر کرد و گفت: در برخي مواقع طلاق حتي براي خانواده هايي که فرزند دارند،تصميم گيري خوبي است؛ چرا که گاهي فرزندان طلاق به دور از خانواده هايي که مدام درگير هستند، موفقيت هايي را در زمينه هاي مختلف کسب مي کنند.

عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر طلاق پديده اي ناشناخته در جامعه است که براي کنترل آن عوامل مختلفي بايد مد نظر قرار گيرند. اما تا زماني که اين پديده ناشناخته باشد قابل کنترل هم نخواهد بود و کسب اين شناخت از وظايف دولت محسوب مي‌شود./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389082363