به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از اداره کل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري، زائري مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي کشور با اعلام اين موضوع افزود: بر اساس ماده 2 آئين نامه نحوه انتقال مالکيت آثار قابل احيا به صندوق، از اين پس به منظور احياء و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي کشور و تأمين بخشي از سرمايه صندوق، بناهاي ياد شده در اختيار صندوق احيا قرار مي گيرد.

وي خاطر نشان کرد: اين بخش از آيين نامه در واقع مجوزي براي صندوق به شمار مي رود تا طبق چارچوب تعيين شده نسبت به واگذاري بناها و اماکن مورد نظر به اشکال مختلف از جمله مشارکت مدني يا تجاري، اجاره، اجاره به شرط تمليک يا فروش به بخش خصوصي اقدام کند.

زائري تأکيد کرد: هدف از فراهم کردن چنين شرايطي اين است که اعتباراتي که در طول ساليان متمادي از طريق سازمان ميراث فرهنگي براي تملک و مرمت بناهاي مورد نظر هزينه شده ولي به چرخ اقتصادي کشور بازنگشته است، مديريت و بهره برداري شود.

بر اين اساس، قرار است سازمان بناها و اماکن تاريخي را که امکان تغيير کاربري و استفاده دارد ابتدا مورد کاوش قرار گرفته و پس از استخراج آثار در صورت وجود،‌ در اختيار صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي قرار بگيرد.

وي يادآور شد: بناها و اماکني در اين طرح مورد نظر هستند که اساساً نفيس ملي به شمار مي روند و امکان بازگرداندن حيات به اين بناها متناسب با نيازهاي روز کشور وجود دارد.

زائري همچنين درباره تبصره اين ماده خاطر نشان کرد: قيمت بناهاي تاريخي و فرهنگي مورد نظر از سوي هيأتي به رياست نماينده منتخب رييس سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري و با حضور سه نفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين و در دفاتر صندوق به عنوان سرمايه صندوق درج مي‌شود./122

انتهای پیام/