اين اقدام که مغاير با قانون 1979 يونسکو اعلام شده، موجب شد تا شاکيان خواهان بررسي آن و در نتيجه اعمال مجازات به خانواده بن علي توسط دولت جديد حاکم بر تونس شدند.
علاوه بر آن شاکيان مدعي هستند، خانواده بن علي، به صورت غير قانوني تملک کاخ‌ها و اماکن مسکوني اين شهر را که بخشي از تاريخ اين کشور است، به تملک شخصي خويش درآورده بودند. شاکيان طي شکايت نامه‌اي که در تاريخ چهارم فوريه و با 3500 امضا به رشته تحرير درآوردند، خواستار توقف ساخت و سازهاي غير قانوني در اين منطقه از وزير فرهنگ شده بودند.
طبق اخبار روزنامه لاپرس تونس، اقدامات غير قانوني بن علي به اين مقدار ختم نمي‌شد بلکه قاچاق آثار تاريخي و خروج غير قانوني آنها از کشور توسط هواپيماهاي جت در طول چند سال، از ديگر غارتگري‌هاي تاريخي وي عنوان شده است.
براساس اطلاعات منتشره، اين خانواده با از بين بردن شبکه‌هاي کوچک سارقان آثار باستاني عراق و به دنبال آن به همکاري گرفتن آنها هزاران اثر تاريخي تونس همچون سکه‌هاي رومي و بيزانسي، موزاييک ها و مجمسمه‌هاي اين کشور را به لندن قاچاق مي‌کردند.
گفتني است وزير فرهنگ تونس از کشف بيش از 130 اثر تاريخي که خاندان بن علي براي استفاده شخصي خود از آنها استفاده مي‌کردند خبر داده و افزود،اميدواريم در بررسي‌هاي بعدي ساير آثار به تصاحب درآمده توسط اين خاندان را نيز کشف و ضبط کنيم./109
انتهای پیام/
