او با اشاره به اينکه از ابتداي تاسيس سازمان ميراث‌فرهنگي اقدامات عمراني و مرمتي اين حوزه به صورت سنتي پيش رفته است اظهار داشت: از بدو تاسيس سازمان ميراث‌فرهنگي تاکنون با توجه به نکات فني و مرمتي که در کارهاي اجرايي به خصوص بناهاي تاريخي وجود داشته از يک سو و فقدان کارشناسان و شرکت‌هاي خصوصي متخصص از سوي ديگر، کارهاي عمراني و مرمتي ناگزير به صورت اماني و با به خدمت گرفتن کارشناسان و استادکاران سنتي انجام شده و اين روند در 40 سال گذشته از بدو تاسيس اداره حفاظت آثار باستاني تا امروز در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ادامه داشته است.
«علويان صدر» افزود: البته طي سال‌هاي اخير با ايجاد رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط با بحث مرمت و احيا بناهاي تاريخي و اجراي سياست‌هاي سازمان مبني بر به خدمت گرفتن بخش خصوصي شامل پيمانکاران و مشاورين، عمليات‌هاي اجرايي به مرور از قالب اماني خارج و به سمت شيوه پيمانکاري در حال حرکت است اما طي سال‌هاي اخير نيز اين موضوع در شرايطي اتفاق مي‌افتاد که زيرساخت‌هاي لازم براي آن فراهم نشده بود.
معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري فقدان فهرست بها قابل اتکاء در جهت برآورد عمليات پيمانکاري را از جمله مشکلات در اين زمينه برشمرد و گفت: امکان ناپذير بودن تهيه فهرست بهاي قطعي براي برخي عمليات مرمتي، وضعيت خاص برخي از پروژه‌هاي مرمتي از نظر ظرافت و ارزش‌هاي تزئيناتي و محدوديت تعداد پيمانکاراني که توانايي انجام عمليات مرمت و حفاظت را دارند از جمله مسائلي بود که وجود يک فهرست بهاي قابل اتکاء در جهت برآورد عمليات پيمانکاري را مشکل مي‌کرد.
او با اشاره به اهميت بحث فهرست بهاي وضعيت تمام شده عمليات اجرايي از يک سو و پيچيدگي‌هاي نهفته در کارهاي مرمتي از سوي ديگر تاکيد کرد: اهميت موضوع موجب شد کارگروه‌هاي تخصصي در زمينه تدوين فهرست بهاي رشته ابنيه (رسته مرمت بناهاي تاريخي) در معاونت ميراث فرهنگي شکل بگيرد و در اين خصوص، نخستين مکاتبات از سوي وزارت مسکن و شهرسازي شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با معاون فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد تا در جهت تدوين فهرست بهاي مرمت اقدام لازم صورت گيرد و طي يک پيشنهاد، معاونت ميراث فرهنگي تمايل خود را در جهت همکاري و مشارکت براي تهيه فهرست بهاي مرمت در تاريخ 26 ارديبهشت‌ماه 86 اعلام کرد که متأسفانه اين امر به نتيجه نرسيد و متعاقب آن مقرر شد کارگروه فهرست بهاي تشکيل شده از معاونت خود پيگير موضوع شود و برهمين اساس، اين معاونت در تاريخ 14 ارديبهشت‌ماه 87 استانها را ملزم به همکاري و هماهنگي لازم کرد.
«علويان صدر» ادامه داد: به جهت اهميت موضوع و استفاده از نظرات و توان کارشناسي استانها و با توجه به ويژگي‌هاي بومي، اقليمي، معماري و تجارب کاري گذشته مناطق کشور، استانها را به 8 منطقه دسته‌بندي کرديم و يک استان به عنوان استان معين و هماهنگ کننده در هر منطقه انتخاب شد که با همکاري ساير استان‌هاي همجوار طبق برنامه‌کاري در زمان‌بندي تعيين شده تدوين فهرست بهاي را مبني بر شناسايي عناوين مصالح و مناسبت‌هاي اجرايي موضوع حفاظت از بناهاي تاريخي، يکپارچه‌سازي عناوين در سطح کشور، تهيه قيمت پايه هر عنوان در هر منطقه و يکپارچه‌سازي قيمت واحد هر موضوع دنبال کنند.
او افزود: پس از تشکيل جلسات توسط کارگروه فهرست بهاي مرمت تمامي آيتم‌هاي ارسالي از سوي استانها مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت آيتم‌هاي کاري در قالب پيش نويس فهرست بهاي پايه رشته ابنيه – رسته مرمت بناهاي تاريخي- در روز 29 بهمن87 جهت اظهار نظر و اعلام قيمت بهاي واحد رديف ها براي استانها ارسال شد.
همچنين پيرو پيگيري‌هاي انجام شده از سوي کارگروه مجدداً در 31 فروردين‌ماه 88 به منظور نهايي کردن فهرست بهاي مذکور و انجام تشريفات اداري و قانوني مرتبط با موضوع از استانها خواسته شد تا تعيين قيمت بهاي واحد را حداکثر تا پايان وقت اداري 15 ارديبهشت‌ماه 88 به معاونت ارسال کنند.
«علويان صدر» با تاکيد بر بررسي سريع پاسخ‌هاي ارسالي از سوي استانها گفت: از تحليل و بررسي قيمت‌ها مشخص شد اختلاف زيادي مابين قيمت واحد انجام کار در استانها وجود دارد که اين مسئله نياز مبرم به تدوين و ابلاغ فهرست بهاي را ضروري مي‌کرد.
او با بيان اينکه ضرب‌الاجل معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري جهت ارائه فهرست بهاي از يک سو و عدم استفاده از روش اماني اعمال شده از سوي ديوان محاسبات کشور در پروژه‌هاي ميراث فرهنگي از سوي ديگر شرايط سختي را ايجاد کرده بود، گفت: با اين وجود کارگروه فهرست بهاي سرانجام با تمام مشکلات پيش رو با استفاده از تحليل بها اقدامات مرمتي و با توجه به استعلامات اخذ شده از پيمانکاران و استادکاران سنتي در 17فروردين ماه90 فهرست بهاي رشته ابنيه- رسته مرمت بناهاي تاريخي- را بررسي و سپس به معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري براي اعلام نظر ارائه کرد و طي مجوزي در تاريخ 18 ارديبهشت‌ماه90 مقرر شد تا نهايي‌شدن فهرست مذکور، اين فهرست بهاي در پروژه‌هايي که به صورت مناقصه واگذار خواهد شد، مورد استفاده قرار گيرد و به اين ترتيب براي اولين بار و به صورت آزمايش فهرست بها رشته ابنيه- رشته مرمت بناهاي تاريخي- به ادارات کل سازمان ميراث‌فرهنگي ، صنايع‌دستي و گردشگري در سطح کشور ابلاغ شد.
/104
انتهای پیام/
