«انوشيروان محسني» تصريح کرد: نمي‌خواهيم رفع تکليف کنيم و قبول داريم که بايد دقت بيشتري بر سر اين موضوع صورت مي‌گرفت اما معاونين پارلماني سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در اين زمينه بايد در حين بررسي و تصويب طرح اين اطلاعات و نظرات کارشناسي را در اختيار مجلس قرار مي‌دادند.
اين نماينده خانه ملت گفت: با اين حال اين قانون وحي منزل نيست و ما بلافاصله پس از ابراز نگراني کارشناسان و مسئولان، جلساتي را براي اصلاح اين قانون ترتيب داديم و پيگير اصلاح اين ماده از قانون هستيم.
نائب رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس افزود: شايد اين موضوع حتي بتواند فرصتي باشد که چند بند ديگر به قانون براي الزام بيشتر تمامي خودروها به دريافت به موقع معاينه فني، افزوده شود و بتوانيم بيشتر از نظرات کارشناسان در اين مورد بهره‌مند شويم.
/118
انتهای پیام/