او با تاکيد بر اينکه تعرفههاي درمان قاعدتا بايد قبل از تصويب بودجه تعيين و بودجه بر اساس آن بسته شود تصريح کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد شوراي عالي بيمه سلامت تشکيل شود که يکي از وظايف اين شورا، تعرفهگذاري است. با اين حال اميدوارم هر چه سريعتر ساختار اين شورا مشخص شود چرا که بيشترين ضرر تاخير در اعلام تعرفهها را بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي متحمل ميشوند.
«امامي رضوي» افزود: ساختار اين شورا بايد به صورت لايحه از طرف معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري به مجلس ارايه شود.
به گفته معاون وزير بهداشت، بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي در سراسر کشور همچنان با تعرفههاي سال گذشته به کار خود ادامه ميدهند اين در حالي است که ۵۸ درصد اعتبارات بيمارستانها از درآمدهاي اختصاصي و درآمدهاي بيمهاي و تعرفهاي تامين ميشود.
«امامي رضوي» درباره دلايل اعمال نشدن ۱۰ درصد از درآمد هدفمندي يارانهها به حوزه سلامت در بودجه سال جاري، گفت: اين موضوع مصوبه برنامه پنجم توسعه بود اما مقرر شده اين ۱۰ درصد در قالب سه ميليارد دلار افزايش قيمت نفت معادل بيش از سه هزار ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص يابد.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با بيان اينکه تاخير هشت ماه مطالبات بيمارستانها و مراکز درماني دولتي از بيمهها گرفتاري عديدهاي ايجاد کرده گفت: ۵۸ درصد اعتبارات بيمارستانها از محل پرداخت بيمهها تامين ميشود.
/118
انتهای پیام/