اين حقوقدان گفت: هرکس نسبت به اين موارد اقدام کند، دادستان موظف به پيگيري است. حتي اگر ميراث‌فرهنگي در اجراي تکاليف و وظايف خود کوتاهي کند، بايد تحت تعقيب قرار گيرد و چون اين جرم، جرم مشهودي است بايد تمام دست‌اندرکاران به وسيله دادستان منطقه تعقيب و اقدامات قانوني در رابطه با جبران خسارات به عمل آيد.
«دادخواه» در مورد مجازات افراد خاطي و تخريب‌کننده به ميراث‌فرهنگي خاطرنشان‌کرد: در قانون براي اين گونه متخلفان جبران خسارات وارده و تحمل ۳ تا ۶ سال حبس در نظر گرفته شده است.
او با تاکيد بر اينکه بين جرم و مجازات در موضوع تخريب ميراث‌فرهنگي تناسب وجود ندارد، گفت: متاسفانه از اين نظر قانون دچار کاستي‌هاي بسيار است و با نقص قانون مواجه هستيم و بايد غرامت خيلي سخت و زندان‌هاي طويل‌المدت در قانون پيش‌بيني شود تا به اين گونه از اين خسارت جلوگيري به عمل آيد.
اين وکيل دادگستري، تشديد مجازات براي تعرض‌کنندگان به ميراث‌فرهنگي را خواستار شد و افزود: با توجه به ماده يک قانون مسووليت مدني بايد تمام خسارات وارده به ميراث‌فرهنگي از جمله خسارات نقدي جبران شود.
او همچنين گفت: اگر تشديد مجازات عملي شود قطعا موثر خواهد بود. بيشتر سرقت‌ها از ميراث‌فرهنگي به اين علت است که خاطيان فکر مي‌کنند با پرداخت يک غرامت اندک و مجازات مختصر موضوع حل مي‌شود که اگر به شدت با اين خاطيان برخورد شود قطعا موثر خواهد بود.
/118
انتهای پیام/