اين کار‌شناس تصريح‌کرد: مسافران بايد به وضوح بدانند در هنگام مراجعه به يک آژانس مسافرتي و رزرو يک تور، به‌طور کاملا مشخص يک عمل حقوقي و به عبارت بهتر يک معامله انجام مي‌دهند. معامله‌اي که در آن پول پرداخت مي‌شود و در ازاي پول خدماتي ارائه مي‌شود.
او ادامه داد: براساس قوانين بين‌المللي، برگه قرارداد بين مشتري و شرکت مسافرتي يک سند رسمي است. اگر به درستي به مندرجات آن توجه کنيم، خواهيم ديد که بسياري از موارد و حقوق مسافر در آن قيد شده است و عمل نکردن به اين موارد قابل پيگيري بوده و در واقع مي‌تواند پيگرد قانوني داشته باشد.
«طاهري» يادآور شد: فردي که براي مسافرت تور را برمي‌گزيند بايد بداند که صرف ارائه برنامه نبايد پول بپردازد و اول از همه بايد قراردادي بين او به‌عنوان متقاضي تور و ارائه‌کننده تور امضا شود تا بر اين اساس ۲ طرف تعهدات خود را عملي کنند.
اين کار‌شناس خاطرنشان‌کرد: از سوي ديگر مشتري بايد به‌طور کامل محتويات قرارداد ارائه يک تور را بخواند زيرا بسياري از آژانس‌ها از قراردادهاي «تيپ» استفاده مي‌کنند که از پيش مواد آن تحرير شده و ديگر نمي‌توان مندرجات آن را تغيير داد. بنابراين اگر مشتري بدون توجه به اين مفاد آن را امضا کند ممکن است در بندي از مواد امضا شده اساسا حق پيگيري خود را سلب کرده باشد.
/118
انتهای پیام/