سيدحسن موسوي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي ماموريت مهمي را برعهده دارد ودرپيشاني جنگ نرم در اين حوزه ايستاده است، گفت: ايران سرزمين چهار فصلي است که شايد در گذشته دور استفاده زيادي از اين ظرفيت هاي سرشار نشده که يکي از دلايل آن بهره مندي از ذخاير نفتي طي 100 سال گذشته است اما پس از انقلاب و بويژه در دولتهاي نهم و دهم اين بخش بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر توسعه و ترويج گردشگري اظهار کرد: يک ميليارد سفر خارجي صورت ميگيرد که متاسفانه ما سهم چنداني نداريم که به همين منظور رشد 150 درصدي در ورودي گردشگران به کشور را براي امسال هدف گذاري کرده ايم و براي صادرات صنايع دستي نيز به دنبال رشد 300 درصدي صادرات در سال جاري هستيم.
وي با بيان اينکه لازمه ورود گردشگر به کشور توسعه زيرساخت ها است، گفت: زيرساخت هاي موجود، امکان پذيرش 7،5 ميليون گردشگر خارجي را دارد.
معاون رئيس جمهور در ادامه با بيان اينکه متوسط رشد گردشگري خارجي را سه درصد در نظر ميگيرند، افزود: براي سال 91، 150 درصد رشد را در اين بخش در نظر گرفتهايم.
موسوي با اشاره به قدمت 7 هزار ساله صنايع دستي ايران تصريح کرد: در شرايطي که دنيا خودش را از جمهوري اسلامي تحريم ميکند، ما براي رشد 300 درصدي صنايع دستي برنامهريزي کردهايم.
معاون رييسجمهور افزود: در حوزه ورود گردشگر خارجي با وجود افت 30 تا 40 درصدي کشورهاي همسايه و با توجه به فشارهاي موجود، ايران با رشد گردشگر خارجي روبهرو شده است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينکه جهت تحقق اقتصاد مقاومتي ميتوانيم به توسعه گردشگري و ظرفيتهاي کمنظير در حوزه تاريخي و هنرهاي سنتي ايران متکي شويم، گفت: مبلغ قرارداد امروز زودتر از پايان سال جذب ميشود.
وي در ادامه با بيان اينکه براي توسعه گردشگري بايد توسعه زيرساختها محقق شود و به کيفيت خدمات افزوده شود، گفت: دست نياز به سوي نظام پولي – مالي کشور دراز ميکنيم تا برنامههاي درنظر گرفته شده و اهداف تعيين در سند چشمانداز محقق شود.
موسوي تاکيد کرد: در افق چشمانداز، بايد ميزبان 20 ميليون گردشگر باشيم و برنامههاي فعلي نشان ميدهد که تا پيش از هزار و چهارصد و چهار به اين تعداد گردشگر خواهيم رسيد.
وي درباره استفاده از ظرفيت بانک « گردشگري » در کنار 11 بانک عاملي که در ارتباط با صندوق توسعه ملي هستند براي ارائه اين تسهيلات ، اظهار داشت: اگر اين بانک در فهرست بانک هاي عامل صندوق توسعه ملي قرار گيرد از آن هم مي توان استفاده کرد.
موسوي درباره سقف تسهيلاتي که به سرمايه گذاران از اين منبع خواهند داد نيز گفت: بر اساس کار کارشناسي سقف تسهيلات هر پروژه جداگانه مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/