وي ادامه داد: در همين ارتباط نيز شرکت فرودگاههاي کشور براي اجراي عمليات توسعهاي در بحث مديريت فرودگاه امام خميني مجوز هزينه دو ميليارد و 300 ميليون تومان را از شوراي اقتصاد گرفت که از محل درآمدهاي اين شرکت تامين خواهد شد.
معاون برنامهريزي و نظارت شرکت فرودگاههاي کشور اظهار کرد: ارتقاي سيستم تجهيزات مشترک ترمينالي فرودگاه امام در قالب CUTE از برنامههاي اصلي توسعه فرودگاه امام است که هزينهکرد آن را در شوراي اقتصاد به تصويب رسانديم.
وي با بيان اينکه سيستم CUTE از گذشته در فرودگاه امام خميني وجود داشته اما با گذشت زمان نيازمند ارتقا است، گفت: با توجه به ورود فنآوريهاي نوين در مديريتهاي فرودگاهي فرودگاه امام خميني نيز به عنوان بزرگترين فرودگاه کشور بايد به آخرين تکنولوژي در اين زمينه مجهز باشد.
وي درباره ويژگيهاي عملکردي سيستم CUTE گفت: اين سيستم با ارتقا عملکرد تسريع پذيرش مسافر و بار همراه و نيز صدور کارتهاي آنها را باعث ميشود و اين قابليت را دارد که همه مسافران فارغ از اينکه از کدام شرکت هواپيمايي بليت تهيه کردهاند بتوانند در همه کانترها پذيرش شوند. ضمن آنکه براي تمام سفرهاي داخلي و خارجي کارت صادر ميکند.
عضو هيات مديره شرکت فرودگاههاي کشور ادامه داد: سيستم CUTE اطلاعات و آمار دقيق مسافران خروجي از فرودگاه را بدست ميآورد و اگر اين سيستم درست و روزآمد اداره شود به مسوولان فرودگاه کمک ميکند که ظرفيتها را بشناسند تا منابع فرودگاه بهينه هزينه شود.
عبدالرحيمي يادآور شد: براي ارتقاي سيستمهاي مديريتي فرودگاه مهرآباد دو ميليارد و 350 ميليون تومان از محل منابع داخلي شرکت فرودگاهها هزينه ميکنيم و دولت هيچ هزينهاي در اين زمينه نخواهد کرد.
معاون برنامهريزي و نظارت شرکت فرودگاههاي کشور از تجهيز هشت فرودگاه بينالمللي کشور به سيستم CUTE تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: اين اقدام با کمک بخش خصوصي انجام خواهد شد و اگر بخش خصوصي ورود نکند به عنوان الزام مديريت فرودگاهي شرکت فرودگاههاي کشور وارد عمل خواهد شد و هزينهها را تامين ميکند.
وي خاطرنشان کرد: فرودگاههاي بينالمللي مهرآباد، هاشمي نژاد مشهد، تبريز، شهيد بهشتي اصفهان، بندرعباس، دستغيب شيراز و زاهدان هشت فرودگاهي هستند که تا پايان سال به سيستم CUTE براي مديريت بهتر فرودگاه مجهز خواهند شد.
عبدالرحيمي همچنين اعلام کرد: براي تجهيز اين هشت فرودگاه در مجموع به 15 ميليارد تومان نياز است که براي هزينهکرد آن نيز نيازمند تصويب شوراي اقتصاد هستيم.
/108
انتهای پیام/