در نشست مشترك مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و رئیس كل دادگستري این استان و گفتگو پيرامون مشكلات موجود در خصوص رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي، رئیس كل دادگستري استان برای ايجاد شعبات ويژه رسيدگي به جرائم ميراث فرهنگي اعلام آمادگي كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ، رجبعلي لباف خانيكي در این باره گفت : مقوله حفاظت از ميراث فرهنگي يك مقوله بسيار بنيادين است كه متاسفانه در سال هاي اخير به علت عدم آگاهي و شناخت كافي مديران و مردم اين مسئله به شدت دچار مخاطره و مشكل شده است.
وي افزود : هر كارشناس وباستان شناسي حوزه ميراث فرهنگي مي داند تپه هاي باستاني و محوطه هاي تاريخي خزانه هاي فرهنگي و برگ هاي كتاب تمدن هر كشورهستند و هر گونه آ سيب و يا تخريب اين بسته هاي فرهنگي مخدوش كردن بخشي از هويت يك ملت به شمار مي آيند.
وي اظهارداشت: متاسفانه اين غنايم فرهنگي كه گاه عمري چند ده هزار ساله دارند تخريب مي شوند تا جاي آنها آپارتمان ، بزرگراه ، برج بسازند.
لباف با بيان اينكه حفظ آثار تاريخي و فرهنگي را بايد حفظ مصالح ملي و امنيت ملي يك كشور دانست افزود : ما در حوزه حفظ ميراث فرهنگي خلا قانوني كمتر داريم ولي آنچه گاه مشكلات ايجاد مي كند عدم آگاهي دستگاه هاي مرتبط در خصوص فلسفه دفاع از ميراث و اموال فرهنگي كشور است.
وی ادامه داد: بايد بدانيم هر قطعه و شيء تاريخي كه از كشور توسط قاچاقچيان اشيا ء عتيقه به حراج گزارده مي شود حراج آبرو و حيثيت ايران و ايراني است كه نشان دهنده اين است كه در حفظ هويت فرهنگي خود ناتوان و نا آگاه بوده ايم و اين در حالي است كه در خارج از اين مرزها ممكن است حتي يك قطعه سفال باتبليغ و سر و صدا و چاپ بروشور و... با قيمت هاي گزاف خريد و فروش شود.
وي با پيشنهاد ايجاد شعبات ويژه رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي گفت: اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوی، آمادگي دارد تا براي قضات درمشهد و چند شهرستان بزرگ كه بيشترين مشكلات قاچاق آثار تاريخي يا تجاوز به حرايم به بهانه ساخت و ساز را دارد كلاس هاي آموزشي و توجيهي براي قضا برگزار نمايد تا حساسيت و سخت گيري در خصوص احكام صادره بيشتر از بيش شود.
در ادامه اين نشست نيز حجت الاسلام شريعتي رئیس كل داد گستري خراسان رضوي گفت: بخش زيادي از مشكلات مطرح شده در اين جلسه به دليل نبود آگاهي كافي در سطح جامعه نسبت به پاسداشت و حفظ ميراث فرهنگي است كه در صورت اطلاع رساني درست و دقيق از سوي دستگاه متولي علاوه بر قضات و ضابطين خود مردم حافظان اصلي ميراث فرهنگي خواهند بود.
وي با اشاره به اينكه دايره حقوقي ميراث فرهنگي نيز بايد قوي تر عمل كند و قضات را نسبت به صدور احكام سختگيرانه تر توجيه کند، خاطر نشان ساخت: يكي ديگر از مشكلات موجود در حوزه عملكرد و نظارت اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوی، مراكز اقامتي و منازلي است كه پذيراي زوار به صورت غير قانوني هستند كه معضلاتي را ايجاد كرده اند.
وي با اشاره به اينكه تعاملات خوبي بين معاونت گردشگري و معاونت پيشگيري از جرم دادگستري هم اكنون به منظور بررسي ويافتن راه حل مناسب در حال انجام است گفت: دادگستري خراسان رضوي آمادگي دارد تا با بررسي هاي بيشتر شعب ويژه اي را در مشهد و شهرستان هاي مورد نظر جهت رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي ايجاد کند.
شريعتي ادامه داد: همچنين دستور العملي تنظيم و براي قضات ارسال خواهد شد كه با اين دست جرايم بر خوردجدي تري كرده و دادستان ها با حسا سيت ويژه اي اين پرونده هارا بررسي کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پايان تداوم منظم جلسات ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و اداره كل دادگستري به منظور بررسي ميزان پيشرفت ا مور در را ستاي حل مشكلات مطرح شده خواستار شد.
/108

انتهای پیام/