در ابتدا بدون ضوابط و چارچوب های لازم اقدام به واگذاری ابنیه تاریخی با مالکیت دولتی به بخش خصوصی نموده و قریب به 29 قرارداد واگذاری در کارنامه خود داشته است.
جمع ارقام و حجم سرمایه گذاری قراردادی آن بالغ بر40 میلیارد تومان بوده و پراکنش این اماکن در شهرها و مسیرهای کشور بوده و با کاربری های عمدتاً گردشگری اقدام به واگذاری کرده است.
در صورت تحقق احیاء و بهره برداری از این اماکن و دستیابی به هدف حفاظت از این بناها، علاوه بر جذب سرمایه گذاری یاد شده اشتغال زایی قابل توجهی نیز می توانسته به خود اختصاص دهد. این اشتغال زایی در زمان عملیات مرمت و به طور میانگین درطول دوسال حداقل 2000 نفر و پس از بهره برداری حداقل1200 نفر مستقیم و 20000 نفر به صورت غیر مستقیم در سال اشتغال زایی ایجاد می کرده است.
میانگین قدمت بناهای واگذار شده عمدتاً به دوره قاجار اختصاص داشته که ارزش های معماری تاریخی فراوانی درآن نهفته است.
اما چرا با این ایده های بلند پروازانه درحال حاضر 20 قرارداد منجر به فسخ و اقاله شده و 6 قرارداد دارای چالش های حقوقی بوده و حداقل 4بنا دستخوش تغییرات کلی و جزئی و تخریب قرار گرفته است و حداکثر دستیابی به سرمایه گذاری مشارکتی تاکنون قریب به 20 میلیارد تومان بوده و حجم اشتغال زایی آن به دلیل تطویل عملیات اجرایی و عدم آغاز بهره‌برداری بموقع تا15 درصد کاهش یافته است.
اگر مراحل اصولی و فرایند احیاء را به شش مرحله طبقه بندی كنيم؛ در مرحله اول شناسایی بناهای قابل احیاء و تعیین-کاربری متناسب بوده، در مرحله دوم تعیین شرایط و ملزومات عملیات اجرایی مرمت و احیاء، در مرحله سوم تهیه و تعیین شرایط قانونی و حقوقی و اقتصادی واگذاری مدیریت بهره برداری به بخش خصوصی، در مرحله چهارم و مهمترین مرحله داوطلبان و سرمایه گذاران و شرایطی که در انتخاب آن¬ها مؤثر است. در مرحله پنجم عملیات اجرایی اصولی و تضمین کننده هدف حفاظت، احیاء و بهره برداری و نظارت مستمر برآن و در مرحله نهایی بهره برداری پایدار و مستمر توام با نگهداری اصولی از بنا و پایش های ادواری است.
آنچه واضح و مبرهن است، انجام دقیق مراحل یاد شده ثمرات بسیار پراهمیتی برای اقتصاد، اشتغال، حفاظت و احیاء ارزش های نهفته دراین اماکن داشته و در حوزه گردشگری، رونق قابل توجهی ایجاد می کند.
در کشور ما پس از حداقل 4 دهه، پژوهش، حفاظت و توسعه فعالیت های تخصصی مرتبط با میراث فرهنگی و آموزش تعداد قابل توجهی متخصص و کارشناس در این رابطه و توسعه تکنولوژی ها و مصالح مورد نیاز در حوزه مرمت و احیاء بناهای تاریخی و تجربیات کنونی می توان ادعا کرد که طی مراحل مرتبط با مباحث فنی و مهندسی و هنر مرمت و احیاء به راحتی میسر بوده و کمبود جدی در این حوزه وجود ندارد.
اما باز این پرسش پر رنگ تر جلوه می کند که دلیل عدم موفقیت مشارکت با بخش خصوصی طی سنوات گذشته که کمتر از 20% بوده چیست ؟
چرا برای قریب به 29 قرارداد چنین نتایجی کسب شده و حداقل 15 پرونده سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بالغ بر یکصد مکاتبه رد و بدل شده است.
با آسیب شناسی دقیق نتایج اخذ شده اهم موارد نقصان بدین شرح بوده است؛
- عدم تعیین کاربری های متناسب فنی و اقتصادی برای اماکن واگذار شده و عدم توجه به شان بناهای تاریخی .
- عدم بهره برداری و بهره مندی از تخصص کارشناسان اهل فن، استادکاران و مجریان ذیصلاح .
- عدم برآورد های واقعی عملیات اجرایی و امکان سنجی اقتصادی متناسب با شرایط احیاء و بهره برداری که پایداری اقتصادی را تضمین کند و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
- عدم نظارت و پایش و گزینش صحیح متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه .
- ناپایداری شرایط اقتصادی در حوزه های اجرایی و همچنین بازار محصول گردشگری و نوسان های شدید و قابل توجه دراین حوزه .
- نگاه سوداگرانه نسبت به اماکن تاریخی به جای نگاه و جایگاه اقتصاد میراث فرهنگی .
- عدم نظارت های کارشناسی و اصولی عملیات اجرایی مرمت و احیاء و دیگر موارد کلی و جزئی در این رابطه .
چنانکه ارتقاء توانمندی های فنی و مهندسی که از جمله مهمترین وظایف صندوق احیاء بوده کاملا مغفول مانده و باقیمانده ارزش-های کارشناسی اجرایی در این حوزه که همانا استادکاران خبره در این حوزه بودند رو به اضمحلال است و در حوزه مشاوران حوزه مرمت و احیاء عمدتا سوداگری و برخوردهای غیر کارشناسی هم قوت گرفته است.
همچنین خیل عظیمی از متقاضیان بی نام و نشان سرمایه گذاری پا به این عرصه نهاده اند که یا از منابع مالی مناسبی برخوردار نیستند و در پی دریافت وام های بانکی بوده یا به طور کلی با این حوزه ها ناآشنا هستند، یا با نیت مثبت به این حوزه ورود کرده اند ولی به دلیل عدم حمایت و هدایت راه گم کرده اند و یا در پی یافتن شکاف های حقوقی و قانونی و غفلت های متصدیان دولتی بوده تا بتوانند از این راه خسارت های بادآورده از اموال بیت المال کسب كنند و دیگر اقسام . . .
در این میان خوش شانس بوده اند بناهایی که باز پس گرفته شده و به هر حال بناهایی که همچنان درگیر ودار مسائل حقوقی و خلع ید ناشایستگان سرمایه گذاری و بهره برداری این حوزه گرفتارند.
به عنوان نمونه مجموعه هتل آپادانای تخت جمشید که در سال 1386 با چند واسطه واگذاری، به دست نااهلان افتاده و تا ابتدای سال 1392 با حداقل 400 میلیون تومان بدهی معوقه به دولت، تغییر کاربری بخشی ازآن که مستوجب کیفر برابر با قانون مجازات اسلامی است همچنین بهره برداری ناشایست و نگهداری حیوانات درآن و . . . با تدابیر حقوقی پلمپ شده و از انتفاع و از نگهداری پایدار ساقط شده و در طی مراحل رسیدگی پرونده حقوقی حداقل 6 ماه است که دادگاه به دادگاه و تعویق تعیین تکلیف، در حال نابودی است، به گونه¬ای که طی هفته گذشته که با تلاش فراوان حقوقی موفق به فک موقت پلمپ برای بازدید از آن شده¬اند، با نابودی تاًسیسات بنا، رطوبت زدگی دیوارها و فرسودگی اموال دولتی روبرو شده است. یا حمام نوبر تبریز، مجموعه فهادان یزد و . . . که طی این مراحل و معضلات در آن‌ها گریز ناپذیر است.
آیا تجربیات فاخر و شایسته داخلی و خارجی در این رابطه، پایه ای بر سعی و خط داشته اند، آیا سعی و خط در حوزه میراث فرهنگی یک کشور جایز است؟ آیا پذیرش مسئولیت نابودی این ارزش ها آن چنان سهل و ممتنع است که از کنار آن با توجیهات اقتصادی بتوان گذشت؟
موفق ترین تجربیات احیاء و بهره برداری و متولیان آن نشان از درک صحیح ایشان از میراث، دوست داشتن و نگهداری آن و ماحصل این درک، بهره برداری پایدار اقتصادی در آن بوده است و این وجه مشترک و قطعی الگوهای موفق است .
همچون هتل عباسی اصفهان، هتل لاله یزد، خانه هنرمندان تهران و ... و در راه موفقیت همچون مجموعه عامری های کاشان، مجموعه سعدالسلطنه قزوین، کاروانسرای شاه عباسی کرج و ... بنابراین رونق اقتصاد میراث فرهنگی و اشتغال زایی با هدف حفظ و احیاء اماکن با مشارکت و توسط بطن جامعه آگاه امری است مبارک که با سوداگری، بی راهه روی و هرزگی در اقتصاد میراث فرهنگی متفاوت است.
بدون شک راه عافیت در این حوزه بازنگری در مراحل یاد شده، تقویت آن، آموزش در حوزه های مختلف آن، دقت و پایش مستمر و بهره گیری از جامعه متخصص و مجرب آن بوده که دور از دسترس نبوده ولی مستلزم طی مراحل کارشناسی دقیق است. در این میان آسیب‌های وارده بر صندوق احیا از جمله شمول غیرقانونی آن در اصل 44 قانون اساسی و به‌تبع آن حذف اعتبار سنواتی دو سال 1391 و 1392، پوییدن و اصلاح این راه را دچار اختلال کرده که با تلاش‌های انجام شده و نتایج بدست آمده، امید است در سال آینده فعالیت‌های آن برروی ریل افتاده و فرآیند احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی قوت گیرد.
مديرعامل صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي
انتهای پیام/
