احسان ایروانی در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی که به موجب بند«ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و مقرر بوده به عنوان یک نهاد دولتی غیرانتفاعی از کلیه فرایندها و فعالیت های احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی حمایت کند، از سال 1389 در فهرست بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و مشمول اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی شد.
مدیرعامل صندوق احیاء تصریح کرد: کلیه فعالیت های این موسسه که فاقد سود و زیان و سهام داری بوده پس از این خطا و اقدام غیر قانونی مختل شده و وظایف قانونی آن معطل مانده است. همچنین بودجه و اعتبار عمومی صندوق احیا برای سال های 1391 و 1392 قطع و شرایط بسیار دشواری برای پرسنل و ساز وکار آن ایجاد کرده بود.
وی افزود: از آنجا که نهادها و دستگاه های دولتی متعدد و تحت شرایط گسترده ای، تصمیم گیری برای خروج از این شرایط میسر بود، با ارایه ادله و استدلال قانونی حاکمیتی بودن و غیر انتفاعی بودن فعالیت های این موسسه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیته تخصصی هیات واگذاری، کارگروه ها و جلسات تخصصی و مدیریتی سازمان خصوصی سازی، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی، کارگروه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ...، موضوع ماه ها مورد پیگیری قرار گرفته تا پس از کسب نظرات دستگاه های مختلف و ارایه پیشنهاد به هیات واگذاری، در نهایت این هیات در جلسه ادواری خود، هفته گذشته خروج نام \"صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی\" از مشمولیت اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد.
ایروانی با ابراز امیدواری نسبت به این رویداد، یادآور شد: پس از این مقرر است با اصلاح ساختار و اساسنامه این موسسه، حیات قانونی آن تداوم یافته و فعالیت ها و اهداف حفاظت گرانه آن از بناها و اماکن تاریخی از یکسو و از سوی دیگر رونق اقتصاد میراث فرهنگی در این زمینه ادامه یابد. همچنین اعتبار سالانه آن در قانون بودجه سال آینده درج شده است و اگر در حال حاضر دولت با کمک های خاص در ردیف های پیش بینی نشده از این موسسه حمایت کند دیون و بدهی های معوقه آن مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل صندوق احیاء اظهار داش: آخرین اقدام موثر در این رابطه ارسال اساسنامه اصلاحی و پیشنهادی آن توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به هیات دولت بوده که در حال طی مراحل بررسی و تصویب است.
وی در پایان گفت: با این اقدام امید است فرصت از دست رفته بر ای ایجاد مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی جبران شود.
انتهای پیام/
