*امیر نیک رویان-با وجود اتفاق نظر بر ظرفیت های گردشگری در توسعه کشور و برون رفت از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی،چالش های توسعه این صنعت کماکان باقی است و وضعیت موجود آن حاکی از فاصله قابل توجه با پیش بینی های اسناد فرادستی و به ویژه اهداف چشم انداز 1404 است.

واقعیت این است که ما در یک اقتصاد تک محصولی بزرگ دولتی  و متکی بر نفت زندگی می کنیم و این  نوع از اقتصاد بی درنگ  توسعه منابع درآمدزای دیگر از جمله صنعت گردشگری را با مشکل مواجه می کند .

به هر حال ناکارآمدی بخش های اقتصادی کشور ما ژنتیکی نبوده و این ناکارآمدی حاصل وابستگی اقتصاد ما به نفت است و عملا در این نوع اقتصاد، تولید ثروت بی معناست .

در چند سال اخیر اقتصاد ما گرفتاری بزرگی داشت که می توانست کمک بزرگی هم برای آن باشد. تحریم نفتی که موجب کم پول شدن دولت شده می تواند راهگشای یک نگاه جدید در اقتصاد باشد.

از همین رو بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار برای برطرف کردن بحران های اقتصادی مطرح شد و به طور قطع اگر این نگاه از حالت شعار و شعارزدگی خارج شود نخستین مباحثی که باید در اولویت اهتمام قرار گیرد توسعه گردشگری و پیاده سازی دغدغه های رییس جمهور و فعالان این حوزه است.

تغییر ساختار اقتصادی ما بیش از هر چیز به کاهش تصدی گری دولت ارتباط دارد و اگر بتوانیم تحریم را طوری جهت دهی کنیم که نقش تصدی گری دولت کم شود ، عملا آرام آرام به اقتصادی که موسوم به اقتصاد مقاومتی است دست میابیم. اما اگر تحریم ها باعث شود که دولت نسبت به بودجه نفتی متوقع تر شود ، اتفاقی نمی افتد.

تحقق اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه دولت ساز نیست یعنی اقتصاد دولت ساخته ،نمی تواند کشتی اقتصاد ایران را جلو ببرد. اقتصاد دولتی همین اندازه می توانسته کاربرد داشته باشد که تا حالا داشته و برای برون رفت از شرایط بحران نیاز به حضور جدی تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری داریم.

حضور افراد غیر متخصص در حوزه گردشگری در طول این سال ها باعث شده تصمیم گیری ها دارای کاستی باشد.از جمله اینکه مزیت های مطلق ،نسبی و رقابتی راهبردی بر اساس آمایش سرزمین و بازارهای هدف شناسایی شده اند و گردشگری به عنوان یک نیاز توسعه ای وارد سبد هزینه خانوار نهادینه نشده و اقتصاد گردشگری به عنوان راهبرد و تنوع بخشی به اقتصاد به صورت رفتار اقتصاد ملی در نیامده است و در برنامه های ملی و استانی از راهبردهای بنیادی برخوردار نیست و از الویت های اقتصادی دولت ها در ایران به شمار نمی رود.

خوشبختانه نگاه رییس دولت یازدهم ازهمان ابتدا به گردشگری کاملا متفاوت و بر پایه توسعه این صنعت بوده است بنابراین بر اساس همین نگاه می طلبد تا کار گروه ویژه گردشگری در دولت با عضویت وزرا و مدیران ارشد دستگاه های مرتبط  و ریاست شخص رییس جمهور تشکیل شود تا ضمن تدوین برنامه های راهبردی بستر فعالیت بخش خصوصی مهیا شود و از این رهگذر علاوه بر ورود گردشگران خارجی در حوزه های مختلف گردشگری سلامت ، مذهبی، طبیعت گردی و...اشتغال زایی و درآمدزایی هم رونق یابد.به عبارت دیگر دولت وظایف حاکمیتی خود را در این بخش به خوبی انجام دهد و حتی بازوی کمکی بخش خصوصی در تبلیغات و بازاریابی و ... شود و با اعطای تسهیلات و تسهیل در ورود مسافران خارجی زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی مهیا نماید.

تا زمانیکه این اتفاق به سرانجام نرسد و دستگاه های مرتبط با مسوولیت شخص رییس جمهور در حوزه گردشگری وارد وعضو کارگروه ویژه نشوند نمی توان انتظاری فراتر از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم از این منبع درآمدزا داشته باشیم و همواره باید نظاره گر فرصت های از دست رفته باشیم.  

*کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/