محمدفاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری گفت : باید برای مدیران بی توجه به قوانین،کنوانسیون های بین المللی ،میراث ملی و محیط زیست دادگاه تخصصی وجودداشته باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،فاضلی در شروع سخنانش دراین همایش که امروز\"سه شنبه\"با حضور مقامهای وزارت نیرو،میراث فرهنگی ،باستان شناسان ،پژوهشگران و شخصیت های فرهنگی در سالن همایش های موزه دوران اسلامی برگزار شد ، گفت :به عنوان محققی که حدود 14 سال با مساله پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه های عمرانی درگیر بوده و همچنین از موضع نهادی که وظیفه دارد ابعاد استراتژیک مسائل توسعه را لحاظ کند با شما سخن می گویم.

او با اشار به عضویت ایران در کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و ضرورت رعایت مواد این اصول گفت : براساس ماده 4این کنوانسیون هر یک از دولت های عضو کنوانسیون می پذیرد که تعهد تشخیص ، حمایت ، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خودو انتقال آن به نسل های اینده وظیفه همان دولت است.

فاضلی با اشاره به این نکته که تخریب میراث فرهنگی و دارایی فرهنگی مردم ، حس انسجام و سلامت ایشان را در خطر قرار می دهد ، افزود:براساس نوشتارهای کمیسیون جهانی سدها در مردم حس ابهام ، گنگی و از خودبیگانگی ایجاد کرده و آن ها را از کارکرد درست انسانی باز می دارد.

به گفته وی و براساس تفسیری از ماده 27اعلامیه حقوق بشر تخریب منابع و دارایی های فرهنگی ،مخالف حقوق بشر اجتماعات انسانی است.

معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک در ادامه به بیان یک مطالعه موردی پرداخت و اظهار داشت :درچندین مخزن سدهای مختلف تعداد بیشماری مکان های باستانی با قدمت  70تا5000 سال و حتی مربوط به دوره پادشاهی کوروش وجود داشته است.

او با اشاره به اینکه اینگونه موارد زیاد است ، تاکید کرد:اما مساله اینجاست که ساخت هیچ سدی با مخالفت میراث فرهنگی متوقف نشده است .

وی افزود:این درحالی است که از 162پروژه عمرانی ازجمله 121سدو 18مورد شبکه آبیاری و زهکشی توسط پژوهشگاه مستندنگاری ومطالعه شده که بیشترین سهم درتخریب میراث فرهنگی و تاریخی برعهده سدها است.

فاضلی در ادامه با اشاره به بخش هایی از کتاب سدها و توسعه به استناد نگارش آن توسط کمیسیون جهانی سدها گفت : سدهای بزرگ تاثیرات منفی قابل توجهی برمیراث و به زیر آب رفتن و خرابی آثار باستانی داشته اند.

او با اشاره به این نکته که مدیریت آثار فرهنگی در ارتباط با سدهای بزرگ یا ضعیف انجام شده یا کلا صورت نگرفته است افزود: مسائلی مانند تنگی زمان ،کمبود بودجه و کمبود کارکنان ماهر ،بطور جدی مانع نجات و محافظت جایگاه ها و آثار شگفت آور باستان شناسی و فرهنگی شده است.

معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک سپس این دوپرسش را که بودجه لازم برای نجات بخشی آثار باستانی و کاهش تاثیرات سدها بر میراث فرهنگی در مقابل هزینه ساخت سدها چه اندازه است و زمان نجات بخشی در مقابل زمان ساخت سدها چقدر است ؟ در پاسخ اظهار داشت : سدها بین صدها میلیارد تا چندهزارمیلیارد تومان هزینه در بردارند و این درحالی است که قراردادهای بررسی باستان شناختی و عملیات نجات بخشی به ندرت به یک میلیارد تومان می رسد.

او افزود: سدها اغلب عمری چنددهه ای دارند و مطالعاتشان از دهه های 20،30و40 شروع شده و در دهه های 70و80ساخت آنها آغازشده است.

فاضلی در ادامه با طرح این پرسش ها که  آیا این بازه های زمانی برای انجام مطالعات کفایت نمی کرد؟آیا مطالعات باستان شناختی برای سدی که ساخت آن 17سال طول کشیده نمی توانسته به درستی انجام شودپس مساله چیست ؟ به فاکتورهایی مانند حقوق بشر نسبت به گذشته فرهنگی ،اثر جابه جایی براجتماعات محلی و میراث فرهنگی ،بیگانه شدن مردم با گذشته فرهنگی شان ، ضرورت تعریف دارایی فرهنگی (میراث جز دارایی های ملت به حساب نیامده است )و صورت نگرفتن تلفیق دقیق مدیریت میراث فرهنگی با \" ارزیابی تاثیر محیط زیستی \" اشاره کرد.

اوافزود:کمیسیون  جهانی سدها ، مدل آمریکایی مدیریت میراث فرهنگی را بهترین رویه برای این امر می داند مجموعه ای از قوانین و تنظیم گری ها و تخصیص منابع کافی این مدل را ساخته است.

فاضلی در ادامه گفت : مساله اصلی حذف شدن ذینفعان از تصمیم گیری است این مساله در آسیا ، آمریکای لایتن و آفریقا هم ساری و جاری است و نیاز است تا کارکنان دولت ، مردم و قانون گذاران دراین خصوص آموزش ببینند.

فاضلی با اشاره به ویژگی ای مدرنیسم تک صدا افزود:این گروه سیاست گذاری را نه امری اجتماعی و سیاسی ونه امری در ارتباط با همه مردم دانسته بلکه آن را در اتاق های دربسته و نه در تعامل با همه ذینفعان دنبال می کنند.

به گفته وی این نوع سیاست گذاری ،از سرغفلت یا به عمد ، منافع مندرج در هر تصمیم سیاستی را بی طرف جلوه داده و همه چیز را در راستای خیرجمعی تصویر می کند بی آنکه توضیح دهد این خیرجمعی در کدام فرایند عمومی ، آگاهی جمعی وانباشت خردجمعی روشن و تثبیت شده است.

او با اشاره به اینکه این رویکرد سیاست گذاری ، صورتبندی کاملا جزئی از اهداف ، فرایندها و سازوکارهای توسعه ارائه می کند ، افزود: مهمترین ویژگی چنین رویکردی آن است که تصور می کند هدف ،مساله و راهکارها از پیش شناسایی شده و تنها چیزی که لازم است شجاعت و اقتداری سیاسی برای سیر در مسیر خطی توسعه است.

معاون پژوهشی مرکز بررسی استراتژیک در ادامه اظهار داشت :براین اساس ، دستیابی به توسعه نیازمند مدیران شجاعی است که بتواند دغدغه های مشتی روشنفکر دغدغه مند میراث فرهنگی ،فعال بیکار سمن های فرهنگی و محیط زیستی و شعارهای مندرج در کنوانسیون های بین المللی را نادیده بگیرد و خود را قربانی توسعه و خوشبختی کشور و ملتش سازد.

او تاکید کرد:مدرنیست تک صدا و مصداق آن یعنی مدلی از برنامه ریزی و تصمیم گیری در باره طرح های عمرانی که دیری است تشت ناکارامدی بسیاری از آن ها از بام افتاده است ، ذینفعان را نادیده می گیرد و مساله اصلی حذف شدن ذینفعان از تصمیم گیری است.

فاضلی با بیان اینکه این مساله در آسیا ،آمریکا لاتین و آفریقا هم ساری و جاری است ، تصریح کرد:ما در این مدل فضلی بردیگران نداریم اما همان گونه که گزارش کمیسیون جهانی سدها در سال 2000درباره مدیریت میراث فرهنگی در سدسازی نشان می دهد بهترین عملکرد رعایت حقوق میراث فرهنگی متعلق به توسعه یافته ترین کشورها در آمریکای شمالی و اروپا است .

این مقام مسئول افزود: بنابراین بهترین عملکردهای توسعه ای از طریق در نظر گرفتن ذینفعان حاصل شده اند .شبکه جهانی رودخانه ها نیز اصرار دارد که جوامع محلی باید در تصمیم گیری در باره رودخانه ها سهیم باشند.

معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک سپس با طرح این پرسش که راهکارها چیست /اظهار داشت:در سطح عمومی باید  رسانه ها ، مجامع تخصصی ،دانشگاهها و مراکز تصمیم گیری برای لحاظ شدن میراث فرهنگی ، محیط زیست (به عنوان دارایی فرهنگی )و بازنمایی مصائبی که در گذشته برمیراث و دارایی فرهنگی رفته است سخن بگویند.

وی افزود: در سطح قانون گذاری باید بر تکمیل قوانین مربوط به حق نظارت جامعه ، سمن ها وسازمان های دولتی مرتبط بر پروژه های عمرانی تاکید کرد و اجرای قوانین موجود را خواستار شد.تنها آن چیزی اجرا می شود که برای آن تقاضای اجتماعی وجودداشته باشد و این تقاضای اجتماعی باید از طریق روشنگری گسترده درباره تخریب های فرهنگی گذشته براثر طرح های عمرانی و افزایش حساسیت اجتماعی ایجاد شود.

به گفته فاضلی باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که امکان مداخله موثر ذینفعان و بالاخص سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری در باره همه مراحل پروژه های عمرانی فراهم شود.

اوتاکید کرد:زمان آن فرا رسیده است که دادگاههای محیط زیستی که در چارچوب \"ارزیابی استراتژیک محیط زیستی \" فعالیت می کنند و حق دارندبه صورت اختصاصی به تخلفات محیط زیسی و تخطی از چهارچوب های مندرج در \" ارزیاب اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی \" پروژه های عمرانی رسیدگی کنند تشکیل شود.

وی گفت : وقتی در کشوری برای کودکانی که بزه های خرد مرتکب می شونددادگاه ویژه وجوددارد باید برای مدیرانی که به قوانین ،کنوانسیون های بین المللی ،میراث ملی و محیط زیست بی توجهی می کنند نیز دادگاه تخصصی وجودداشته باشد . نصیحت کردن برنامه ریزان توسعه کافی نیست بلکه باید سازوکاری برای مجازات نیز وجودداشته باشد.

معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک در پایان با تاکید براین نکته که وقت اجرایی شدن قانون مسئولیت مدنی فرا رسیده است گفت : می توان ترتیبی اتخاذ کرد که دارایی های فرهنگی درمحاسبات ملی لحاظ شوند و خسارت به دارایی های فرهنگی در چارچوب قانون مسئولیت مدنی که 55سال است مغفول مانده رسیدگی شود.

انتهای پیام/