با عنايت به مشکلات عديده مرتبط با فعاليت واحدهاي همسان گردشگري در کشور و همچنين با توجه به اهميت موضوع، «عدم شموليت قانون نظام صنفي بر فعاليت هاي واحدهاي گردشگري» به مرحله اجرا در مي آيد.
به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد محمدمهدي شرافت در اين خصوص گفت: باعنايت به مشکلات عديده مرتبط با فعاليت واحدهاي همسان گردشگري در کشور و براساس نامه معاون گردشگري سازمان درخصوص «عدم شموليت قانون نظام صنفي بر فعاليت هاي واحدهاي گردشگري» و همچنين باتوجه به اهميت موضوع و نظر به مستندات ارائه شده به متوليان امر به ويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ گرديد، تا از هرگونه دخالت اصناف در فعاليت هاي جاري تأسيسات گردشگري که زيرنظر اين اداره کل مي باشند، اجتناب کنند.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ضمن اشاره به اين نکته که صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند، عنوان کرد: کليه امور مربوط به تأسيسات گردشگري کما في سابق براساس قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب 4/6/94 هيأت محترم وزيران و ساير قوانين و مقررات صنعت گردشگري صورت پذيرفته و دخالت اتاق اصناف و اتحاديه هاي تابعه در امور تأسيسات گردشگري غيرقانوني است.اين مقام مسئول تصريح کرد: تشکل هاي حرفه اي تأسيسات گردشگري، به استناد ماده 25 آيين نامه فوق الذکر و در چارچوب دستورالعمل پيش بيني شده در آن مي توانند به عنوان نماينده قانوني و غيردولتي تأسيسات گردشگري، فعاليت هاي حرفه اي خود را تحت نظارت قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 انجام داده، از حمايت هاي قانوني اين سازمان بهره مند گردند.
وي خاطرنشان ساخت: تفکيک بين عمليات اجرايي تأسيسات گردشگري (تصدي گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي) و عمليات ناظر بر سياستگذاري، صدور و يا لغو مجوزهاي فعاليت، نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات (حاکميتي و غيرقابل واگذاري به بخش غيردولتي) مي تواند ضامن توسعه کيفيت بخش گردشگري شده و بستر لازم براي سياستگذاري در اين حوزه را حفظ کند.
انتهای پیام/
