طرح ويژه ايجاد 140 هزار فرصت شغلی در بخش های گردشگری و صنایع دستی  در دومين نشست شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه صبح سه شنبه 26 مردادماه در دفتر معاون اول رييس جمهور برگزار شد به تصویب رسید و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا تسهیلات مورد نیاز این طرح را تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار ميراث آريا CHTN  در اين نشست كه با حضور اعضاي حقوقی و حقيقي شورا و به رياست دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور برگزار شد 6 دستور جلسه مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اولين دستور جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، ارايه گزارش در خصوص طرح  ویژه  ایجاد اشتغال ضربتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی سالهای 96-95 و نحوه تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز آن بود . 

مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در تشریح این طرح اظهار داشت:  در چارچوب این طرح در بخش گردشگری  تعدادی از طرح های سرمایه گذاری با متوسط پیشرفت فیزیکی 50 درصد هدف گذاری شده است که در صورت تامین اعتبار حدود  40هزار میلیارد ریال تا پایان سال 1396 به بهره برداری خواهد رسید.

 وی گفت: برآورد می شود در بخش گردشگری حدود 70 هزار فرصت شغلی ایجاد شود و سرانه  ایجاد اشتغال برای هر فرصت شغلی حدود 1200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که 50 درصد توسط بخش خصوصی به عنوان آورده تامین و 50 درصد توسط دولت به عنوان تسهیلات تامین خواهد شد. 

سلطانی فر افزود: در بخش صنایع دستی و برای دو حوزه بازرگاني و توليد در مجموع برآورد مي شود حدود 72 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود و تسهيلات بانكي مورد نياز براي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي حدود 15469 ميليارد ريال و از منابع عمومي دولت حدود 2 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است .

 وي گفت: در سرانه ايجاد اشتغال در بخش صنايع دستي براي هر فرصت شغلي 220 ميليون ريال اعتبار آموزشي ترويجي در نظر گرفته شده است.

 سلطاني فر به جداول برش هاي استاني و حوزه اي اين طرح اشاره كرد و گفت : در جلسه اي كه با بانكهاي كشور داشتيم نحوه اختصاص اين تسهيلات را بررسي كرديم و هيات سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي و سازمان ميراث فرهنگي متولي اجرايي این طرح شده اند و در جلسات شورای عالی اشتغال نیز این طرح، مطرح و تصویب شد .

همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه بیکاری یکی از چالش های جدی کشور است، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهمترین دستگاه های اجرایی است که می تواند در ایجاد فرصت های شغلی نقش آفرینی کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه سهم اصلی اشتغال کشور در بخش خدمات است، خاطرنشان کرد: هیچ بخشی به اندازه حوزه های گردشگری و صنایع دستی نمی تواند به اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور کمک کند.

وی همچنین یکی از برنامه های اصلی دولت را توسعه گردشگری عنوان و خاطرنشان کرد: برای این منظور باید زیربناهای مورد نیاز در جهت جذب گردشگران خارجی فراهم شود و این موضوع یکی از راهبردهای جدی دولت است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.

جهانگیری با اشاره به طرحی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد 140 هزار فرصت شغلی مستقیم ظرف دو سال تدوین کرده است، افزود: خوشبختانه براساس گزارش ارائه شده، اجرای این طرح نیازمند تسهیلات و منابع مالی زیادی نیست اما لازم است این برنامه به گونه ای تعریف شود که دغدغه بانک های ارائه کننده تسهیلات نیز به حداقل برسد و از بازپرداخت این تسهیلات اطمینان حاصل کنند.

معاون اول رییس جمهور خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی شد تا ظرف حداکثر دو ماه راهکارهای اجرای طرح اشتغالزایی سازمان میراث فرهنگی را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

 در ادامه اين نشست غلام حيدر ابراهيم باي سلامي عضو حقيقي شورا با دفاع از اين طرح،  اقدامات و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی را برای ایجاد  اشتغال مورد ستایش  قرار داد و اظهار داشت: صنعت گردشگری صنعتی زیربنایی است که در صورت توسعه می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز به تحرک وا دارد.

پروانه سلحشور نماینده ناظر مجلس و عضو حقوقی شورا نیز به اهمیت اشتغال زایی در بخش صنایع دستی اشاره کرد و گفت: با اشتغال در این بخش، زنان به عنوان اصلی ترین فعالان حوزه صنایع دستی منتفع می شوند.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز ضمن تقدیر از سازمان میراث فرهنگی  به خاطر تهیه این طرح تصریح کرد: با توجه به راهبرد دولت برای ایجاد اشتغال ، این طرح در چارچوب سیاست های کلان دولت ارزیابی می شود و کاملاً مثبت و مفید است و محاسبات انجام شده برای ایجاد 140 هزار فرصت شغلی در 2 سال آینده در بخش های گردشگری و صنایع دستی  کاملاً دقیق بوده و حجم تسهیلات در نظر گرفته شده برای تحقق اين طرح نيز در مقايسه با بخش هاي صنايع و كشاورزي بسيار اندك است. به همین دلیل با پيگيري كميته 3 جانبه سازمان مديريت ، بانك مركزي و سازمان ميراث فرهنگي ، ابعاد مختلف اين طرح قابل اجرا است . 

وي در نهايت با اعلام تصويب اين طرح تاكيد كرد كه مصوبه شورا به كميته سه جانبه ابلاغ شود . 

دومين دستور جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، دستورالعمل اعطاي پروانه مجموعه داراي اموال فرهنگي ، تاريخي و هنري منقول مجاز بود .

 محمد حسن طالبيان معاون ميراث فرهنگي سازمان در توضيح اين دستور العمل اظهار داشت : باتصويب اين دستور العمل ، فعاليت مجموعه داران حوزه ميراث فرهنگي شناسنامه دار و ساماندهي خواهد شد . 

وي گفت : هم اكنون 120 مجموعه دار فرهنگي كه داراي 35 هزار شي ميراثي با قدمت بالاي 100 سال هستند شناسايي شده است و اين مجموعه دارها نيازمند اعطاي پروانه و هويت مشخص هستند و با تصويب اين دستورالعمل چارچوب کلی فعالیت آنها مشخص شده و از فروش غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی جلوگیری خواهد شد. 

در ادامه این نشست این دستوراالعمل 30 ماده ای به طور کامل به تصویب شورا رسید.
دستور سوم نشست شورای عالی میراث فرهنگی، بازنگری و اصلاح اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی کشور بود که با توجه به گذشت بیش از 22 سال از تاریخ تصویب این اساسنامه و به وجود آمدن مسایل جدید نیازمند اصلاح و تکمیل آن بود. 

 سلطانی فر در توضیح ضرورت اصلاح این اساسنامه اظهار داشت: هم اکنون به منظور استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ، مردمی و غیر دولتی، برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی نیازمند اصلاح این اساسنامه هستیم.

 وی با اشاره به احیای این انجمن ها در 2 سال گذشته بعد از 10 سال تعطیلی، گفت: در حال حاضر انجمن های استانی و شهرستانی تشکیل شده و برای سایر رده های انجمن نیازمند اصلاحاتی در اساسنامه هستیم  و نهایتا با توجه به نقطه نظرات معاون اول رییس جمهور این اصلاح این اساسنامه نیز به تصویب رسید.

دستور جلسه چهارم شورا، بررسي مغايرت مصوبه هيات عالي نظارت بر اصناف با قوانين و مقررات و نظرات رسمي مراجع حقوقي دولت و مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شمول قانون نظام صنفي بر تاسيسات گردشگري بود . 

در اين ارتباط مرتضي رحماني موحد معاون گردشگري سازمان تاكيد كرد كه بر اساس نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري و با توجه به وجود قانون خاص گردشگري ، اين حوزه صنعت به شمار رفته و از شمول مقررات هيات عالي نظارت بر اصناف خارج مي باشد ، اما وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مصوبه اخیر خود، ضرورت اخذ مجوز تاسیسات گردشگری مانند هتل ها از اتحادیه های صنفی را تصویب کرده  که این خلاف قوانین و مقررات بخش گردشگری است در ادامه جلسه، اعضای شورا نظرات خود را مطرح کردند و با نظر جهانگیری مقرر شد موضوع با توجه به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل شود.

دستور پنجم شورا، بررسی ضرورت و چگونگی احیا مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به حاکمیتی بودن امور مرتبط به  حفظ و حراست از میراث ارزشمند فرهنگی کشور بود.

 مهندس محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی در مورد این موضوع اظهار داشت: تمام رشته های مرتبط با مرمت،حفاظت و باستان شناسی که در این مرکز آموزش عالی تدریس می شود مانند رشته پزشکی موکول به کار میدانی است و به همین جهت فارغ التحصیلان این رشته ها در سایر مراکز دانشگاهی، قابلیت فعالیت در سازمان ميراث فرهنگي را ندارند . 

دكتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري،ضرورت تصويب فعاليت اين رشته در شوراي گسترش وزارت علوم را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت : اصل احيا و تصويب فعاليت اين مركز آموزشي مورد تاييد ما هم هست اما روال تصويب آن بايد از طريق شورایی گسترش باشد . 

دكتر پيروز حناچي عضو حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي اظهار داشت : با توجه به نيازهاي موجود سازمان ميراث فرهنگي و تشخيص و ضرورت هاي سازمان در حوزه هاي مختلف بايد اين مركز احيا شود . 

پس از بحث و بررسی لازم مقرر شد كميته ای مرکب از نمایندگان وزارت علوم،سازمان میراث فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی،  پيشنهاد احياي مركز مذكور را بررسي و به شوراي عالي اداري ارايه دهد .

 ششمين و آخرين مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي ، اصلاحات يك عبارت از مصوبه استفاده دستگاههای اجرایی موضوع 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از تولیدات صنایع دستی اصیل ایرانی برای اهدا جوایز و هدایا و برنامه های تشریحی بود که  به تصویب رسید.

در ابتدای این نشست مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گزارشي از وضعيت صنعت گردشگري، تعداد گردشگران ورودي كشور و اقدامات مهم سازمان در حوزه هاي ميراث فرهنگي و صنايع دستي ارايه داد و اظهار داشت : ثبت 5 اثر تاريخي ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو، و بازگشت 4 محموله ارزشمند اشيا تاريخي و فرهنگي كشور و احياي انجمن هاي ميراث فرهنگي  ، بازگشايي موزه دوران اسلامي و بخش پيش از تاريخ موزه ايران باستان و موزه منطقه اي خراسان و احداث و تكميل 35 هتل 4 و 5 ستاره در كشور در 3 سال گذشته از مهمترين اقدامات سازمان در دولت تدبير و اميد بوده است . وي به برنامه تكميل 170 هتل 4 و 5 ستاره طي 5 سال آينده اشاره كرد و گفت: در 8 سال دولت تدبیر و امید 200 هتل ساخته شده و خواهد شد که این یک انقلاب در صنعت هتل سازی ایران به شمار می رود. 

وی به همکاری صندوق توسعه ملی برای ساخت هتل ها اشاره کرد، و گفت: در سال های اخیر 800 میلیارد تومان برای تکمیل 70 هتل در ایران از منابع این صندوق تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی اختصاص یافته است. 

انتهای پیام/