به گزارش میراث آریا، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار در این‌باره افزود: «روز گذشته (شنبه 22 مهر) نامه‌ای به مجلس نوشته شد که هرگونه طراحی در این زمینه باید زیر نظر میراث‌فرهنگی استان تهران انجام شود چرا که اقدام به‌‌عمل‌آمده در حریم آثار تاریخی در محوطه مجلس است.»
او افزود: «در این نامه از مجلس درخواست کرده‌ایم که در وهله اول این اقدام را متوقف کنند و در وهله دوم طرح را به میراث‌فرهنگی استان تهران ارسال کنند تا در مورد آن اظهار نظر کنیم.»
از مجلس انتظار بیشتری داشتیم
خسروآبادی گفت: «میراث‌فرهنگی از مجلس شورای اسلامی انتظار بیشتری نسبت به سایر ارگان‌ها دارد.»
او به مرمت و حفاظت ساختمان مجلس شورای ملی نیز اشاره کرد و افزود: «اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران مالک تمام میراث استان تهران نیست و مالکیت میراث متفاوت است. اما آنچه که برای ما اهمیت دارد حفظ و نگهداری این میراث است. به‌همین منظور در برنامه ششم نیز این بند اضافه شد که تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که ساختمان‌های میراثی در اختیار دارند موظف شدند که در بودجه سنواتی خود ببینند. بنابراین سازمان میراث‌فرهنگی موظف به مرمت و حفاظت این بناهای تحت مالکیت این دستگاه‌ها نیست بلکه ما ناظر و رصدکننده حفاظت و مرمت این بناها هستیم.»
خسروآبادی تصریح کرد: «از این رو از مالکان این بناها خصوصا دستگاه‌ها و نهادهایی که به حاکمیت متصل هستند توقع و انتظار بیشتری از مالکان خصوصی داریم که به بهترین نحو از این بناهای حفاظت و در صورت نیاز به بهترین حالت بناها را مرمت کنند چراکه فکر می‌کنیم این نهادها و سازمان‌ها از نقش میراث‌فرهنگی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی بیشتر آگاه‌اند و بیش از سایران موظف به احترام به این نقش هستند.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران درباره آنچه در متن این نامه نوشته شده افزود: «در این نامه به صراحت بیان شده که دیوار مانعی برای بهره‌مندی شهروندان از این اثر تاریخی است.»
او توضیح داد: «از لحاظ قانونی حتی دیواری که مانع دید باشد ایراد دارد مگر اینکه دیوار قبل از آن به همان فرم و سبک وجود داشته باشد. به‌طور مثال دیوار یک قلعه دیواری است که مانع دید در بنا شده باشد، ولی بازسازی آن ممانعتی ندارد چراکه به اصالت آن بنا بازمی‌گردد. هر چیزی که به اصالت بنا بازگردد مشکلی وجود ندارد ولی هر چیزی که اصالت نداشته باشد و بخواهد مانع بصری ایجاد کند با آن مخالف هستیم.»
به‌گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی تهران نامه نوشته‌شده برای مجلس شورای اسلامی به‌منظور توقف دیوارکشی مقابل ساختمان تاریخی مجلس شورای ملی به مهدی حجت، معاون شهرسازی شهرداری تهران، حسن کریمی، معاونت هماهنگی امور عمرانی و هم محمدحسن طالبیان، معاون میراث سازمان میراث رونوشت کرده و در خواست تسریع در این امر را خواستار شده است.
ساختمان تاریخی مجلس که اکنون کاربری موزه دارد مربوط به دوره قاجار است و نخستین دوره مجلس شورای ملی در آن برگزار شده است.
انتهای پیام/
