قانون به صراحت مشخص كرده است كه وقتی يک بنای تاريخی در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود، تخريب آن تحت هر شرايطی جرم است. اتفاقا يک جرم كيفری است كه مجازات دارد. اين تصريح البته به آن معنا نيست كه چون قانون مجازات اقدامات مجرمانه را مشخص كرده است ديگر هرگز جرم اتفاق نمی‌افتد. قتل، كلاهبرداری، دزدی و تخريب آثار تاريخی همگی اقدامات مجرمانه هستند كه در قانون برايشان به صراحت مجازات درنظر گرفته شده است. اما مشاهده می‌شود كه برخی افراد به‌رغم تعيين مجازات برای ارتكاب به جرايم، مرتكب جرم می‌شوند.
نكته مهم در تخريب خانه تاريخی نائل آن است كه سازمان ميراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به سرعت وارد عمل شد و عليه مرتكبان اعلام شكايت كرد. ديگر وظيفه قوه قضائيه است كه به جرم و مجازات عاملان تخريب اين اثر تاريخی بپردازد. رسيدگی و مجازات مجرمان درحوزه ميراث فرهنگی كشور از‌سوی قوه قضائيه، نقش مهم و پيشگيرانه‌ای در كاهش انگيزه ارتكاب به جرايم در اين زمينه دارد. جرم واقع شده در تخريب خانه تاريخی نائل نيز تنها محدود به تخريب اثر نيست. بخش زيادی از خانه تاريخی نائل در مالكيت سازمان ميراث‌فرهنگی است و افرادی كه بنا را تخريب كردند به حق مالكيت سازمان ميراث‌فرهنگی نيز تعدی كردند.
دو اقدام مجرمانه در تخريب خانه تاريخی نائل واقع شد. يكی تخريب بنای تاريخی ثبت ملی شده و ديگر، تعدی به مالكيت سازمان ميراث‌فرهنگی كه قوه قضائيه بايد به اين موضوع نيز رسيدگی كند. تأسف‌بار آن است كه شهرداری منطقه‌ای كه خانه نائل اصفهان در آن قرار داشت، در همراهی با تعدادی از اهالی منطقه اقدام به تخريب اين بنای ثبت ملی شده كرد. بهانه آن هم باز كردن معبر برای تردد بود كه در مقايسه با ارزش تاريخی اثر، موضوعی بسيار پيش پا افتاده است.
پيش‌تر در ماجرای تخريب حمام تاريخی خسروآقا در اصفهان نيز شهرداری اصفهان به بهانه ايجاد دسترسی به خيابان اقدام به تخريب اين اثر ثبت ملی شده كرد. امروز اما شاهد هستيم كه شهرداری اصفهان در حال بازسازی همان حمام است و تلاش دارد اقدام نادرست و ضدفرهنگی خود را در تخريب آن اثر تاريخی جبران كند. درست در همين شرايط، بار ديگر شهرداری يكی ديگر از مناطق اصفهان در اقدامی عجيب، دست به تخريب يک بنای ارزشمند و ملی ديگر يعنی خانه نائل می‌زند و مشخص نيست مرتكبان اقدام مجرمانه عليه ميراث فرهنگی چگونه می‌خواهند پاسخگوی افكار عمومی باشند. بايد از آن‌ها پرسيد كه نفع‌شان در ماجرای تخريب خانه نائل تا چه اندازه ارزش ارتكاب جرم عليه اين ميراث تاريخی و ملی كشور را داشته است؟
مهم‌ترين عامل تخريب آثار تاريخی چه در اصفهان، چه در ديگر نقاط كشور نادانی و جهل است. ممكن است منفعت افرادی در تخريب آثار تاريخی باشد. اما آن‌ها نمی‌دانند از چه منفعت بزرگ‌تری برای رسيدن به نفع بسيار اندک خود گذشته‌اند. تخريب آثار تاريخی نشانه جهل و ناآگاهی است. باطل‌السحر اين جهل نيز آگاهی‌رسانی است. نقش رسانه‌ها در اين ميان بسيار مهم است. رسانه‌ها بايد نسبت به ارزش‌های تاريخی ميراث فرهنگی در سطح كشور اطلاع‌رسانی كنند. حتی مجرمان عليه ميراث فرهنگی نيز بايد به جامعه معرفی شوند تا برای آن‌ها كه مستعد تخريب آثار تاريخی هستند درس عبرت شوند.
نه‌تنها خانه نائل كه هر اثر تاريخی ديگر كه در كشور تخريب شود، حكم آن‌را دارد كه تمام آثار تاريخی ايران از بين رفته است. در اين ديدگاه تخريب خانه تاريخی نائل نه فقط مردم اصفهان را كه تمام ايرانی‌ها را به‌دليل ملی بودن اثر دچار خسران كرده است.
در پاسداری از مواريث فرهنگی خلأ قانونی وجود ندارد. قانون در اين زمينه كاملا شفاف است. در بسياری موارد نيز به استناد قانون مجازات‌های سنگين برای مجرمان عليه ميراث فرهنگی اعمال شده است. با اعمال همان مجازات‌ها اكنون شاهد تخريب كمتر آثار تاريخی نسبت به ساليان گذشته هستيم. قوه قضاييه در برخورد با متخلفان و مجرمان عليه ميراث فرهنگی كشور همراه است. دستگاه‌های مسئول نيز در برخورد با جرايم ميراث فرهنگی بی‌تفاوت و منفعلانه عمل نمی‌كنند.
ولی در همين شرايط هم افرادی هستند كه از قانون عدول می‌كنند يا وظيفه مديريتی را به خوبی انجام نمی‌دهند. عدول از قانون نيز تنها مشمول جرايم مرتبط با ميراث‌فرهنگی نيست كه در تمام حوزه‌های ديگر جامعه قابل مشاهده است. تنها تفاوت آن است كه در حوزه‌های ديگر خسارت‌های وارد شده قابل جبران است. اما جرايم عليه ميراث فرهنگی و تاريخی كشور جبران‌پذير نيست.
*رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
** منتشرشده در روزنامه همشهری 7 آذر 96، ص 1
انتهای پیام/
