به گزارش میراث‌آریا، در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی خانه ملت قرائت شد، به رشد کمی و کیفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش که نشان از رضایت مجلس شورای اسلامی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد، آمده است:
«بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است (حدود ۲.۱ میلیون نفر در سال ۸۶ و ۴.۵ میلیون نفر در سال ۹۵). بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بوده است در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشته است و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. ایران با ۲۲ اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه ۷ کشورهای جهان و در صنایع دستی به لحاظ ثبت ۷ مرکز ملی صنایع دستی و ۷ شهر جهانی صنایع دستی در رتبه ۱ جهان قرار دارد. بر اساس همین گزارش متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵.۱ دلار بوده است و این در حالی است که میانگین در آمد حاصل از هر نفر گردشگر خارجی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب أسیا که ایران نیز جز آن می‌باشد ۱۳۴۰ دلار است. صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰.۱ میلیارد دلاری سهم ۲.۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱.۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.»
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برگیرنده 3 بخش مهم با ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور است، با توجه گستره فعالیت این سازمان و وسعت اقدامات و برنامه‌ها در 31 استان وجود کاستی ها و کمبودها اجتناب ناپذیر است.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بخشی از این گزارش به کمبودها و کاستی ها اشاره کرده است:
«عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیازهای حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص، عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که آلاینده‌های آنها اثرات مخرب بر بناهای تاریخی دارد و یا صدور مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیماً منجر به تخریب آثار تاریخی می‌شود، جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری و عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران از مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.»
این گزارش در حالی مطرح منتشر شده است که برخی از موارد آن مستقیما به سازمان میراث فرهنگی بازنمی گردد و رفع و یا برخورد با آنها نیازمند عزمی ملی و همکاری های بیشتر از سوی نهادهای و سازمان های دیگر است.
انتهای پیام/
