محمد خیاطیان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: «با توجه به تأکیدات بسیاری که در خصوص کاهش تصدی‌گری‌ها شده است، این کارگروه با هدف استقرار و توسعه دولت الکترونیک، کاهش تصدی‌گری دولت، تحقق اصل 44 قانون اساسی، کمک به متقاضیان، شفاف‌سازی در فرآیند انجام، کاهش هزینه و فساد اداری، توانمندسازی بخش غیردولتی، فراهم کردن زمینه‌های توسعه، حمایت و مشارکت بخش غیردولتی و پیرو اسناد و بخشنامه‌های بالادستی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل‌شده است.»
او افزود: «در دومین برنامه اصلاح نظام اداری و بر اساس بند 4 محور اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) با موضوع واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات و نوع دوم واگذاری امور، وظایف و تصدی‌ها میان دولت، مدیریت محلی و بخش خصوصی (محتوای واگذاری و تفویض اختیارات از سطوح ستادی به استانی و پیشخوان دولت با اعمال 100 درصد وزارتخانه) که 38 خدمت مصوب، 17 خدمت به استان‌ها و 14 خدمت به بخش خصوصی واگذار شده است.»
خیاطیان تصریح کرد: «به استناد مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای کاهش تصدی‌گری‌ها که در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال 1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.»
معاون توسعه مدیریت بیان کرد: «تکالیف مقرر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موظف کرده تا تمام مراجعی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند براساس نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را تهیه و به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌‌شکل الکترونیکی ارسال کنند. در این خصوص نیز شناسنامه 31 مجوز در پیشخوان مجوزهای کشور ثبت و در حال بررسی است.»
او افزود: «آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال 1389 تهیه و ابلاغ شد، به این منظور در سال‌های اخیر تأکید بیشتری شده است و در این زمینه نیز وزارتخانه در حال بررسی و واگذاری 43 خدمت به دفاتر پیشخوان دولت تا پایان سال 1399 است.»
خیاطیان تصریح کرد: «تأکید دکتر مونسان بر این است تا حد ممکن از ظرفیت و پتانسیل‌های بخش خصوصی، جوامع، اتحادیه‌ها، صنوف و انجمن‌ها استفاده شود، به این منظور از هرگونه همکاری استقبال می‌کنیم.»
انتهای پیام/
