سمنان

ویژگی‌های وقف‌نامه قاضی رکن‌‏الدین عمیدالملک سمنانی

0
ویژگی‌های وقف‌نامه قاضی رکن‌‏الدین عمیدالملک سمنانی

واقف این سند، قاضی رکن‌الدین عمیدالملک سمنانی است و تاریخ آن 890 هجری قمری است. اسم و نسب کامل واقف را این‌گونه می‌توان نام برد: «قاضی رکن‏‌الدین عمید‌الملک بن محسن بن عبدالصمد بن حسن السمنانی». او بانی و آبادکننده منطقه رکن‌‏آباد، خانقاه رکن‌‏آباد و خانقاه طغانیه در محله اسفنجان و کاریزهای متعدد در محله‌های متعدد سمنان در دوره تیموری بود.

این وقف‌نامه برای شناخت رجال، خانقاه، نظام آبیاری، وضع مالی و طرز تفکر یک قاضی در شهر سمنان و حتی شناخت حدود اربعه شهر در دوره‏ تیموری حائز اهمیت است.

این وقف‏‌نامه به خط نسخ و برخی از کلمات به خط ثلث و به‌صورت طومار و از الصاق یازده قطعه کاغذ به‌ وجود آمده است. اندازه کامل آن به طول پنج متر و 47 سانتی‏متر است. البته اندازه این 11 قطعه یکسان نیست و اندازه‌های متفاوتی دارند.

 براساس سجل ممهور واقف و استفاده از «موضع مهر» در ذیل برخی سجلات صدر و حاشیه، به راحتی می‌‏توان متوجه شد که این نسخه، سوادی از روی اصل وقفیه است. این سواد طوماری که در زمان حیات واقف و به خط او نگاشته شده، نسخه‌ای است که بیست سال بعد از تحریر سند اصلی، استکتاب شده است. چون یکی از شرایط ذکر شده در این وقف‌نامه، تعیین زمان‌‏بندی برای استکتاب گاه به گاه وقفیه بوده است:

«... و شرط دیگر آن‌که هر بیست سال این وقفیه را تجدید کنند تا اگر حدود موقوفات به واسطه‏ فترات زمان و انتقالات محدود علیها متغیر شده باشد ظاهر و مبین شود و به سجل قضات اسلام  و شهود عدول رسانند.»

واقف هدف از این کار را دگرگونی اسامی یا قرائت زمان و تحول اسامی جغرافیایی اعلام کرده است.

به هر روی اختلاف زمان‏‌بندی‏‌های هر دوره را می‌‏توان به تحول اسامی، مرغوبی و نامرغوبی جنس کاغذ، جنس مرکب، اندازه قلم، تحول خط و تفاوت نسل‏‌ها و نوزایی رجال جدید ناشی از دگرگونی‏‌های سیاسی و شرایط اقلیمی و شیوه نگهداری سند نسبت داد. هم‏چنین بروز اختلافات بین ناظر و متولی، اختلافات بین موقوف علیهم، اختلاف‌های بین متولی و مستأجرها، مراجعه به فقهای این شهر و آن شهر نیز خواه ناخواه به استنساخ و تکثیر وقف‌‏نامه‏‌ها دامن می‏‌زده است. البته چنان‌که وقفیه‏ قاضی عمیدالملک آشکار می‏‌سازد، این استکتاب صرفا یک پیک‌‏برداری ساده نبوده است، بلکه حضار و عدول مجلس پس از استنساخ، آن را با عبارتی از قبیل «سواد مطابق اصل است.» تصدیق می‏‌کرده‏‌اند.

وجود شرط اعظم در متن وقف‌نامه و نص صریح آن در وقفیه دال بر این موضوع است که قاضی عمیدالملک از قدرت و روابط خود استفاده کرده و احکام و فرمان‌های لازم را مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفات کسب کرده بود:

«... و تکالیف دیوانی اگر احکام سلاطین که این فقیر حاصل کرده که مطلقا تکالیف دیوانی نباشد.» 

مسلما او نگران آینده بوده که حکام و سلطان‌های دوره‏‌های بعدی برای آن‌ها اهمیتی قائل نشوند و وقعی نگذارند. لذا به عنوان شرط ضمن عقد، «شرط اعظم» را نیز به نص سند، اضافه کرده است:

«... و نگذارند که از دیوان یا حکام سمنان به ایشان مضرتی رسد و مطالبه و تکلیف واقع شود ... و موقوفات مذکور را "شرط اعظم" آن که هیچ حاکم و صدر و قاضی و متولی عام در این موقوفات به‌ هیچ‌وجه من‌الوجوه مدخل نکند و محاسبه و نسخه جمع و خرج از موقوفه علیهم نطلبد.»

چنان که ملاحظه می‏‌شود، براساس «شرط اعظم»، متولی عالی‏‌ترین مقام دست‏‌اندرکار موقوفه است و هیچ مقام دیوانی حق ندارد در کار او دخالت کند. به عبارتی واقف به صراحت، دیوانیان عالی‌رتبه و دون‌پایه را در حد توان و فرصتی که برای آن‌ها پیش می‏‌آمده از دخالت در امور موقوفه برحذر داشته است. آن‌ها با استفاده از حیل شرعیه، تفسیری مطابق میل خود به عمل می‌‏آوردند تا زمینه را برای مداخله و سوء‌استفاده‌‏های‌شان در موقوفات ریز و درشت فراهم کنند.

این مداخله‌ها هم‏چنین آشکار می‏‌سازند که دیوانیان، موقوفات را به‌عنوان منابع مالی بادآورده و قابل اهمیت می‏‌دانستند.  چنین شرطی نه تنها در وقفیه‌‏های سمنان بلکه در فارس، یزد و کرمان که از نظر زمانی قبل از وقفیه‏ قاضی عمیدالملک تحریر شده‌‏اند نیز وجود داشته است.

نکته مهم دیگر در وقف‌نامه عمیدالملک تنظیم نسخه هم‌سنگ است. این رسم در دوره‏ تیموری وجود داشته است. «نسخه هم‌سنگ» به این معنی است که از یک سند، یک یا چند نسخه همانند تهیه می‌‏شده است. به عبارتی حضار مجلس بیش از یک نسخه را در یک مجلس تصدیق می‏‌کرده‌‏اند و همه در حکم واحد والاصل بوده است.

 وقفیه قاضی عمیدالملک نمونه ممتازی از وقفیه‌‏نویسی توسط یکی از قاضی‌های دوره‏ تیموری ساکن در سمنان است. ابدیت وقف و تکثیر گاه‏ به‏ گاه وقفیه و ارسال آن در ازمنه و نزد رجال هر شهر، در انتقال تکنیک‏‌های نگارش و شروط ضمن عقد به مراتب بیش از دستورنامه‌‏ها در شکل‏‌دهی ذهنی محرران شرعیات و واقفان، کارساز و مؤثر بوده است.

وقف‌نامه عمید الملک سمنانی به شماره 1588 در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

گزارش از سروش هاشمی، پژوهشگر میراث‌فرهنگی و کارشناس مسئول حفظ و احیای اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان

خوانندگان این خبر، این‌ها را هم خوانده‌اند:

0 دیدگاه

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. بخش‌های الزامی مشخص شده اند. *