به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، مهدی قاسمی روز سه‌شنبه 12 اسفندماه 1399 در جلسه کمیسیون ماده 100 شهرداری با موضوع بررسی تخلفات در پروژه توسعه امام‌زادگان جعفر و محمد دامغان، ضمن تشریح اهمیت ساخت‌وساز اصولی در جوار آثار تاریخی، عنوان کرد: «چگونگی صدور رأی در خصوص تخلفات ساختمانی حریم آثار تاریخی تأثیر بسزایی در حفظ میراث‌فرهنگی برای آیندگان دارد.»
او ادامه داد: «در مورخ 25/06/1378 رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، ضوابط اجرایی حریم امام‌زادگان محمد و جعفر را به استاندار وقت سمنان و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده بود و بر اساس بند یک ضوابط مصوب اعلام‌شده هرگونه تخریب، ساخت‌وساز و احداث بنا در حریم مصوب پس از ارائه طرح و تصویب طرح و صدور مجوز از سوی سازمان میسر و معتبر خواهد بود.»
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دامغان اظهار کرد: «در سال 1392 نیز مکاتبه‌ای بین مدیرکل وقت استان با مدیرکل اوقاف انجام شد که در آن مکاتبه آمده بود، هرگونه اقدام عمرانی اعم از گودبرداری و ساخت‌وساز در حریم مصوب بنای تاریخی امام‌زادگان بدون تأیید و تصویب میراث‌فرهنگی، خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر قوانین برخورد خواهد شد.»
او افزود: «در سال 1396و پنج ماه پیش از صدور پروانه ساختمانی طرح امام‌زادگان دامغان، مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در مکاتبه با مدیرکل اوقاف ذکر کرده بود که طرح توسعه امام‌زادگان دامغان رد شده است و اجازه هیچ‌گونه فعالیت عمرانی در جوار این آثار تاریخی را نخواهید داشت.»
قاسمی اضافه کرد: «تنها مرجع تصویب طرح، صرفا شورای فنی سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده که پس از پیگیری‌های پرونده امام‌زادگان دامغان و توافقات حاصله، طرح نهایی توسط مشاور تهیه و به تصویب شورای فنی میراث‌فرهنگی رسید.»
او با اشاره به این‌که پروانه شهرداری بر اساس طرح نهایی اصلاح و در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت ، اعلام کرد: «تقاضای میراث‌فرهنگی دامغان اجرای رأی بر اساس ماده 10 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 02/04/1398مجلس شورای اسلامی است.»
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دامغان ادامه داد: «در این ماده قانونی به صراحت ذکر شده است در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی‌فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مکلف هستند منحصرا قلع‌وقمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.»
انتهای پیام/
