به‌علاوه همان‌طور که رئیس‌جمهوری محترم در جلسه دفاع از وزرا در این بخش اشاره کرد، اقتصاد گردشگری می‌تواند علاوه بر توسعه فرهنگ اسلامی‌ایرانی، زمینه ساز اقتصاد بدون نفت را ایجاد کند جایی که در آن با استفاده از فناوری شیلد اویل آمریکا، حداقل می‌توان بیان کرد که در آینده نزدیک، خبری از فروش نفت ۱۰۰ دلاری برای کشورهای نفتی وجود نخواهد داشت و لزوم تولید کالا و خدمات در سایر بخش‌ها در این کشورها از جمله ایران بیش از پیش احساس می‌شود. همان طور که رئیس‌جمهوری محترم اشاره کرد با توجه به توانایی‌ها و پتانسیل‌های بخش گردشگری، تاکنون آنچنان که باید و شاید، به صورت جدی مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.
گرچه بیش از دو سال از تاسیس این وزارتخانه نمی‌گذرد و طی این دوره با وجود کرونا بیش از ۹۰ درصد ورود گردشگر به کشور کاهش یافته است، لکن آنچنان که مقام عالی دولت گفت اگر اراده واقعی و جدی در این حوزه وجود داشته باشد می‌تواند علاوه بر اهداف فوق‌الذکر، ارزآوری، اشتغال و ارتباطات عجین شده با کشورهای هم‌پیمان را فراهم آورد. حال سوال اصلی آن است که آیا مسئولین نگاه ویترین به مقوله گردشگری دارند یا از آن به عنوان ابزار قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می‌کند. آیا به معنای واقعی کلمه، گردشگری به عنوان یک اولویت دولت سیزدهم قرار دارد؟
متن حاضر بر اساس صحبت‌های رئیس‌جمهوری و وزیر محترم با پاسخ مثبت به این سوال به نگارش در آمده است.
گرچه تحصیلات آقای مهندس ضرغامی از نظر معنایی با حوزه این وزارتخانه کمتر قرابت دارد اما مقبولیت عام او در نظام جمهوری اسلامی ایران و تجارب و سوابق مدیریتی عالیه ایشان در صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضویت در شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی می‌تواند مسیر دستیابی و اغنا بخشی از حاکمیت را که برای ورود گردشگر خارجی به منظور دستیابی به ارز مورد نیاز کشور برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا همواره چالش‌ساز بوده‌اند هموار سازد.
نوشته حاضر به دنبال حل کلیه مشکلات و مسائل حوزه گردشگری نیست و تنها به دو مورد کلان در این حوزه خواهد پرداخت. همان‌طور که همگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند همراه با ورود مدیر یا وزیر جدید، همان طور که مدیر یا وزیر به بررسی و سبک و سنگین کردن افراد و بدنه وزارتخانه می‌پردازد، نوع ورود و نگرش مقام عالی دستگاه در ماه‌های اولیه می‌تواند تضمین‌کننده بهره‌برداری از بدنه کارشناسی یا جدا شدن بدنه کارشناسی از مدیریت کلان مجموعه باشد لذا پیش‌گام اولیه را می‌توان چگونگی استفاده از پتانسیل‌های موجود در سه معاونت اصلی یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری دانست.
دو موضوع کلان تحت عناوین شرایط لازم و کافی به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
شرط لازم: ۴۳ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته و همواره پدیده نفوذ دشمنان مطرح و وجود داشته است؛ لکن هر چقدر درخت نظام تناورتر شده، آسیب‌پذیری آن نیز کاهش یافته است. به هر حال نیروهای اطلاعاتی ایران نیز طی دو دهه اخیر، جزو سیستم‌های بروز منطقه شده‌اند و نگرانی‌ها در این خصوص را کاهش داده‌اند؛ لذا اولین کاری که به نظر می‌رسد وزیر جدید باید مورد توجه قرار دهند آن است که به لایه‌های مختلف حاکمیت این موضوع را متذکر شوند که ورود گردشگر به خودی خود، خطرات فرهنگی و امنیتی به همراه ندارد و در شرایط موجود اقتصادی کشور باید حداقل ۵/۷ میلیارد دلار عایدی از این بخش ایجاد شود تا بتوان جهت واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها استفاده شود؛ در این حیطه موارد به شرح ذیل است:
هیئتی متشکل از وزیر و نیروهای وزارتی با ارتباط تنگاتنگ با مراجع اعظام تقلید، مسیر شرعی ورود گردشگران بیشتر (با ارزش افزوده بیشتر) به کشور را هموار کنند.
وزیر محترم میراث‌فرهنگی و گردشگری، با مطرح کردن موضوع «شرط کافی ذیل» در هیئت محترم دولت و همراهی رئیس‌جمهوری این موضوع را در جلسات سران قوا، شورای امنیت ملی، نیروهای مختلف نظامی و انتظامی و رهبری معظم انقلاب، فرهنگ‌سازی کرده تا بتوان شرایط جذب گردشگران خارجی بخصوص همپیمانان (روسیه و چین) به منظور گردش ارز بین این کشورها مهیا شود.
ارتباط تنگاتنگ و نامحسوس بین وزارت گردشگری و وزارت کشور و اطلاعات به منظور جلوگیری از پدیده نفوذ و… به‌وجود آید.
شرط کافی: در شرایط فعلی، گرچه وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری به تازگی تاسیس شده است اما اندازه آن با پتانسیل‌های موجود تناسب لازم را ندارد؛ چه از آنکه مکان معاونت گردشگری در دل سازمان حج و زیارت قرار دارد و چه از آنکه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تنها وزیری است که در ساختمان یک طبقه‌ای حضور دارد و پاسخ‌گوی گردشگری و کمبودها و کاستی‌های آن بر است؛ این در حالی است که مقوله گردشگری چندبعدی می‌باشد و دستگاه‌های مختلف، هر یک در نتایج کنونی نقش خاص خود را ایفا می‌کنند. اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیئت دولت اجازه داده تا بر اساس نیاز و به منظور ایجاد همکاری و هماهنگی موضوعی، هیئتی را تشکیل دهند که مصوبات این کارگروه‌ها در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات محترم وزیران است. مصداق‌های فراوانی در کشور وجود دارد که از این ظرفیت استفاده کرده‌اند کارگروه ملی تنظیم بازار، کارگروه اقتصاد کلان و کارگروه گندم، آرد و نان کشور را می‌توان مطابق با تصویب نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ه از آن دسته دانست.
گرچه در کشور کمیته و کمسیون‌های مختلف گردشگری ایجاد شده است لکن اولا از این ظرفیت قانونی که مصوبه آن هم‌تراز با مصوبه هیئت وزیران باشد استفاده نشده است؛ ثانیا در اجرا به دلیل ضعف عملا عقیم مانده است. به عبارتی با ریاست کارگروه ملی گردشگری توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، صنعت و معدن و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مسیر لازم برای توسعه گردشگری مهیا شود. ایجاد این کارگروه ملی می‌تواند موارد ۲ و ۳ شرط لازم فوق را به راحتی مدیریت کند.
دو مورد فوق جزو تغییرات ساختاری تحول‌گرایانه برای ایجاد گردشگری ارزآور، اشتغال‌زا و تصاحب سهم لازم از گردشگری با توجه به جاذبه‌های ملموس غیرملموس، طبیعی، تاریخی و… است که به نظر می‌رسد مورد باید در شرایط فعلی مورد توجه مسئولین فعلی وزارتخانه قرار گیرد.
انتهای پیام/
