عرصه و حریم بخشی از وجود و هستی هر اثر تاریخی و یا طبیعی محسوب می‌شود به این معنی، یک محوطه یا بنای باستانی فقط در همان محیط و بستر خاص شکل‌گرفته و هویت یافته است.
اگر عرصه و حریم از اثر باستانی گرفته شود حیات تاریخی فرهنگی و بستر هویتی اثر باستانی انسجام و اصالت خود را از دست می‌دهد. معنا و مفهوم آن گم می‌شود و هویت فرهنگی تاریخی منظر پیرامون اثر از بین می‌رود. این موضوع به‌ویژه در خصوص میراث جهانی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند زیرا ضوابط و معیارهای ثبت میراث جهانی عمده آثار تاریخی کشور ما وابسته به بستر فرهنگی، طبیعی و تاریخی است که حداقل با دو شرط از ۱۰ معیار ثبت جهانی، واجد ثبت در مقیاس جهانی شده‌اند.
معیارهای ثبت هم عمدتاً برگرفته از خلاقیت، نوآوری، چگونگی استفاده از منظر طبیعی و درمجموع انتقال‌دهنده نوعی دانش بشری هستند. در حقیقت، عرصه‌ها و حرایم میراث ملّی و جهانی زادگاه و خاستگاه بخشی از دانش بشریت هستند که در مقطعی از زمان در پیشرفت علوم و فنون جهان تأثیرگذار بوده‌اند.
امروزه، در سطح جهان، مکان‌ها و خاستگاه‌های این دانش بشری در چارچوب عرصه‌ها و حرایم میراث ملّی و جهانی حفاظت می‌شوند و دولت‌ها موظف به رعایت قوانین و مقررات وضع‌شده در قانون اساسی و میراث جهانی یونسکو برای حفظ، معرفی و بهره‌برداری علمی، فرهنگی و هنری از این آثار هستند.
تاکنون، در سطح جهان کمتر از ۲هزار اثر تاریخی و طبیعی در فهرست میراث جهانی به ثبت یونسکو رسیده است و کشورها عمدتاً برای بهره‌برداری از منافع تاریخی، طبیعی و به‌ویژه گردشگری برای ثبت جهانی میراث سرزمین خود در رقابت هستند. با پیشتازی هر کشور در ثبت میراث جهانی زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد گردشگری فرهنگی فراهم و سهم اقتصاد جهانی آن کشور بیشتر می‌شود.
امروزه، دولت‌ها برای بهره‌برداری از سهم کلان اقتصاد جهانی گردشگری، آثار ثبت جهانی کشور خود را در بالاترین درجه اهمیت از پشتوانه‌ها و ردیف‌های اعتباری سازمان برنامه‌وبودجه کشور خود قرار می‌دهند تا بتوانند با ایجاد این زیرساخت‌ها حداکثر بهره‌وری اقتصادی از میراث جهانی داشته باشند.
در حقیقت دولت‌ها با تخصیص ردیف اعتباری خاص به هر یک اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌های لازم در حوزه حقوقی، تملک، حفظ میراث‌فرهنگی، توسعه صنایع‌دستی، معرفی میراث معنوی و سنّتی جامعه محلی مرتبط با اثر فراهم کنند.
به‌عنوان‌مثال درزمانی که بخش تاریخی شهر تورین در ایتالیا به ثبت جهانی رسید دولت ایتالیا با تخصیص ۹۴ میلیون یورو، طی ۵ سال یک شهر خودروسازی را به یک شهر میراث جهانی تبدیل کرد.
به همین دلیل، امروزه سهم کشور ایتالیا در بهره‌برداری از اقتصاد گردشگری در بالاترین رتبه اقتصاد گردشگری میراث جهانی قرارگرفته است. برای بهره‌برداری از این مقدار سهم اقتصاد جهانی، نخستین گام تملک و حفاظت از عرصه‌ها و حرایم میراث جهانی است.
در حقیقت دولت با تملک عرصه و حریم میراث جهانی موفق شد تا زمینه سرمایه‌گذاری در میراث جهانی با رویکرد اقتصاد گردشگری فراهم شود. با تملک عرصه‌ها و حرایم حاکمیت دولت در حفاظت از آثار تاریخی همگام با حفظ و به‌کارگیری قوانین حقوقی میراث جهانی پیش رفت و ظرفیت سرمایه‌گذاری فرهنگی در اقتصاد گردشگری فراهم شد.
بنابراین، آزادسازی عرصه‌ها و حرایم میراث ملّی و جهانی در حقیقت سرمایه‌گذاری در زیرساخت اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر، مشکل اساسی عرصه‌ها و حرایم میراث ملّی و جهانی کشور حدود و میزان وسعت حریم آثار است که محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده در محدوده عرصه‌ها و حرایم به‌ظاهر راه توسعه کشور را سد کرده است.
در حالی این عرصه‌ها و حرایم خود مبنا و اصل بستر واقعی توسعه پایدار اقتصاد فرهنگی کشورها هستند، در کشور ما به‌عنوان محدودیت محسوب می‌شوند.
راهکار توسعه کشور بر اساس توضیحات فوق، اقتصاد گردشگری فرهنگی است. در حقیقت، محدوده حریم بزرگ بسیاری از آثار میراث جهانی را آثار تاریخی و باستانی فراگرفته است که نیازمند کاوش باستان‌شناسی و یا تبدیل این آثار به سایت موزه است.
مثلاً امروزه می‌دانیم تخت جمشید محدود به تختگاه نمی‌شود بلکه تختگاه خود بخشی از شهر پارسه بوده است و طی کاوش‌های اخیر دروازه شهر پارسه در فاصله ۴ کیلومتری آن کشف شد، بین دروازه شهر تا تختگاه تخت جمشید بناهای دیگری واقع بوده است که طی زمان از بین رفته است و نیازمند کاوش باستان‌شناسی است.
بدون مطالعه حریم تخت جمشید نمی‌توان تختگاه تخت جمشید و شهر پارسه را درک کرد. همین موضوع برای سایر آثار باستانی کشور هم مصداق دارد. راهکار نخست، تملک دولت بر این نوع حرایم و بناهای باستانی واقع در محدوده میراث جهانی است تا بتوان از اقتصاد فرهنگی برای گردشگری در میراث جهانی بهره برد.
تملک بر عرصه و حریم میراث جهانی و ملّی بر هر نوع سرمایه‌گذاری مقدم است، راهکار قانونی تملک، ایجاد و حمایت از تشکیلات حقوقی در ساختار اداری است.
مهم‌تر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در تخصیص زمین ذخیره شهری و استفاده از ظرفیت بند ج ماده ۹ قانون زمین شهری است که به‌صراحت برای معوض عرصه و حرایم آثار باستانی قانون آن به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده است.
اجرا و به‌کارگیری این دستورالعمل، ظرفیت بالقوه وزارت راه و شهرسازی در خدمت به میراث جهانی است که نیازمند ابلاغ قوانین از طرف دستگاه‌های مربوطه به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
در این زمینه انعقاد تفاهم‌نامه در سطح ستادی بین وزارت‌های مربوطه مهم‌ترین گام در جهت تملک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی باهدف حفظ میراث‌فرهنگی و تأمین زیرساخت اقتصاد گردشگری کشور است.
انتهای پیام/
