در حوزه اقتصاد دریا مدیریت یکپارچه نداریم

سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد معتقد است که در حوزه اقتصاد دریا چند مشکل وجود دارد که اقتصاد گردشگری را هم تحت تاثیر قرار داده است و یکی از این مشکلات این است که مدیریت یکپارچه‌ای در این حوزه وجود ندارد.

به‌گزارش میراث آریا به‌نقل از ستاد خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران، سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به زیان‌هایی که استان مازندران به لحاظ گردشگری پس از شیوع بیماری کرونا متحمل شده است، گفت: «کرونا رشد اقتصادی دنیا و به تبع آن ایران و مازندران را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به ساختار استان مازندران و فعالیت‌های گردشگری در این استان، این حوزه بسیار آسیب دیده است.» 

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره کمک‌های صورت گرفته از سوی دولت و مجلس پس از شیوع کرونا توضیح داد: «اعطای وام، تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ها و کاهش مالیات کمک‌هایی بود که صورت گرفت. در تبصره قانون بودجه ۱۴۰۰ هم یکی از دستگاه‌هایی که به آن توجه ویژه شد، وزارت میراث و صنایع دستی و گردشگری بود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت قرار گرفته تا طی قراردادهایی با بانک‌ها این مبلغ را اختصاص دهد.» 

حسینی درباره افزایش بودجه وزارت میراث‌فرهنگی در سال ۱۴۰۱ هم گفت: «ساختار تبصره ۱۸ بسیار تغییر کرده است اما هنوز مبالغ تصویب نشده است. مسلم این است که در کمیسیون تلفیق یا صحن بسته به رویکرد دولت از حوزه گردشگری حمایت مضاعف خواهیم کرد و در تبصره ۱۴ قانون بودجه هم به حمایت مشاغل آسیب‌دیده از کرونا پرداخته شده اما همه این موارد به همراهی دولت بازمی‌گردد.» 

او در خصوص بحث گردشگری دریایی هم اظهار کرد: «غرب استان مازندران یک بخش ویژه دارای مقاصد فراوان گردشگری است از اقتصاد دریا، جنگل و… گرفته تا سابقه تمدنی ویژه‌ای که استان مازندران دارد.» 

این نماینده مجلس با تاکید بر این که در حوزه اقتصاد دریا چند مشکل وجود دارد که اقتصاد گردشگری را هم تحت تاثیر قرار داده است، گفت: «در این حوزه مدیریت یکپارچه وجود ندارد. اقدامی که تاحدی صورت گرفته آزادسازی سواحل است اما این اقدام‌ها کافی نیست. باید در ابتدا به دریا دسترسی پیدا کرد بعد به دنبال تقویت اقتصاد گردشگری دریا بود.» 

او در پایان خاطرنشان کرد: «طرحی را تصویب کردیم و امیدواریم مصوبه اصلاحی آن از سوی شورای نگهبان تصویب شود تا بتوانیم تعدد مراجع در صدور مجوزها را کاهش دهیم.»

انتهای پیام/

کد خبر 14001112479507

برچسب‌ها